علیرضا نجفی: نخستین مجلس موسسان قانون اساسی در سال ۱۳۰۴ برگزار شد. قانون مدون ایران تا آن زمان، قانون اساسی مشروطه بود که افرادی چون میرزا ملکم خان و مشیرالدوله آن را نوشته بودند؛ یعنی افرادی که از سوی حکومت برای نوشتن قانون، بر اساس قانون اساسی بلژیک و فرانسه، گماشته شده بودند. اما در ۱۳۰۴ مجلس پنجم شورای ملی که با رای‌گیری تشکیل شده بود، دست به اصلاح قانون اساسی زد و خود را منحل کرده و رای به تشکیل نخستین مجلس موسسان قانون اساسی داد.

مجلس نخست موسسان قانون اساسی در قوانین خود انقراض سلسله قاجاریه را تصویب کرد و رضاخان را با عنوان «اعلی‌حضرت» مسئول تشکیل دولت موقت کرد. این مجلس همچنین بدل شدن حکومت شاهنشاهی ایران به جمهوری را نیز رد کرد که عامل اصلی چنین اقدامی سیدحسن مدرس بود.

مدرس و بسیاری از روحانیون آن دوران «جمهوری» را حکومتی کفرآلود و بیگانه می‌دانستند. این در حالی بود که چهار حقوقدان برجسته عصر مشروطه شامل سیدحسن تقی‌زاده، حسین علاء، دکتر محمد مصدق و یحیی دولت‌آبادی مخالف چنین اقدامی بودند. آن‌ها با وجود تایید بسیاری از اقدامات رضاخان در جهت نوسازی کشور، این اقدام را بنیان نهادن استبدادی نوین در کشور می‌دانستند. یحیی دولت‌آبادی شجاع‌ترین فرد در میان این چهار حقوقدان، در مجلس سخنرانی کرد و از ارعاب و تهدید عوامل رضاخان برای تصویب انحلال قاجاریه گفت و از کنارگذاردن لایحه جمهوریت ابراز تاسف کرد.

با وجود هشدار افراد مذکور، مجلس شورای ملی در روز ۹ آبان ماه ۱۳۰۴ پیشنهادی را در صحن مجلس قرائت کردند که در واقع در حکم انقراض قاجاریه و قدرت گرفتن رضاخان پهلوی بود: «نظر به اینکه عدم رضایت از سلطنت قاجار و شکایاتی که از این خانواده می‌شود به درجه‌ای رسیده که مملکت را به مخاطره می‌کشاند، نطر به این که حفظ مصالح عالی مملکت مهمترین منظور و اولین وظیفه مجلس شورای ملی است و هرچه زودتر به بحران فعلی خاتمه باید داد امضاءکنندگان با قید دو فوریت پیشنهاد می‌کنیم مجلس شورای ملی تصمیم ذیل را اتخاذ نمایند: ماده‌واحده- «مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقا رضاخان پهلوی واگذار می‌نمایند تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی تشکیل می‌شود.» در روز ۲۱ آذر ماه همان سال، رضاخان از مقام ریاست دولت موقت به پادشاهی رسید و کمتر از یک سال پس از آن تاج‌گذاری کرد.

اعضای انجمن نظارت بر انتخابات و صندوق‌های اخذ رای مجلس موسسان اول

مجلس موسسان دوم

مجلس موسسان سوم

مجلس مؤسسان سوم همراه با انتخابات مجلس ایران در سال ۱۳۴۶ برگزار شد و شاه با تشکیل این مجلس در پی تحکیم مساله جانشینی خود بود. هدف مجلس موسسان سوم بازنگری اصول ۳۸، ۴۱ و ۴۲ متمم قانون اساسی بود. با اصلاح این اصول، نیابت سلطنت به شهبانو و شورای نیابت‌سلطنت واگذار شد تا هرگونه وقفه در امر سلطنت در صورت مرگ شاه از بین برود. به این ترتیب سومین دوره مجلس موسسان نیز در جهت استبداد سیاسی و برخلاف کارکرد اصلی قانون اساسی، یعنی تحدید اختیارات حاکمیت بود.

مجلس موسسان پس از انقلاب ۵۷

در ماه‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب، اطرافیان مهندس بازرگان پیش‌نویس قانون اساسی جدید را نگاشتند که این پیش‌نویس مورد تایید آیت الله خمینی نیز قرار گرفت. عباس امانت درباره این پیشنویس می‌نویسد: «برای اینکه این سند اساسا سکولار را باب طبع کنند، در متن قانون اساسی، آنقدری از اسلام در مقام اصل راهنمای قانون اساسی تجلیل کرده بودند تا این سند اساسا سکولار قابل هضم شود. دو مشاور ذی‌نفوذ امام، خواهان همه پرسی برای کسب حمایت عمومی از این پیش‌نویس شدند: بنی صدر، که نماینده مسلک خود یعنی اسلام‌گرایی برابری‌طلب بود و محمد بهشتی که مغز متفکر جناح روحانیون بود. این دو موقتا با یکدیگر متحد شدند. اما دولت بازرگان و متحدان آن -که قبلا وعده ایجاد مجلس موسسان را داده بودند- در مقابل ایده همه‌پرسی مقاومت کردند. چپ‌های رادیکال نیز این پیش‌نویس را محصول بورژوازی لیبرال و بنابراین ذاتا «غیر پیشرو» دانستند.»

به گزارش رویداد۲۴ قانون اساسی اسلامی، یک مفهوم نسبتا تازه بود، به خصوص در بافت سیاسی تشیع. برای مثال در زمان انقلاب مشروطه، حامیان مشروعه شریعت را یک مجموعه فراگیر می‌دانستند که تحت قانونگذاری بشری در نمی‌آید. در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ شمسی ایده قانون اساسی اسلامی، نظر برخی از روحانیون را جلب کرد و بسیاری از آن‌ها ریشه قانون اساسی را در نهج‌البلاغه و به‌ویژه در نامه‌هایی که به مالک اشتر در آنجا آمده دانستند.

نهایتا پس از حاشیه‌های بسیار، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در مردادماه سال ۱۳۵۸ برگزار شد تا پیش‌نویس قانون اساسی جدید را به رای بگذارد. این انتخابات توسط بسیاری از احزاب و گروه‌های دخیل در پیروزی انقلاب تحریم شد و طرفداران حزب جمهوری اسلامی شصت کرسی از مجموع هفتاد و سه کرسی آن را اشغال کردند.

تضاد میان جنبه‌های تئوکراتیک و دموکراتیک قانون اساسی در سال‌های مختلف همواره محل بحث و جدال بوده و البته با قطعیت می‌توان گفت که ساحت تئوکراتیک آن بر موارد دموکراتیک‌ش می‌چربد و غلبه دارد. اصول متعدد قانون اساسی مانند اصول ۲۳ و ۲۴ و ۲۶ و ۲۷، در پیِ صیانت از آزادی‌های مدنی و سیاسی و آزادی بیان هستند، اما همه به این شرط محول شده‌اند که در تضاد با مبانی شریعت نباشند. تشخیص تضاد موارد فوق با مبانی اسلام را نیز حکام تعیین می‌کنند.

علاوه بر این، موارد مندرج در همین قانون اساسی نیز در طی سالیان پس از انقلاب اجرا نشده‌اند و تنها به صورت ظاهری و روی کاغذ وجود داشته‌اند. این مساله ما را به ماهیت قانون اساسی و چرایی و فلسفه بوجود آمدن آن می‌کشاند.

ماهیت قانون اساسی و چرایی به وجود آمدن آن

در اغلب جوامع ، اصول و قواعدی کلی وجود داشته که این اصول و قواعد را اغلب راهنمای عمل حکومت و حاکمان و بنیان دیگر قوانین جامعه به حساب می‌آوردند؛ قانونی بنیادین که مبنای هرگونه نظم و سلسله مراتبی بود و اغلب از باور‌های دینی، اخلاقی و اسطوره‌ای سرچشمه می‌گرفت.

امپراطوران چین این قانون بنیادین را «تی‌ان» یا آسمان می‌دانستند، فراعنه مصر بر اساس چیزی به نام «ماعت» یا عدالت حکومت می‌کردند، شاهان یهود مبنای حکومت را بر فرمان‌های موسی استوار کرده بودند و خلفای اسلامی «شریعت» را بنیاد قوانین اجتماع می‌دانستند.

مبنای حکومت‌های پیش از عصر جدید عبارت بود از «حق الهی حکومت» و «میراث خونی»؛ به این ترتیب که پادشاه حق حکومت خود را بر مبنای «مناسبات خونی» استوار می‌کرد، که بر اساس آن خاندان شاهی از طرف نیرو‌های فرازمینی برای حکومت به مردم تعیین شده بودند و مردم در حکم «گله» و حاکمان در حکم «چوپان گله» بودند.

انقلاب کبیر فرانسه بنیاد حکومت را نه اراده الهی و حق موروثی شاهان، بلکه «اراده عمومی» اعلام کرد. در این نوع حکومت، شهروندان حاکمان را استخدام می‌کردند تا اراده ملی و رای اکثریت را محقق کنند و اگر حاکمی در این کار ناکام می‌ماند، مردم حق عزل وی را داشتند.

در چنین حکومت‌هایی دیگر خبری از قانون برتر الهی یا اخلاقی نبود و بنیان قوانین و مقررات حکومت در «قانون اساسی» بازتاب می‌یافت. در واقع می‌توان قانون اساسی را بنیان حکومت‌های مدرن دانست.

کارکرد عکس قانون اساسی در ایران

متفکران عصر روشنگری تاکید می‌کردند که حکومت، ولو اینکه حکومت انتخابی از سوی مردم باشد، نباید قدرت بی‌حد و حصر برای تصویب و اجرای قوانین داشته باشد چراکه چنین قدرتی در حکم سلب آزادی‌های اساسی شهروندان خواهد بود؛ آنچه لرد هیلشم آن را «دیکتاتوری انتخابی» می‌نامد؛ یعنی توانایی حکومت برای انجام هر اقدامی به هر طریقی که می‌خواهد.

به همین دلیل است که متفکران سیاسی عصر جدید هدف از تدوین قانون اساسی را حفظ آزادی، ایجاد نظم و قانون، مشروعیت دادن به حکومت‌ها و بنیان نهادن ارزش‌های انسانی اعلام کرده‌اند. اما تدوین قانون اساسی در ایران همواره در جهت عکس کارکرد اصلی قانون‌های اساسی بوده است و نه در جهت محدود کردن قدرت حکام، بلکه در جهت بسط هرچه بیشتر قدرت آن‌ها بوده است.چه آنکه همانطور که گفته شد در سال ۱۳۰۴ یکبار با تشکیل مجلس موسسان به قدرت رضاشاه افزوده شد؛ سال ۱۳۲۸ و ۱۳۴۶ هم قدرت محمدرضا شاه پهلوی را افزایش داد. در سال ۵۸ نیز به قدرت روحانیون توسط این قانون افزوده شد. این واقعیت تلخ تاریخی به ما نشان می‌دهد که نهاد‌های سیاسی و اجتماعی به خودی خود و در شکل ظاهری کارآمد نیستند و برای کارآمد شدن باید با دیگر مناسبات اجتماعی و سیاسی، مانند جامعه مدنی، اصول دموکراتیک و حکومت قانون تضمین شوند.