تولیدکننده مسئول است

بابک پاک‌نیا، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، درباره حقوق مردم در برابر ماشین‌های بی‌کیفیت خودروسازی‌های داخلی می‌گوید: به‌طورکلی ما هم قوانین خاص و هم قوانین عام در این خصوص داریم که قوانین عام همان مسئولیت مدنی است و به‌هر‌حال از باب مسئولیت مدنی طبق قواعد این افراد مسئول هستند. این قوانین مصوب سال ۱۳۳۹ است که در این زمینه عمل می‌کند. علاوه بر این، ما یک مقررات خاص هم داریم و در حقوق مسئولیت مدنی، حقوق‌دان‌ها به آن مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید می‌گویند و قانون حمایت از مصرف‌کننده در همین راستا مقرراتی را به‌عنوان مقررات خاص وضع کرده است.

پاکنیا ادامه می‌دهد: مثلا در حادثه‌ای مثل متروپل ۴۰، ۵۰ نفر جانشان را از دست دادند و ماجرای بسیار دردآوری هم بود و همین را با تلفات جاده‌ای مقایسه کنید که به‌خاطر جاده و اتومبیل‌های تولید داخل اتفاق می‌افتد، حتی ماشین‌های شرکت‌های چینی. همچنین به دلیل جدی‌بودن موضوع، رهبری هم به این مسائل واکنش نشان داد و قابل ذکر است که بگویم این قانون تصویب سال ۱۳۳۹ است که از قوانین غرب ترجمه شده و این مسائل سال‌هاست در غرب وجود دارد و اگر خودروساز کوچک‌ترین ایرادی ببیند مکلف است تمام خودروها را پس بگیرد و دعاوی سنگینی علیه تولیدکننده‌ها وجود دارد. ایشان می‌گوید: ما آماری از شکایت افراد از شرکت‌های خودروساز نداریم، ولی چند سال پیش پژوهای ۴۰۵ که تولید داخل است، آتش می‌گرفت و سر و صدای زیادی شد، همان موقع خودروساز بیانیه داد که ما باک ماشین را از شرکتی دیگر گرفتیم که آن مشکل داشته؛ درصورتی‌که در قانون ما چنین چیزی پذیرفته‌شده نیست و مسئولیت با تولیدکننده است؛ بنابراین نیاز است خود دادستان مداخله کند تا خیلی از این مسائل کمتر شود.