قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

فصل اول – تعاریف و کلیات

بند اول – تعاریف:

ماده ۱ – در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف – اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیلهٴ دیگری ضبط شده باشد.
ب – اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج – اطلاعات عمومی: اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط و آیین نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د – مؤسسات عمومی: سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
ه– – موسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است.

بند دوم – آزادی اطلاعات:

ماده ۲ – هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آن‌ها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۳ – هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده، ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند. مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آن‌ها خواهد بود.

ماده ۴ – اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.

بند سوم – حق دسترسی به اطلاعات:

ماده ۵ – مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.

تبصره – اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

فصل دوم – آیین دسترسی به اطلاعات

بند اول – درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن

ماده ۶ – درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آن‌ها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.

ماده ۷ – مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.

ماده ۸ – موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند دوم – نحوه پاسخ به درخواستها:

ماده ۹ – پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.

فصل سوم – ترویج شفافیت

بند اول – تکلیف به انتشار

ماده ۱۰ – هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف – اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار.
ب – روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می‌دهد.
ج – ساز و کار‌های شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.
د – انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها.
ه– – اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود؛ و – تمام ساز و کار‌ها یا آیین‌هایی که به وسیله آن‌ها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.

تبصره – حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می‌باشد.

ماده ۱۱ – مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود.

بند دوم – گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۱۲ – مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.

فصل چهارم – استثنائات دسترسی به اطلاعات

بند اول – اسرار دولتی

ماده ۱۳ – در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آن‌ها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.

بند دوم – حمایت از حریم خصوصی:

ماده ۱۴ – چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.

ماده ۱۵ – موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که:
الف – شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب – شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج – متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.

بند سوم – حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:

ماده ۱۶ – در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آن‌ها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.

بند چهارم – سایر موارد:

ماده ۱۷ – موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آن‌ها خودداری کنند.
الف – امنیت و آسایش عمومی.
ب – پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج – ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د – اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.

تبصره ۱ – موضوع مواد (۱۳) الی (۱۷) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.

تبصره ۲ – موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.

فصل پنجم – کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بند اول – تشکیل کمیسیون:

ماده ۱۸ – به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون).
ب – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط.
ج – وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط.
د – وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح یا معاون ذی ربط.
ه– – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذیربط؛ و – رئیس دیوان عدالت اداری.
ز – رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ح – دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.

تبصره ۱ – دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ – مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۱۹ – مؤسسات ذیربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌باشند.

بند دوم – گزارش کمیسیون:

ماده ۲۰ – کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند.

فصل ششم – مسؤولیت‌های مدنی و کیفری

ماده ۲۱ – هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آن‌ها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید.

تبصره – در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیت‌های مدنی، جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نمایند.

ماده ۲۲ (اصلاحی ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) – ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف – ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب – هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج – امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د – عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت‌های مقرر.
چنانچه هر یک از جرائم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می‌شود.

ماده ۲۳ – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱ /۵ /۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (۱۰) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.