دادورزی/ راضیه عقیلی مهر: اینستاگرام پر شده از پدر و مادرهایی که عکس و فیلم کودکانشان را منتشر می کنند. از لحظه زایمان، شیرخوردن کودک، لباس پوشیدن کودک، حمام کودک، غذا خوردن کودک، تفریح و گریه کردن کودکشان با لذت فیلم می گیرند و با موسیقی و متن آن را در فضای مجازی و پیج شخصی خودشان منتشر می کنند تا لایک و فالوور بگیرند. این لحظات در برخی پیج ها به شکل سناریو از تمام لحظات کودک بی دفاع هم دنبال می شود تا سنی که دیگر در برخی موارد خود کودک بنابر رشد عقلی و انتخابش نسبت به رفتار والدین خود واکنش نشان می دهد و مانع می شود که زندگی شخصی اش در دنیای بی پیکر مجازی نشان داده شود. حتی همین مانع شدن هم سوژه ای است برای برخی والدین ناآگاه که به مخاطبان شان نشان دهند ما برای شما قصد تولید محتوا از فرزندمان را داریم او دیگر اجازه نمی دهد! آیا والدین این کودکان متوجه هستند موضوع حریم خصوصی صرفا برای بزرگسالان تعریف نشده هر چند همان بزرگسالان هم در معرض نقض حقوقشان در این فضا هستند. آیا پدر و مادران متوجه هستند کودکشان نیز حریم خصوصی دارد و از حقوق فردی نسبت به هر نوع رفتار شما جهت پیگیری قضایی بهره مند است؟ او شما را تکیه گاه و حامی خود می شمارد و به شما اعتماد می کند بدون آنکه قدرت بیان یا درک موقعیت یا آگاه نسبت به حقوق فردی اش باشد. کودک در همه حال به والدینش عشق می ورزد و با این حس تن به خواسته های پدر و مادرش می دهد. هر چند کودکان امروز درک و فهم بالایی دارند اما همچنان کودک اند و تمام اعتمادشان به پدر و مادرشان است. آیا والدین متوجه این موضوع مهم هستند که این فیلم ها و عکس ها به جای سرگرمی و جذب فالوور و لایک می تواند به کمک تکنولوژی های روزآمد وسیله ای برای سوءاستفاده ی افراد کلاهبردار و مجرم را فراهم کند؟ که هم والدین و هم کودک را به خطر بیاندازد؟ این فیلم و عکس ها در فضای مجازی می مانند و دست به دست می شوند و ممکن است آینده کودک را در نوجوانی و جوانی به خطر بیندازند و باعث سرخوردگی او شوند. با توجه به اهمیت این معضل و همه گیری آن فرصتی مهیا شد تا با ناصر صالحی وکیل دادگستری استان بوشهر گفتگویی در مورد این معضل اجتماعی، جایگاه حقوق کودک در قانون، چگونگی برخورد مراجع قضایی نسبت به حقوق کودکان و راهکاری برای افزایش آگاهی عموم مردم نسبت به حقوق کودکان داشته باشیم.

دادورزی: مستحضرید به وفور شاهد هستیم والدین فیلم های کودکانشان را در فضای مجازی به هر دلیل منتشر می کنند. به نظر شما انتشار این شیوه از زندگی خصوصی کودک جرم است؟ مجازاتش چیست؟ و اینکه چگونه می توان از حقوق کودک در مقابل این شرایط دفاع کرد؟

صالحی: به طور مشخص قوانین بسیاری در حمایت از حقوق کودکان تصویب شده است. اما به دلایل متعدد از جمله اینکه کودکان پس از نقض حقوق شان از سوی دیگران، امکان و توانایی احقاق حق خود را ندارند، این قوانین نیز کاربردی و محسوس نیستند. اما طی سال های اخیر خوشبختانه موارد بسیاری را نیز شاهدیم که اشخاص یا سازمان های مردم نهاد در جهت حمایت و احقاق حق کودکان ورود کرده و با مراجعه به محاکم از نهایت حمایت های اجتماعی، قضایی و قانونی بهره مند شده اند. به طور کلی هر جایی که دستگاه قضایی متوجه نقض حقوق کودکان شده است بی درنگ از ظرفیت قانونی و همه ی ابزار ممکن در جهت حفظ و حمایت از منافع اطفال استفاده کرده است. مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به عنوان متولی و مسئول مستقیم برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و پایش حقوق کودک بوده و حمایت از حقوق کودکان در سطح ملی و بین المللی رسالت و تکلیف قانونی آن نهاد است. همچنین در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام، این مرجع، مکلف است با ساختارسازی و ایجاد زنجیره ی تعاملی مستمر با همکاری اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، مراجع متناظر استانی، قوه قضاییه، سازمان های مردم نهاد و سایر کنشگران عرصه حقوق کودک و در مقام پیگیری راهبردی کنوانسیون حقوق کودک در عرصه ملی، زمینه ارتقاء همه جهات حقوق کودکان را فراهم کند. در چند سال اخیر با درک موضوعات مرتبط با آسیب های فضای مجازی این مرجع نسبت به اصلاح قوانین و مقررات با رویکرد کودک محوری و به طور کلی حمایت از حقوق کودکان، تلاش هایی نموده است. اما آنچه متاسفانه در اکثر نهادها مغفول می ماند عدم اراده در ایجاد تعامل و گسترش همکاری با دستگاه‌های موثر است. که این نقیصه در همه جای بدنه دولت ها احساس می شود. واقعا نمیدانم چرا در مباحثی که نیازمند تصمیمات جمعی و همکاری گروهی هستیم طی این سالها موفق نبوده و اصولا تعامل بین دستگاههایی که تکلیف قانونی آنها رفع معضلات اجتماعی است، عقیم می ماند. تا جایی که این ناتوانی حتی در تیم های ورزشی و گروههای آموزشی نیز مشهود است و نوعی ضعف و ناتوانی در همگرایی جمعی در عرصه ی زیست اجتماعی قابل مشاهده است که به طور خاص در حقوق کودکان نیز مصداق پیدا می کند. معتقدم عبارت کودکان کار هم مثل بسیاری از اصطلاحات، دچار دگرگونی شده که دیگر کودکان سرچهارراه و خیابان را شامل نمی شود بلکه نوع جدید آن، کودکان کار مدرن هستند که نیازی به رفت و آمد در خیابان و شهر ندارند و به طور مستقیم قابل رویت نیستند. اما می توان آنها را در کوچه ها و خیابان ها و دورترین نقاط جغرافیایی فضای مجازی مشاهده کرد. این کودکان کار مدرن به دو نوع تقسیم می شوند. اما اساسا نتیجه ی هر دو نوع آن سوءاستفاده و استثمار مالی خواهد بود. بعضی از والدین به دلیل عدم آگاهی و اطلاع و علم کافی از آسیب های آن، اقدام به ارسال فیلم و کلیپ از کودکان خود می کنند و ناخواسته کودکشان را تبدیل به کودک کار مدرن می کنند. نوع دیگر آن نیز والدین با علم و اطلاع و مقاصد مالی، کودکان را مورد سواستفاده خود در فضای مجازی قرار می دهند که این گناهی نابخشودنی است. به طور کلی تمامی این اقدامات مغایر و در تعارض با مصالح کودکان بوده و بر همین مبنا نیز انتشار هرگونه تصویر کودکان، ممنوع و نقض صریح حقوق آنان می‌باشد. متاسفانه نشر و بازنشر تصاویر کودکان با هر هدفی مثل نمایش زیبایی‌ها و استعدادهای کودکان، بر انگیختن حس ترحم مخاطبان، تبلیغات رسانه و فضای مجازی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حتی والدین صورت می گیرد که این اقدام موجب نقض حریم خصوصی کودکان و بر خلاف مصالح و آینده زیستی آنان تلقی می شود و به صورت بالقوه می تواند کودکان را در معرض مخاطرات و آسیب های جسمانی و روانی قرار دهد.به دلیل ماندگاری این تصاویر در فضای مجازی، نشر تصویر کودک باعث می شود در آینده کودک از آن متضرر یا ناراضی و سرخورده شود. واضح است که اینگونه کارها مغایر با کرامت انسانی است و هر آنچه در تعارض با کرامت انسانی باشد جرم و تخلف محسوب می شود.

در تمامی جوامع بشری بعضی از حقوق اشخاص به فراخور نیاز و در راستای زیست جمعی، تغییراتی داشته است. بطور مثال مجازات اعدام یا تخفیفات در جرایم کیفری که وفق شرایط جامعه بازنگری شد. لذا نیاز امروز کشور بیشتر تصویب قوانین پیشگیرانه است و باید تمام انرژی و توان علمی حقوقدانان در مسیر اقدامات اجتماعی پیشگیرانه فعال شود و در نهایت با نگاه متوازن با اوضاع و احوال جامعه یکسری قوانین تنبیهی و بازدارنده را ایجاد نماییم. صد البته بررسی و استفاده از تجربیات دیگر کشورها می تواند کارساز باشد. آموزه های تجربی موجب می شود که خطاهای کمتری در امور تقنینی داشته باشیم.اما نکته ی حایز اهمیت که مسئولیت خطیری بوده است. بحث آموزش آسیب ها به والدین و خانواده هاست.کودکان در این موج مجازی ابزاری برای سواستفاده ی مالی می شوند یعنی آنها بزه دیده و بازنده بازی هستند. از خود نیز اختیاری ندارند. لذا آموزش دقیق از آسیب های فضای مجازی باید در والدین ترویج یابد که معتقدم از ملزومات کنونی نهادهای آموزشی در کشورمان محسوب می شود .به طور حتم کارکرد نهادها در زمینه ی فرهنگ سازی بسیار حداقل بوده است و این سهل انگاری ها موجب افزایش ناهنجاری‌های رفتاری و اخلاقی و روانی خواهد شد.

دادورزی: حفظ حقوق کودکان در نظام حقوقی ایران چگونه تعریف شده است؟ و اگر نقدی بر تعاریف این حقوق دارید بفرمایید؟

صالحی: از مواردی که مرتبط با کودکان است می توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوّب ۱۳۸۱ اشاره نمود که وفق ماده ۲ آن، هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره بیاندازد، ممنوع است و مجازات حبس و جزای نقدی برای آن در نظر گرفته است. همچنین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ که متاسفانه چندان کاربردی نشده و مغفول است. در حالیکه سو استفاده از کودکان به نحو مطلق در آن بیان شده است که سو رفتار یعنی هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قراردهد از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سو استفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تأدیبی نداشته باشد یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیر متعارف و یا خودداری از کمک به وی مجازات دارد و جزای حبس درجه ۵، ۶، ۷ و ۸ برای آن در نظر گرفته شده است.

به طور واضح، نظام حقوقی کشورمان در مورد بزهکاری اطفال و کودکان قوانینی را تصویب و اجرایی نموده است که بیشتر جنبه مجازاتی و تنبیهی دارد. اما موضوع فضای مجازی به دلیل اینکه تابع شرایطی بوده که گاها قابل پیش بینی نیست و دسترسی به اشخاص، نیازمند عوامل و پارامترهای تخصصی است و همچنین بسیاری از آنها نیز در نگاه عمومی تعریف مجرمانه ندارد. نمیتوان صرفا به قوانین سلبی تکیه کرد بلکه نوعی بحران تقنینی است که باید بدون شک سرچشمه آن یعنی والدین را آگاه نمود که تجربه نشان داده این آموزش ها به مراتب ساده تر، کم هزینه تر و موثرتر از مجازات است. نقد بنده بر کلیات قوانین کیفری است که در زمان تصویب به پیشگیرانه بودن آن کمتر توجهی شده تا جایی که مجازات ها نیز بازدارنده نیستند. شاید فضای مجازی و کودکان کار مدرن، فرصتی باشد تا مسئولان در قانونگذاری، جنبه پیشگیری را مهمتر و اثر بخش تر از مجازات مرتکب در نظر بگیرند و بتوان در آینده این نگاه اندیشمندانه را به دیگر قوانین نیز تسری داد.

دادورزی: مستحضرید که در قانون مدنی به جواز تنبیه کودکان از سوی والدین اشاره شده به عنوان یک حقوقدان چه ایرادی بر این ماده قانونی می گیرید و تشریح بفرمایید نظر و پیشنهادتان در مورد این ماده قانونی و در کل تنبیه کودک چیست؟

صالحی: تنبیه کودک از لحاظ علمی نیز تایید شده اما تعریف تنبیه متغیر است. تنبیه به معنای آگاه کردن و آگاه نمودن شخص از نادرستی و صحیح نبودن عمل ارتکابی است .اشتباه مرتکب تخلف، گاها با یک نگاه معنی دار والدین تا تنبیهات بدنی متغیر است. به همان مطلب قبل برمی گردیم که بنا به تجارب و تحقیقات علمی تنبیه بدنی و جسمی شاید به طور موقتی بتواند بازدارنده باشد اما در بلند مدت مفید فایده نبوده و بسیاری موارد در ناخودآگاه کودک مانده و در سنین بزرگتر به نوعی عقده و سرخوردگی تبدیل شده و چه بسیار جرایم خشن که ناشی از همین نوع رفتار تنبیهی جسمی بوده است. به طور حتم تعریف قانونگذار از تنبیه کودکان به صورت جسمی و آزار بدنی نیست. چون قانونگذارحکیم است و نقض کرامت انسان حکمیانه نبوده و بیشتر وحشیانه است.تنبیهات کودکان در مقابل تشویق قرار می گیرد که مبنای علمی نیز دارد که در بین والدین تشویق کودکان بسیار کاربرد بیشتری دارد.

دادورزی: آیا در مراجع قضایی و آرای قضات حقوق کودکان از منظر تحقیق، تفحص و حفظ حقوق کودک در پیگیری قضایی در دادگاه و دادسرا قابل قبول شماست؟

صالحی: مراجع قضایی در بسیاری موارد از حقوق کودکان و اطفال حمایت نموده اند. به طور مثال در حضانت فرزند و دادگاه خانواده یا نصب قیم در خصوص کودکان و حتی در بزهکاری اطفال از لحاظ قانونی افرادی که به سن بلوغ نرسیده اند را شامل می شود. به طور مثال در اتفاقات اخیر که بسیاری از افراد زیر سن بلوغ بودند، مشمول قانون مرتبط با اطفال و نوجوانان شدند که حتی بازجویی از آنان نیز توسط ضابطین انجام نمی شد و بایست در محکمه نزد قاضی انجام می گرفت. لذا شاهد بودیم که تمامی آنان طبق قانون پس از آموزش و ارشاد حقوقی بدون هرگونه مجازات کیفری از حمایت قضایی بهره مند شدند.ولی مجددا عرض می کنم اگر قبل از چنین اتفاقاتی در انجام مصوبات پیشگیرانه فعال‌تر می‌شدیم شاهد این نوع ناهنجاریها و نقض قوانین نبودیم.

نهایتا و در پایان عرض می کنم که در خصوص فضای مجازی به هیچ عنوان یک نهاد یا دستگاه خاص نمی‌تواند مانع آسیب های اجتماعی آن شود و قطعا کاری گروهی است که باید تمامی نهادها و سازمان با همه ی ظرفیت در گام اول نسبت به آموزش والدین و فرهنگ سازی و آگاه کردن خانواده از ایرادات انتشار تصاویر کودکان و تاثیرات مخرب بر آنها بسیج شوند و همزمان با کمک علوم اجتماعی، جامعه شناسی، روانشناسی کودک، راهکارهای پیشگیرانه ی قابل اجرا و کم هزینه و ساده را احصا نموده و تصویب و عملیاتی نمایند و در آخرین مرحله به جنبه مجازاتی و کیفر دادن مرتکب با استفاده از تجارب دیگر کشورها اندیشه نمایند.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی