اعتبار سند به مفهوم اعم
در خصوص اعتبار سند به مفهوم اعم، ماده  ۱۲۸۸ قانون مدنی حایز اهمیت است که بر اساس این ماده، «مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد». در این ماده، «اعتبار سند» به مفهوم «ارزش سند» به کار رفته است. بنابراین دادگاه در صورتی می تواند به سند ارزش اثباتی دهد که مخالف قوانین نباشد و این نخستین موضوعی است که هر گاه سندی به عنوان دلیل ارائه شود، باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد. بی اعتباری سند مخالف قانون، ویژه سند رسمی نیست و مفاد سند عادی نیز اگر مخالف قانون باشد، همین حکم را دارد. اعتبار سند به مفهوم مقاومت آن در برابر انکار و تردید
یکی دیگر از مفاهیم اعتبار سند، مقاوت سند در مقابل انکار یا تردید است. به موجب ماده ۷۰ قانون ثبت، «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود». اعتبار سند رسمی در اینجا به مفهوم «اصالت» است و با این مفهوم است که اصل، بر اصالت سند رسمی است و اگر شخص مایل باشد که به اصالت سند رسمی تعرض کند، تنها باید ادعای جعل کرده و مجعولیت سند را اثبات کند؛ لذا نمی تواند نسبت به سند رسمی، ادعای انکار یا تردید کند. بر این اساس، اصل اصالت و صحت سند رسمی که در ماده ۷۰ قانون ثبت آمده، ویژه و خاص سند رسمی است و سند عادی از چنین امتیازی برخوردار نیست. بنابراین تعرض به اصالت سند عادی، اگرچه می تواند به شکل ادعای جعل مطرح شود، اما انکار یا تردید هم نسبت به سند عادی امکان پذیر است.

 اعتبار سند به مفهوم قابلیت استناد یا تحمیل مفاد سند
اما سومین مفهوم اعتبار سند، قابلیت استناد به سند یا تحمیل مفاد سند است. بر اساس ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی، «اسناد رسمی درباره طرفین و وراث یا قائم مقام قانونی آنها معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد». بر این اساس، اعتبار سند در اینجا به مفهوم تحمیل مفاد سند به اشخاص است. به عبارت دیگر، مندرجات هر سند اعم از سند عادی و سند رسمی علیه اشخاصی که آن سند را امضا کرده اند و قائم مقام آنها معتبر است؛ اما مندرجات سند اعم از سند عادی یا رسمی را نمی توان به اشخاص ثالث تحمیل کرد.

 اسناد الکترونیک چیست؟
همانگونه که اشاره شد، در قانون مدنی سند به نوشته ای گفته می شود که در مقام اثبات دعوا یا دفاع از خود قابل استناد باشد. بنابراین تعریف سنتی از سند نشانگر آن است که سند حتما باید به صورت مادی بوده و تجسم بیرونی داشته باشد. اما گرایش های روزافزون به بهره گیری از وسایل الکترونیکی و فناوری های جدید نهایتا سبب شد تا در بسیاری از کشورها بحث مربوط به سند الکترونیکی و اعتبار آن از جنبه های حقوقی مورد بحث قرار گرفته و مقررات شایسته ای در ارتباط با آنها به تصویب برسد.در نظام حقوقی ایران، تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ به این موضوع مهم پرداخت که بر اساس بند های «الف» و «ب» ماده ۲ این قانون، سند الکترونیکی این گونه تعریف شده است که داده پیام، هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود. داده پیام به وسیله اصل ساز، تولید یا ارسال می شود تا مخاطب آن را دریافت کند. تولیدکننده و فرستنده داده پیام، آن را با امضای الکترونیکی امضا می کند.

 اعتبار سنجی اسناد الکترونیک در ایران
موضوع مهمی که در مورد اسناد الکترونیکی وجود دارد، میزان پذیرش، اعتبار و توان اثباتی اسناد الکترونیکی به عنوان سند در دادگاه است که این مطالب در ماده ۱۲ الی ۱۶ قانون تجارت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان مثال به موجب ماده ۱۲ این قانون، توان اثباتی و اعتبار اسناد الکترونیکی در دادگاه مورد پذیرش قرار گرفته است که به موجب آن «اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام باشد و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». بنابراین می توان گفت در نظام حقوقی ایران نیز اسناد الکترونیک جزء اسناد معتبر محسوب می شوند و در دادگاه و ادارات قابل استناد خواهند بود. لازم به ذکر است با توجه به تعاریفی که از اسناد رسمی و اسناد عادی ارائه شد، اسناد الکترونیک جزء اسناد عادی محسوب می شوند و اعتبار سند عادی را خواهند داشت.