۱۴۰۱/۰۷/۲۷  ۷/۱۴۰۱/۷۴۲  شماره پرونده:  ۷۴۲-۱/۲-۱۴۰۱ ح

استعلام:

با توجه به بند «هـ« بخشنامه یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه به مورخ ۲۹/۱/۹۶ مبنی بر اینکه در مورد سکه و طلا و ارز مبلغ واقعی اعلامی از سوی مرکزی ملاک اخذ هزینه دادرسی بوده و آیا در حال حاضر نیز بند مذکور همچنان دارای اعتبار بوده یا نسخ گردیده است؟

پاسخ:

اولاً، به موجب بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد«؛ اطلاق «دعاوی راجع به اموال« طلا و مسکوکات طلا را نیز در بر می گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و مسکوکات طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد ،تصویب نشده است؛ البته وفق تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌شود؛ بنابراین، تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده مانند دیگر اموال باید بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد. ضمن آنکه، حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملاً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می‌کند.

ثانیاً، راجع به ارز وفق بند یک ماده ۶۲ قانون صدرالذکر تقویم آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل می آید؛ همچنین در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجرای بخشنامه‌های ریاست محترم قوه قضاییه؛ از جمله بخشنامه «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی« مصوب ۱/۱۳۹۶/۲۸، شایسته است از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.

۱۴۰۱/۰۷/۲۵    ۷/۱۴۰۱/۷۳۷       شماره پرونده:  ۷۳۷-۱۶۸-۱۴۰۱ ک

استعلام:

چنانچه رأی صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر برائت متهم باشد آیا قید حضوری بودن در رأی اصداری وجاهت دارد؟

پاسخ:

باعنایت به ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آرای غیابی ناظر به احکام مبتنی بر محکومیت متهم است؛ بنابراین آرای غیابی کیفری منصرف از رأی برائت یا قرارهای نهایی دادگاه‌ها (کیفری) است و لذا ذکر غیابی یا حضوری بودن آرای مذکور در رأی کیفری منتفی به نظر میرسد و موضوعاً از تکلیف مقرر در ماده ۳۷۵ قانون یادشده مبنی بر تصریح به حضوری یا غیابی بودن رأی خارج است.

• منبع خبر : پایگاه خبری اختبار