خبرگزاری میزان – وکالت تام الاختیار، یعنی، شخصی، به موجب یک وکالت نامه، در انجام تمام امور مربوط به یک موضوع، نظیر فروش مال یا طلاق، نایب و نماینده فرد دیگر شود و برای انجام آن‌ها، اختیار کامل داشته باشد.

اعطای وکالت به دیگری که به موجب عقد وکالت، صورت می‌گیرد، یعنی، یک نفر، شخص دیگری را برای انجام برخی کارها، اعم از کارهای قضایی یا اداری و خرید و فروش، نایب و نماینده خود کند. بر خلاف وکالتی که برای انجام کار یا خرید و فروش داده می‌شود، شخصی که برای انجام کارهای دادگستری و قضایی، وکیل دیگری می‌گردد، حتما باید، وکیل پایه یک دادگستری باشد.

با توجه به تفاوت شرایط و قواعد هر یک از مسائلی که در خصوص آن‌ها، اعطای وکالت می‌گردد، قانون گذار، شرایط و انواع مختلفی را برای اعطای وکالت به دیگری، پیش بینی کرده است که وکالت تام الاختیار، یکی از انواع آن، می‌باشد. با توجه به رواج اعطای وکالت، به دیگری، به صورت تام الاختیار و خساراتی که ممکن است در اعطای این نوع از وکالت، به موکل و اموال وی، وارد شود، ضروری است از قواعد و شرایط آن، آگاه بود.

تعریف عقد وکالت، در ماده ۶۵۶ قانون مدنی، آمده است. این ماده، در تعریف عقد وکالت، مقرر می‌دارد: «وکالت، عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می‌نماید.» بر اساس این ماده، هرگاه شخصی، بخواهد، یک نفر را برای انجام امری، نایب خود کند، می‌تواند از عقد وکالت، استفاده نماید.

وکالت، می‌تواند برای انجام امور مختلفی، نظیر انجام یک کار اداری یا خرید و فروش، همچنین، انجام امور قضایی و دادگستری، داده شود. شایان ذکر است، اعطای وکالت در امور دادگستری، صرفا، به وکیل پایه یک، یعنی کسی که مدرک حقوق داشته و در آزمون وکالت، پذیرفته شده و پروانه دارد، امکان پذیر می‌باشد.

بر اساس ماده ۶۶۰ قانون مدنی، اعطای وکالت به دیگری، می‌تواند به دو صورت مطلق و یا مقید صورت گیرد. این ماده، در این خصوص، مقرر می‌دارد: «وکالت، ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.»

با توجه به ماده ۶۶۰، هر شخصی، می‌تواند صرفا، برای انجام برخی کارها و در مواردی مشخص، به دیگری، اعطای وکالت کند یا اینکه دیگری را برای انجام تمام امورش و به طور مطلق، به موجب عقد وکالت، نایب خود نماید که وکالتی که به طور مطلق داده می‌شود، بر اساس ماده ۶۶۱، برای اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

یک نوع دیگر از اعطای وکالت به دیگری، اعطای وکالت، به صورت تام الاختیار است که در آن، موکل، به موجب عقد وکالت، دیگری را در انجام تمام امور، اعم از مالی و اداری مربوط به یک موضوع، نایب خود می‌نماید. اعطای این نوع از وکالت، می‌تواند، با یک وکالتنامه عادی، صورت گیرد یا بر اساس یک وکالتنامه رسمی که در محضر، تنظیم شده است که برای مراجعه به ادارات و مراجع مختلف، صرفا وکالتنامه رسمی، پذیرفته می‌شود.

البته، در خصوص اعطای وکالت تام الاختیار، بر اساس ماده ۶۶۲ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «وکالت، باید، در امری داده شود که خود موکل، بتواند آن را بجا آورد؛ وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر، اهلیت داشته باشد.» باید گفت، حتی در وکالت تام الاختیار، اعطای وکالت، باید در اموری، صورت گیرد که خود موکل نیز شخصا، قادر به انجام آن‌ها می‌باشد.

شرایط وکالت تام الاختیار

انجام تمام عقود، در قانون مدنی، شرایط و قواعد مخصوص به خود را دارد و وکالت نیز که یکی از عقود معین بوده، از این قاعده، مستثنی نیست. شرایط اعطای، این نوع از وکالت، عبارتند از:

اهلیت موکل، برای اعطای وکالت، به دیگری که بدین معنا می‌باشد که موکل، محجور نبوده و عاقل و بالغ باشد.

اهلیت وکیل و قبول وکالت از سمت او که بدین معنا بوده که وکیل نیز همانند موکل، باید از عقل و بلوغ، برخوردار باشد و مورد وکالت را قبول کند.

قابل انجام بودن اموری که موکل، در خصوص آن‌ها، اعطای وکالت می‌کند، توسط شخص خود او.

وجود قصد و رضا در اعطای وکالت و قبول آن که بدین معنا می‌باشد که طرفین، با میل قلبی و با نیت مشخص ایجاد عقد وکالت تام الاختیار، نسبت به این امر، اقدام کنند.

مشروعیت جهت و معین بودن موضوع عقد وکالت تام الاختیار که بدین معنا می‌باشد که هدفی که برای انجام آن، اعطای وکالت تام الاختیار می‌شود، قانونی و شرعی باشد و موضوع وکالت تام الاختیار نیز معین و مشخص باشد.