این لایحه در جلسه روز ۱۴۰۱/۹/۶ هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسید و در ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت برتجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان

مقدمه توجیهی

مبادلات مرزنشین‌ها از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تأمین معیشت مرزنشینان بوده و لیکن در طی سالهای اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تأمین نشـده و از طرفی جریان های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیتها و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان سوء استفاده نموده و سود سرشاری کسب نمایند. علاوه بر این استمرار و انحراف کارکردی معافیت های مبادلات مرزنشینی و با توجه به ناکارآمدی قوانین موضوعه فعلی موجبات غفلت از تقویت و توسعه فعالیت های اقتصادی مولد در مناطق مرزی را فراهم نموده است.

از همین رو برای رفع این نقایص، دولت طرح‌های جامعی را برای ساماندهی مبادلات مرزی با رویکرد، هدایت تدریجی مبادلات مرزی غیررسمی به سمت مبادلات رسمی را تدوین کرده که اجرای بخشی از طرح های مذکور، نیازمند قانونگذاری می باشد.

لذا به منظور تقویت اقتصـاد مرز، تأمین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان، لایحه زیر با قید دو فوریت برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می شود:

 لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان 

ماده ۱- به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصد پذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن، ملوانی (ته لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت پنج سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی می باشد.

تبصره ۱- استانهای مشمول این قانون توسط هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

تبصره ۲- سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه های موضوع این ماده، به میزان حداکثر ده درصد (۱۰ ٪) حجم واردات سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضـوع مـاده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها (موضوع بند (ث) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی میباشد.

ماده ۲- به منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی صـرفا مشمول پرداخت پنج درصد (۵ ٪) مالیات بر ارزش افزوده در مرحله ترخیص کالا می‌باشند و از سایر عوارض و مالیات ها معاف می باشند.

تبصره ۱- اعمال معافیت کامل با پلکانی حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده مطابق ضوابط و شاخصهایی که به تصویب هیئت وزیران می رسد، در طول اجرای این قانون مجاز می باشد.

تبصره ۲- امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰ – و اصلاحات بعدی آن) و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز می‌باشد.

ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خرانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صددرصد (۱۰۰ ٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص و برای تقویت زیرساخت های مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استانهای مشمول (شامل تجهیز بازارچه های مرزی، انسداد معابر و خلاهای مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک)، تقویت معیشـت و پرداختهای حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در مناطق مشمول هزینه می گردد.

تبصره ۱- دولت موظف است ظرف شش ماه طرح آمایش و تحول در بازارچه های مرزی و طرح توسعه و تجهیز بنادر کوچک استانهای ساحلی جنوب کشور را تهیه و تصویب نماید.

تبصره ۲- به منظور برقراری امنیت و واپایش (کنترل) مؤثر مرزها، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام نماید. دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس مذکور را ظرف پنج سال به نحوی در قوانین بودجه سنواتی تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیررسمی استانهای موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جلوگیری به عمل آید.

تبصره ۳- دولت موظف است با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی، برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران، ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را با امعان نظر به سیاستهای کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه نیافتگی مناطق مرزی و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی به نحوی تدوین و اجرایی نماید که تا پایان سال پنجم، مرزنشینان واجد شرایط لازم از شـغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تأمین اجتماعی مناسب بهره مند باشند.

مـاده ۴- به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کار گروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضـویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با شرح وظایف ذیل تشکیل می گردد:

۱- تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و فرآیندهای اجرایی مرتبط.

۲- تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه هر یک از استانها.

۳- افزایش پلکانی حقوق ورودی متعلق به کالاهای وارداتی

۴- هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین نامه‌های اجرایی آن.

۵- تعیین ضوابط و شرایط خروج تجمیعی و تجاری کالاها از استان های مرزی

ماده ۵- آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون ظرف سه ماه توسط کارگروه ماده (۴) تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی     رییس جمهور