خبرگزاری میزان _ روزنامه ایران نوشت: نرخ ازدواج و روند صعودی یا نزولی شدن آن همواره از بحث‌هایی است که مورد واکاوی کارشناسان و متخصصان این حوزه قرار می‌گیرد، چرا که رشد جمعیت و فرزندآوری رابطه مستقیم با این مقوله دارد.

حالا به گفته رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده پس از سال‌ها شاهد صعودی شدن نرخ ازدواج در کشور هستیم، این در حالی است که پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده، سیر ازدواج در کشور نزولی بود اما این روند بعد از ۱۵ سال صعودی شده است.

برای جلوگیری از پدیده سالمند شدن جمعیت کشور، ازدواج تنها رکنی است که می‌تواند مؤثر باشد؛ برنامه‌ریزی و تصویب یا اصلاح قوانین همچنین طرح‌های تشویقی در این حوزه می‌توانند کارآمد باشند، چرا که به طور طبیعی و ذاتی هر جوانی میل به تشکیل زندگی مشترک و فرزندآوری دارد، اما در بیشتر مواقع انواع موانع بر سر راه ایشان سبب تأخیر در تصمیم‌گیری می‌شوند.

حسین میرزایی، مردم‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی در ایران و همزمان با جنگ تحمیلی، کشور با نوعی انفجار جمعیت همراه شد، توضیح می‌دهد: در دهه هفتاد، دولت سازندگی که از پروژه توسعه اقتصادی و رفاهی دفاع می‌کرد، با ترویج نوعی فردگرایی، تشویق به تحصیل و اشتغال زنان در بیرون از منزل، با سیاست کنترل جمعیت و با شعارهایی نظیر «دو بچه کافی است» و «فرزند کمتر، زندگی بهتر»، توانست سرعت رشد جمعیت را کاهش دهد. البته با وجود تمام فشارها و ممانعت‌ها، ظهور پدیده‌ای به نام ماهواره‌ بر بام خانه‌ها و ترویج سبک زندگی جدید غربی که الزاماً با تغییر در شکل خانواده ممکن بود، نیز بی‌تأثیر نبود، اما در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود، در محافل سیاسی و اجتماعی آرام آرام صدای «خطر پیری جمعیت» شنیده می‌شد و در نهایت به تغییر سیاست‌های کلی نظام در حوزه جمعیت ختم شد. در این سیاست‌ها به موضوعات مختلفی همچون تأکید بر رفع موانع ازدواج و کاهش سن ازدواج، حمایت از زوج‌های جوان، در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای مادران در دوران بارداری و شیردهی، پوشش هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری و نازایی، «نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی-ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی» و… پرداخته شد.

او در ادامه اضافه می‌کند: با وجود همه موانع از جمله مشکلات مالی کشور، بالاخره سیاست‌هایی که به آنها اشاره شد، در سال ۱۳۹۹ به‌صورت مشروط تصویب شد. بدین ترتیب، از زمان طرح مسأله بحران کاهش جمعیت تا تصویب سیاست‌ها چیزی بیش از یک دهه زمان لازم صرف شد. متأسفانه در دهه‌های گذشته، به‌دلیل نبود سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر در حوزه ازدواج و فرزندآوری، در کنار مشکلات اقتصادی و فرهنگی، فضا برای حضور اندیشه‌های رادیکال غربی با ظاهری فریبا فراهم شد تا با استفاده از تبلیغات و سرمایه‌گذاری روی نسل نوجوان و جوان، به اشکال مختلف و با دلایل به ظاهر انسان‌مدارانه از نوع غربی آن، حوزه خانواده تهدید شود؛ از تقدس‌زدایی نقش مادری، تشویق به طلاق، قبح‌زدایی از سقط جنین و ترویج زندگی بی‌تعهد گرفته تا تقبیح ازدواج و فرزندآوری.

میرزایی، راهکارهای خروج از این بحران را برخورداری از یک نگاه جامع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در کشور نام می‌برد و بیان می‌کند: به نظر من، قبل از هر چیزی امر فرهنگ در این مسأله باید پررنگ دیده شود. همه تصمیم‌سازان و متولیان امور فرهنگی باید ارزش‌گذاری و اولویت‌دهی ازدواج و فرزندآوری و به تبع آن ایجاد آرامش در خانواده را در دستورکار قرار دهند. تلاش برای تغییر اندیشه «ازدواج‌هراسی» و «مسئولیت‌گریزی» در جامعه اساسی به نظر می‌رسد. این باور باید در جامعه به وجود بیاید که ازدواج و فرزندآوری، به واقع، با همه مشقت‌های آن، می‌تواند بسیاری از خلأها را پر کند. آمار بالای طلاق می‌تواند خانواده‌ها را اصلاً به مرحله فرزندآوری نرساند. بالا رفتن سن ازدواج نیز با کاهش تعداد موالید همراه خواهد بود و ازدواج‌های دیرهنگام، زمان‌های مناسب برای فرزندآوری را از بین خواهد برد.

اجرای سیاست‌های کلان برای ترویج ازدواج آسان، بهنگام و پایدار، در کنار آموزش‌های مهارتی، کارهای پژوهشی، تنویر اذهان عمومی و تشویق بموقع در کنار حمایت‌های والدین و حمایت‌های اقتصادی، از تهیه مسکن گرفته تا مشوق‌های خرد و کلان، حمایت بیمه‌ها از مشکلات نازایی، مقابله فرهنگی با پدیده رواج یافته سقط جنین، تسهیلات برای مادران شاغل و نمونه‌هایی از این قبیل می‌تواند در اصلاح پروژه اجتماعی ازدواج‌ و فرزندآوری به موقع نقشی اساسی داشته باشد.

این جامعه‌شناس با ابراز امیدواری ادامه می‌دهد: خوشبختانه بعد از پانزده سال که سیر ازدواج نزولی بود، براساس مصوبات مجلس و قانون حمایت از خانواده و جوانی برای اولین بار سیر ازدواج‌ها صعودی شده و نرخ باروری نیز بعد از پنج سال روند رو به رشد را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، اجرای این طرح در سال اول، یک روند مثبت را ثبت کرده و می‌توان امیدوار بود که در سال‌های آتی نیز سیری مطلوب را داشته باشد. این اتفاق خوشایند، نویدبخش این است که با باور به ضرورت اجرای یک طرح فرهنگی، با سیاستگذاری درست و برنامه‌ریزی دقیق امکان رسیدن به نتیجه دلخواه دور از دسترس نیست. هرچند به نظر می‌رسد که می‌توان در طول زمان طرح را بهبود بخشید و همگام با تغییرات اقتصادی و اجتماعی، این پروژه را به‌‌روزرسانی کرد.

عوامل مؤثر در افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری

مهدی متقی‌فر مدیرکل دفتر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه دو عامل مهم مسبب افزایشی شدن نرخ ازدواج در سال‌های اخیر شده است، می‌گوید: دو سال پیاپی یعنی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و از بین رفتن تشریفات و میهمانی‌ها، جوانان ترغیب شدند که بدون برگزاری مراسم عروسی، زندگی مشترک خود را آغاز کنند، بی‌شک کرونا آسیبی بود که عزیزان زیادی را از ما گرفت اما مزایایی هم با خود به همراه داشت، از جمله اینکه سبب شد هزینه‌های هنگفتی که مسبب تأخیر در ازدواج جوانان بودند، حذف شود و آن افراد توانستند مبالغی را که صرف هزینه‌های اضافی می‌شد، در مسیر تهیه پول پیش خانه یا تهیه لوازم زندگی استفاده کنند.

به گفته او، عامل دیگر که اهمیت بالایی هم دارد، تغییر نگاه جوانان به سبک زندگی است. تغییر نگاه‌ها به سبک زندگی و تشکیل خانواده از حذف خریدهای اضافه و توقعات بی‌جای طرفین گرفته تا برگزاری مراسم گوناگون در بالا رفتن آمار ازدواج مؤثر بود. اگر همه نگاه‌ها به سمتی برود که مراسم ازدواج به‌صورت ساده و مختصر با حضور اقوام نزدیک برگزار شود و از بزرگ کردن عروسی و دعوت کردن کلیه اقوام و فامیل دور اجتناب شود، شاهد افزایشی‌تر شدن نرخ ازدواج هم خواهیم بود. چه بسا بسیاری از عهده هزینه مراسم عروسی آنچنانی برنیامده و زیر بار قرض کمر خم می‌کنند. خیلی‌ها به همین دلایل اقتصادی، کلاً از ازدواج کردن صرف نظر می‌کنند.

متقی‌فر با تأکید بر اینکه در سایر کشورها هم وسایل ضروری زندگی خریداری می‌شود و از خرج‌های اضافه و گرفتن میهمانی‌های آنچنانی جلوگیری می‌شود، می‌افزاید: به‌عنوان مثال در کشور مالزی لوازم ضروری زندگی در ابتدا تهیه و به مرور زمان لوازم اضافه خریداری می‌شود. خریدن ظرفشویی یا مایکروفر و تُستر یا کریستال و امثال آنها جزو ضروریات نیست. در حال حاضر تهیه وسایل ضروری مانند یخچال، گاز، لباسشویی، ظروف و بقیه ملزومات حدود ۸۰ میلیون تومان می‌شود اما با اضافه شدن غیرضروری‌ها، این رقم به ۳۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد. برای آغاز یک زندگی به دور از استرس، زیر بار قرض رفتن اشتباه است؛ به مرور زمان در طول زندگی می‌توان سایر لوازم غیرضروری را هم خریداری کرد. البته وجود تورم را نمی‌توان نادیده گرفت چه بسا همین تورم اجازه تصمیم‌گیری در خصوص ازدواج را به جوانان نمی‌دهد اما مطمئناً علت تامه نیست و می‌توان با کم کردن هزینه‌های اضافی از این مانع عبور کرد.

دروغ بزرگ بحران طلاق در ایران

مدتی است که در رسانه‌ها موضوع جنجالی افزایش آمار طلاق مورد توجه قرار گرفته است، تا جایی که به‌عنوان یک بحران از آن یاد می‌شود اما در بیان دلایل افزایش طلاق صرفاً به نوعی خاص از محاسبه میزان طلاق استناد می‌شود که از نظر علمی مورد سؤال است و برخی کارشناسان معتقدند اساساً آمارهای طلاق در ایران برخلاف تصور عموم زیاد نیست. همچنین برخی از رسانه‌ها مدعی شدند آمار‌های طلاق در ایران در دهه هشتادی‌ها به ۱۵ سال رسیده که برای این امر نیز تاکنون سندی ارائه نشده است.

در این زمینه علیرضا لاور، کارشناس مسائل خانواده معتقد است: یک اشتباه مرسوم و متداولی که در بیان آمارها چه از نظر کارشناسان و چه از نظر مسئولین اتفاق می‌افتد، بیان نسبت ازدواج به طلاق است که از هر چند ازدواج چه تعدادی از آنها به طلاق می‌رسد. این یک اشتباه فوق‌العاده پررنگ است که طی این سال‌ها به کرات توسط مسئولین مطرح می‌شود. وقتی ازدواج‌های رخ داده در یک‌ سال را تقسیم بر تعداد طلاق‌های ثبت شده در آن سال می‌کنیم چون مخرج این آمارمخرج یکسانی نیست، این نسبت، نسبت صحیح و واقعی متناسب با آن تحلیل نخواهد بود؛ یعنی شما ازدواج‌هایی را ثبت می‌کنید که فرضاً در سال ۱۴۰۱رقم خورده است ولی طلاق‌های ثبت شده در این سال، طلاق‌هایی نیست که از همین ازدواج‌ها رخ داده باشد و طلاق‌هایی هستند که محصول ازدواج‌های سال‌ها و دهه‌های قبل است. ما برای تحلیل دقیق و درست باید طلاق‌هایی را که محصول ازدواج‌های منتج به همان سال  است، استخراج کنیم که امکان این اتفاق هم وجود دارد و وقتی این مسأله و این تحلیل آماری به این شکل اتفاق می‌افتد، با این مسأله مواجه می‌شویم که با اینکه امروزه در حوزه طلاق  با بیشترین آمار رشد آن مواجه هستیم، اما هنوز هم تا به الان در بیشترین حالت ممکن و در بدترین شرایط و فاجعه‌بارترین آمارها، از هر ۱۰ ازدواج به صورت میانگین ۸.۵ نهایتاً ۰.۹ ازدواج یعنی زیر یک ازدواج در بدترین شرایط و حتی من می‌گویم در بدترین شرایط فوق‌العاده بد‌بینانه از هر ۱۰ ازدواج، یک ازدواج به شکست و فروپاشی خانواده منتهی می‌شود.

او در ادامه می افزاید: آخرین آمار یعنی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱، (تا پایان شهریور ۱۴۰۱) نشان‌دهنده آن نیست که میانگین سن طلاق به سمت ۱۵ سال نیل پیدا کرده باشد. نکته قابل توجه این است که متأسفانه در مورد رشد طلاق وضعیت خوبی نداریم؛ یعنی طلاق‌های ما رو به رشد است. مورد دیگر این است که وزارت کشور دو سال پیش گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه رشد طلاق متوقف شده است و ما حتی ۰.۵ درصد کاهش هم نداشتیم، اما کاهش نیم درصدی رشد طلاق و حتی متوقف شدن آن، ناظر به کاهش تعداد ازدواج‌ها است. با این همه، نرخ رشد طلاق را کتمان نمی‌کنیم و متأسفانه این آسیبی است که باید به آن بپردازیم ولی آن سیاه‌نمایی که بگوییم از هر سه ازدواج یک طلاق اتفاق می‌افتد واقعاً آمار غیرعلمی و غیرکارشناسانه‌ای است که قابلیت این را داریم با مسئول و کارشناسی که به آن استناد می‌کند، بحث علمی و آماری داشته باشیم.