شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۷۹

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۲۷۹ک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۵/۱۳

استعلام :

پایگاه خبری دادورزی: آیا در محاسبه حد نصاب قانونی تحمل مجازات جهت اعمال نهادهای ارفاقی (نظیر حکم مقرر در مواد ۶۲، ۴۶ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۴۵ الحاقی ۱۳۹۷ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، میزان مجازات مشمول عفو لحاظ می‌شود و یا باقیمانده مجازات پس از اعمال عفو؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱) واژه (یا کلمه) «مجازات» که در عبارت‌های «… پس از گذراندن یک چهارم مجازات مدت حبس …» و «پس از تحمل یک سوم مجازات …» و «… پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات …» که به ترتیب در تبصره الحاقی ۱۳۹۹ به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز قسمـت آخر ماده ۴۶ و ماده ۵۸ این قانون و همچـنین در عـبارت «پس از تحمل یـک سوم میزان مجازات …» در تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ‌بکار رفته است، «مطلق» می‌باشد و مجازاتی را که محکوم باید تحمل کند در بر می‌گیرد و در هیچکدام از این عبارات، تصریحی مبنی ‌بر اینکه فرد باید نصف یا یک سوم یا یک چهارم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید، وجود ندارد و این‌که در مقام تردید باید نصوص کیفری را به نفع محکوم تفسیر کرد لذا در مواردی که به لحاظ شمول عفو، مجازات تقلیل می‌یابد، ملاک محاسبه یک سوم یا یک چهارم یا یک دوم مجازات، جهت اعمال نهادهای ارفاقی و بهره‌مندی محکوم از این نهادها همان مجازات تقلیل یافته پس از عفو می‌باشد. ۲) در جرایم موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، ملاک محرومیت محکوم از برخورداری از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و دیگر نهاد‌های ارفاقی، با لحاظ استثنای مذکور در این تبصره، صدور حکم به حداقل مجازات قانونی است؛ بنابراین ملاک، مجازات مندرج در دادنامه است؛ نه مجازات قانونی جرم و اعمال مقررات ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی که ناظر به عفو یا تخفیف مجازات تعیین‌شده محکومان است، تأثیری در قضیه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال عفو یا تخفیف مجازات محکوم معادل حـداقل مـجازات قانونی یا کمـتر از آن شود. چنین تفسیری مطابق اصول حقوق جزا و تفسیر به نفع محکوم است. به عبارت دیگر، چنانچه دادگاه حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر کند، اعمال عفو ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موجب سلب امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات مطابق قسمت اخیر تبصره صدر‌الذکر نیست. آرای وحدت رویه شماره ۸۷۳ و ۸۲۶ دیوان عالی کشور که در اعمال آثار عفو خصوصی بر تخفیف مجازات و اعمال نهادهای ارفاقی ملاک را محکومیت (مجازات) قابل اجرا پس از عفو می‌داند مؤید این استنباط است.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منبع: درگاه ملی قوه قضاییه

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی