بر اساس قانون مدنی، برای اولیای قهری که شامل پدر و جد پدری هستند، اختیارات گسترده ای پیش بینی شده که مبنای چنین اختیاراتی، حس اعتمادی است که به ولی قهری و صلاحیت‎های وی وجود دارد؛ اما همواره ممکن است ولی قهری صلاحیت خود را از دست بدهد و مرتکب اشتباهاتی شود که به ضرر […]

بر اساس قانون مدنی، برای اولیای قهری که شامل پدر و جد پدری هستند، اختیارات گسترده ای پیش بینی شده که مبنای چنین اختیاراتی، حس اعتمادی است که به ولی قهری و صلاحیت‎های وی وجود دارد؛ اما همواره ممکن است ولی قهری صلاحیت خود را از دست بدهد و مرتکب اشتباهاتی شود که به ضرر شخص محجور است. لذا به تناسب وظایف و اختیاراتی که برای ولی قهری پیش بینی شده است، او مسئولیت هایی نیز دارد.
     مسئولیت مدنی
ولی ‎قهری با اختیارات گسترده‎ ای که دارد، در قبال اعمالی که انجام می‎دهد، از مسئولیت مدنی مبرا نیست. بر اساس قانون، هرگاه اولیای‎ قهری (پدر یا جد پدری) بر اثر تقصیر خود، زیانی به شخص محجور که تحت ولایت قهری او قرار دارد، وارد سازد، مانند اینکه اموال محجور را حیف و میل کرده یا بر اثر بی‎ مبالاتی و بی‎ احتیاطی او مال محجور سرقت شود، ولی‎ قهری مسئول و مکلف به جبران خسارت است. به این معنا که در این صورت ولی ‎قهری مسئولیت مدنی خواهد داشت. لذا شخص محجور پس از رفع حجر خود یا شخصی که احیانا به نمایندگی قانونی وی تعیین شده است، می‎ تواند علیه ولی‎ قهری، اقامه دعوای جبران خسارت کند.
     مسئولیت کیفری
علاوه بر مسئولیت مدنی ولی ‎قهری که ناظر بر بحث جبران خساراتی است که به شخص محجور وارد شده، ولی‌قهری مسئولیت کیفری نیز دارد. لذا اگر ولی ‎قهری عملی نسبت به مال یا شخص مولی‎ علیه انجام دهد که از نظر کیفری و بر اساس قانون مجازات اسلامی، جرم باشد، مستحق مجازات کیفری است. مانند جرم خیانت در امانت در خصوص اموال شخص محجور یا مولی ‎علیه. در این صورت، دادگاه شخصی را برای محجور به عنوان قیم موقت، تعیین می‎ کند و به جرم ولی‎ قهری نیز رسیدگی خواهد شد.

  • منبع خبر : روزنامه حمایت