در قسمتی از این رای خواندنی به حق انسان بر هویت جنسی، به عنوان یک وضعیت عینی و واقعیت جسمی و روانی نیز اشاره شده و آمده است: «به نظر دادگاه، بی توجّهی به ابعاد پیچیده انسانی و اصرار به زندگی با هویت جنسی واقعی و ذهنی متضاد با وضعیت ظاهری، نهایتاً منجر به زندگی نزیسته شخص خواهان می شود»

دادگاه همچنین با نظر مشورتی قاضی مشاور زن دادگاه خانواده خوی مبنی بر «استعلام مجدد از پزشکی قانونی که آیا زندگی برای متقاضی در جنسیت فعلی، وضعیت حَرجی دارد یا خیر؟ و آیا تغییر جنسیت ضرورت پزشکی و روانپزشکی دارد یا خیر؟» مخالفت و اعلام کرده: «این اقدام موجب اطاله بی‌مورد دادرسی و تحمیل هزینه‌های زاید بر خواهان و النهایه تضییع حقوق وی می‌شود».

متن کامل این دادنامه که در ۱۴۰۱/۵/۳۱ صادر شده است را در ادامه می‌خوانید.

خواسته: تغییر جنسیت و ضرورت انجام عمل جراحی جهت تغییر جنسیت

 رای دادگاه

الف – مقدمه مشخصات طرفین و موضوع دعوا:

دعوای خانم ….. فرزند …. متولد… در شهرستان خوی و به شماره ملی ……… به طرفیت ۱- ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خوی، ۲- اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان غربی، ۳- آقای… فرزند … و ۴- خانم….. فرزند ….، بخواسته صدور حکم و مجوز تغییر جنسیت به جهت ضرورت انجام عمل جراحی جهت تغییر جنسیت به دلیل اختلال هویت جنسیتی از جنسیت دخترانه به پسرانه؛

ب- گردش کار:

۱- خواهان در جلسه اوّل دادرسی مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ حضور یافته و در شرح خواسته اظهار داشته است: «بنده از بدو تولد روحیات مردانه داشته ام یعنی دوست داشتم لباس مردان بپوشم و مانند مردان صحبت و رفتار کنم و تمام اعضای خانواده و اطرافیان نزدیک از این وضع من با خبر هستند و بنده از کودکی تاکید داشتم بنده را حسن صدا کنند و اگر کوثر صدا می کردند، خیلی ناراحت می شدم. بنده یک خواهر و یک برادر دارم. وقتی بزرگتر شدم مشکلات بنده بزرگتر شد و با مشاوره پزشکان متوجه شدم بنده دچار اختلال هویتی جنسی بوده و اصطلاحاً ترانس می باشم و با اینکه اعضای بدنم زنانه است ولی طبع و روحم کاملاً مردانه است و بنده قادر نیستم از نظر روحی این اختلال را بپذیرم و حسب نظریات و مدارک پزشکی قانونی مشکل بنده ترنس می باشم یعنی از نظر جسمی کاملاً زن می باشم ولی تمایل ندارم زن باشم و روحاً دچار افسردگی و ناراحتی ناشی از این وضعیت خودم هستم و روحا و عاطفا تمایل دارم که مرد شوم و قبلا از نظر اجتماعی و مالی توان پرداخت هزینه های تغییر جنسیت را نداشتم ولی الان می خواهم دادگاه حکم و مجوز تغییر جنسیت به بنده بدهد و بنده را از مشکلات روحی ناشی از بیماری ام خلاص نماید. ضمناً بنده مجرد هستم و تمایلی به اینکه با مردان ازدواج کنم ابداً ندارم.»

۲- از خواندگان، صرفاً خوانده ردیف چهارم (مادر خواهان) در جلسه دادرسی حاضر شده و اظهار می دارند: «بنده مادر خواهان هستم و اظهارات دخترم را کاملاً قبول دارم و از بدو تولد دخترم دچار این اختلال است و من و پدرش هر چقدر با وی صحبت کرده ایم، فایده ندارد و دخترم اصرار دارد با عمل جراحی تغییر جنسیت بدهد و اگر چنین اجازه ای صادر نشود عواقب روحی و روانی جبران ناپذیری برای دخترم خواهد داشت.»

۳- لایحه از سوی احد از خواندگان (اداره ثبت احوال خوی) ارسال و واصل شده است که به شماره… مورخه… ثبت واصله شده که خوانده مزبور، اجمالاً دعوی را متوجّه آن اداره ندانسته و صرفاً به نقش آن اداره در فرایند تغییر نام و جنسیت در سند سجلّی بعد از اتمام اعمال جرّاحی تغییر جنسیت اشاره نموده است. دادستان محترم و نماینده با وصف دعوت، در جلسه دادرسی حاضر نشده است و خوانده ردیف سوم (پدر خواهان) نیز حضور نیافته و لایحه دفاعی ارسال نکرده است.

۴- حسب نظریه شماره … سرپرست محترم کمیسیون پزشکی قانونی استان آذربایجان غربی منضم به نظریه مرکز پزشکی قانونی خوی به شماره …، که در قسمت نظریه اعضای کمیسیون ابراز داشته است:«معاینه و مصاحبه به عمل آمد. مستندات پرونده پزشکی قانونی ارومیه، پرونده رواندرمانی، نتیجه آزمایش های هورمونی، کاریوتایپ، گواهی پزشک معالج بررسی شد. سخنان مادر نامبرده … شنیده شد. نامبرده مبتلا به ملال جنسیتی است (از نظر فیزیکی و ژنتیک مؤنّث بوده ولی از نظر روحی و روانی تمایل شدید به جنس مخالف دارد) که از جمله درمان های انجام اقدامات جراحی در جهت تغییر شکل ظاهری و تغییر اندام تناسلی می باشد. در صورت عدم تغییر جنسیت امکان عواقب روحی و روانی شدید برای ایشان وجود دارد. نامبرده دوره های رواندرمانی را طی نموده است و از خواسته خود منحرف نشده و تمایل به عمل جراحی جهت تغییر اندام تناسلی را دارد. اظهار نظر در خصوص هزینه تقریبی عمل جراجی در پزشکی قانونی مقدور نمی باشد. به نامبرده در خصوص عواقب عمل جراحی تغییر جنسیت توضیحات لازم داده شد و دوره رواندرمانی نیز چندین جلسه در این خصوص صحبت شده است.»

۵- قاضی ارجمند مشاور زن دادگاه خانواده خوی، در نظریه مشورتی، عقیده خود مبنی بر استعلام مجدد از پزشکی قانونی را ابراز فرموده است که آیا زندگی برای متقاضی در جنسیت فعلی، وضعیت حَرجی دارد یا خیر؟ و آیا تغییر جنسیت ضرورت پزشکی و روانپزشکی دارد یا خیر؟ (برگ ۴۹ پرونده)

ج- رای دادگاه (جهات، دلایل، مستندات، اصول، قواعد و مواد قانونی ):

دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با احترام به نظریه مشورتی یاد شده، با استدلال های که ذکر می گردد با عقیده قاضی ارجمند مشاور زن دادگاه خانواده خوی مخالف می باشد :

۱- اظهارات بی شائبه خواهان و مادر وی،

۲- گواهی پزشک متخصص اعصاب و روان منضم به دادخواست که صریحاً مبیِّن اختلال هویت جنسی خواهان می باشد.

۳- نظریه کمیسیون پزشکی قانونی استان آذربایجان غربی صریحاً دلالت بر ملال جنسیتی (Gender Dysphoria) خواهان به صورت دائمی، یعنی از زمان رسیدن وی به سن تمییز (کودکی)، دارد که تا زمان حاضر تداوم یافته است و با عنایت به اینکه دوره رواندرمانی در چندین نوبت و به مدت طولانی و در حدود یک و نیم سال، انجام شده و خواهان بر تغییر جنسیت خود پافشاری دارد و رنج مستمر اشخاص تراجنسیتی از جمله خواهان، از عدم مطابقت جنیست واقعی و ذهنی خویش با جنیست جسمانی و ظاهری ایشان، فراتر از برخی اختلالات روانی و حسی معمول می باشد.

۴- ناخشنودی جنسیتی یا دیسفوریای جنسیتی احساس بی قراری ناشی از عدم تطابق هویت جنسیتی فرد با جنسیت انتسابی زمان تولدش است. افراد درگیر با ملال جنسیتی معمولاً به تراجنسیتی شناخته می شوند [مرور نشریات- Iranian Journal Of Psychiatry and Clinical Psychology  – مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران – ijpcp.iums.ac.ir]. بر اساس اعلام انجمن روان پزشکی آمریکا، عنصر مهم بروز ملال جنسیتی «پریشانی قابل توجه بالینی» است [Ranna Parekh. “What Is Gender Dysphoria?”. American Psychiatric. Publishing. Retrieved November 20, 2018]  که در وضعیت حاضر و در خصوص خواهان این پرونده، تداوم آن، می تواند کرامت ذاتی و انسانی خواهان و اصل شخصیت حقوقی و آثار مترتب بر آن را با مخاطره جدّی روبرو سازد.

۵- حفظ حیثیت انسانی (Dignity) مورد تأکید شرع مبین اسلام می باشد جائی که در آیه شریفه ۷۰ سوره مبارکه اسراء می فرماید :«وَ لَقد کَرّمنا بَنی آدَم و حَملناهُم فی البِرّ و البحر و رَزَقناهُم مِن الطیّبات و فَضّلناهُم علی کثیر ممّن خَلقنا تَفضیلا»؛ اصل کرامت انسان، ذاتی (Inherent)، ارزش فطری (Innate Value) یا شایستگی هر انسان است که با وجود هویت و ماهیت انسانی هر فرد انسانی وجود می یابد و به عنوان مبنای فلسفی تمامی حقوق بشر شناخته می شود. حرمت انسان، همانند حق حیات، حقی مطلق (Absoulute Right)، غیر مشروط (Unconditional) و خدشه ناپذیر است و منشاء و مبداء آن، ذات انسانی است. از دیدگاه امام خمینی (ره)، انسان با کرامت خلق شده است وکرامت انسان، فضیلت و شرافتی است که او را از دیگر موجودات ممتاز می کند [خمینی، روح الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص ۱۳۹-۱۴۰، تهران، مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۲ و خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج ۶، ص ۳۰۱، تهران، مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۹] و به تعبیر فیلسوف شهیر آلمانی، کانت، اصل «غایت بودن انسان» (Principle of End)، او را از چنان ارزش و احترامی برخوردار می سازد که هر موجود  دیگری ملزم به احترام اوست. [کانت، امانوئل، ما بعد الطبیعه اخلاق، فلسفه فضیلت (اصول اولیه ما بعد طبیعی تعلیم فضیلت)، مترجم: منوچهر صانعی دربیدی، نقش و نگار، ۱۳۸۰، چاپ اوّل، ص ۱۲۱]؛ اصل کرامت انسانی، در مقدمه و ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوّب ۱۹۴۸، مقدمه اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوّب ۱۹۹۰ قاهره، اصول منشور ملل متّحد، ماده یک از فصل اوّل منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپایی، مقدمه و مواد ۱۰ و ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوّب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مقدمه و ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوّب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به آن تصریح شده است. با این توضیح که دولت ایران بدون حقّ شرط (تحفّظ) و یا اعلامیه تفسیری، میثاقین یاد شده را، به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسانیده که وفق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است، بر عدم تعرض به جان و حیثیت و آبروی افراد و حمایت قانون بر آن تاکید و تصریح نموده است و اینکه دولت ایران از کشورهای پیشرو در پذیرش منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ به عنوان یکی از اعضاء جامعه بین المللی در راستای مواد ۵۵ و ۵۶ منشور بین المللی و تعهدات عامّ الشمول، در قبال جامعه بین المللی متعهد است و در بند ۶ از اصل دوم قانون اساسی ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران را نظامی بر پایه ایمان به اصل «کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با با مسئولیت او در برابر خدا»، در کنار اصول اعتقادی دین اسلام و مذهب شیعه قرار داده است.

۶- تفاوت مهم انسان با دیگر موجودات را این دانسته اند که انسان می تواند و باید یک فاعل اخلاقی باشد؛ یعنی انسان می تواند و باید یک موجودی باشد که بر سرنوشت خود حاکم است و چگونگی زیستش را خود طراحی و اجرا می کند؛ زیستی که بر اساس آن، شخصیت و طبیعیت خود را معیّن می کند. این توانایی را انسان به دلیل “خودآگاهی” و “اختیار” داراست. در حقیقت، این خودآگاهی و اختیار تشکیل دهندۀ “گوهر” انسانی اوست و از این روی، وقتی از کرامت ذاتی و ارزش غایی انسان سخن می گوییم، همه چیز به ارزش و حفظ آن گوهر فروکاسته می شود [Rawls J. a. “Theory of justic. Reviised. ed. Oxford: Oxford University Press; 2002. P.7.]. در خصوص چرایی حق انسان بر هویت جنسی، به عنوان یک وضعیت عینی و واقعیت جسمی و روانی و مطابق یکی از نظریات قابل تأمّل دربارۀ «حق در معنای The Right to»، حق عبارت است از هر قسم توانایی یا امتیاز شایستۀ تضمین از جانب دولت ها که مقوّم «فاعلیت اخلاقی» است [راسخ، محمد، نظریه حق، کتاب حق و مصلحت، جلد دوّم]. به نظر دادگاه، بی توجّهی به ابعاد پیچیده انسانی و اصرار به زندگی با هویت جنسی واقعی و ذهنی متضاد با وضعیت ظاهری، نهایتاً منجر به زندگی نزیسته شخص خواهان می شود؛ به تعبیر اروین یالوم، نویسنده و روانپزشک آمریکائی، آنهایی که بیش از بقیّه از مرگ می ترسند، کسانی هستند که با حجم زیادی از زندگی نزیسته به مرگ نزدیک می شوند.

۷- علیرغم عدم تصریح قوانین موضوعه داخلی به جواز تغییر جنسیت، به نظر می رسد قانون گذار در بند ۱۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده با ذکر «تغییر جنسیت» به عنوان یکی از موارد در صلاحیت محاکم خانواده، به صورت تلویحی، به جواز این موضوع و امکان طرح و قابلیت استماع این دعوا در دادگاه خانواده اشاره دارد و از سوی دیگر بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران و نیز ماده ۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، کتاب اوّل- در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱، قاضی موظّف است در موارد سکوت قانون گذار یا اجمال و یا ابهام مواد قانونی، حکم قضیه را در منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر جستجو و نهایتاً فصل خصومت نماید و با التفات به فتوای حضرت امام خمینی (ره) در مبحث مسائل مستدثه در جلد دوم از تحریر الوسیله و همچنین فتوای مقام معظم رهبری، در اجوبه الاستفتائات در پاسخ به سوال ۱۲۷۹ مجموعاً اشاره به جواز صدور حکم به تغییر جنسیت را دارند. آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به سوال یکی از مقلدین خود پیرامون حکم شرعی تغییر جنسیت، اعلام داشته است: «تغییر جنسیت و ظاهر ساختن جنسیت واقعی (در افراد دو جسنی که یک جنس آنها غلبه دارد) خلاف شرع نیست؛ بلکه واجب است». [پایگاه اینترنتی اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی]؛ از این رو، می توان نتیجه گرفت بر اساس فتاوای معتبر برخی فقهای معظّم و معاصر شیعی و به جهت جلوگیری از فجایع و آسیب های روحی و جسمی احتمالی، تغییر (تطبیق) جنسیت در چنین شرایطی، امری مباح و بلکه واجب دانسته شده است.

۸- مفاد آیات شریفۀ ۷۸، ۶ و ۱۸۵ به ترتیب از سُوَر مبارکه حج، مائده و بقره و قاعدۀ فقهی «نفی عُسر و حَرَج» دلالت بر این دارد که چنانچه هر وضعیتی موجبات مشقّت غیر متعارف انسانی و تنگنای غیر قابل تحمّل را فراهم سازد، به موجب قاعدۀ مزبور، رفع خواهد شد و از طرف دیگر  شارع مقدِس و حکیم، تکلیف بِما یُطاق نمی فرماید و اینکه با وجود عسر و حرج مسلّم و نفرت شدید خواهان از جنسیت ظاهری، ادامه وضعیت فعلی، جایز نیست و از طرف دیگر بر اساس قاعده فقهی مترقِّی «لاضَرَر و لاضِرار فِی إِلاسلام»، نمی توان تقاضای دردمندانه خواهان به تعیین هویت واقعی و ذهنی جنسیتی وی را بی پاسخ گذاشت چرا که بر اساس مصاحبه دادگاه و مرجع رسمی پزشکی و روانپزشکی، وضعیت جنسی متقاضی، مشقّت بسیاری برای روح و روان خواهان ایجاد کرده است.

۹- مخالفت دادگاه با عقیده مشورتی همکار محترم مشاور زن، به این جهت می باشد که اولاً از تاریخ معرفی پزشکی قانونی از سوی این دادگاه (مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۰۳) تا زمان حصول نظریه نهایی (مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۰۹)، قریب به یک و نیم سال طول کشیده است و سؤالات دادگاه خطاب به مرکز مزبور کافی و وافی بوده است. ثانیاً پاسخ های مرکز پزشکی قانونی نیز کامل، صریح و بدون هر گونه ابهام و اجمالی می باشد بنابراین، به نظر دادگاه، ضمن احترام به عقیده همکار محترم مشاور زن، ارجاع مجدد امر ضرورتی ندارد و بلکه موجب اطاله بی مورد دادرسی و تحمیل هزینه های زاید بر خواهان و النهایه تضییع حقوق وی را فراهم می سازد.

علیهذا، دادگاه با استدلال های یاد شده و به استناد مدلول صدر ماده ۹۵۸ قانون مدنی و مواد ۱ الی ۴ قانون حمایت خانواده مصوّب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ و اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران ماده ۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، کتاب اوّل – در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ و فتوای حضرت امام خمینی (ره) در مبحث مسائل مستدثه در جلد دوم از تحریر الوسیله و همچنین فتوای مقام معظم رهبری، در اجوبه الاستفتائات در پاسخ به سوال ۱۲۷۹ و نظریه فقهی آیت الله مکارم شیرازی، حکم به تجویز تغییر (تطبیق) جنسیت خواهان با مشخصات سجّلی یاد شده در صدر دادنامه، از جنسیت مؤنّث به جنسیت مذکّر را صادر می نماید ولیکن در خصوص دعوی خواهان نسبت به خواندگان ردیف های دوم لغایت سوم، به جهت عدم توجّه دعوا به خواندگان مزبور و به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون اخیرالذّکر، قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم ارجمند تجدیدنظر استان آذربایجان غربی می باشد./

رئیس شعبه ۳ دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خوی 

میرحیدر میرنقی‌زاده