الهام بهروزی

حقوق و شناخت ابعاد آن برای هر شهروند امروزی امری ضروری است؛ چراکه دنیای مدرن و کنونی در کنار دستاوردهای متعددی که برای بهبود زیست بشر به همراه داشته، به‌دلیل پیچیدگی و توهم‌زایی، زمینه را برای پدیدارشدن جرم‌های بی‌سابقه و آسیب‌های گوناگون در جامعه فراهم کرده است. از این‌رو، آگاهی شهروندان از مباحث حقوقی به‌منظور دفاع از حقوق و امنیت خود امری بدیهی و ضروری است.

طبیعتا رسانه با اختصاص دادن بخشی از محتوای خود به مباحث حقوقی در این زمینه می‌تواند نقش‌آفرینی کند و سهم بسزایی را در ارتقای سواد حقوقی مخاطب عام خود داشته باشد. در این میان، انجمن هامون ایران با مدیریت اسماعیل حسام‌مقدم و مهدیه امیری‌دشتی، زوج روزنامه‌نگاری بوشهری که تلاش مضاعفی را برای گفتمان‌سازی در موضوعات و ابعاد مختلف جامعه ایرانی در سال‌های اخیر آغاز کرده است، جدیدترین شماره فصلنامه «هامون نو» را به موضوع حقوق و بررسی مسائل حقوقی روز جامعه اختصاص داده است.

فصلنامه مطالعات فرهنگی «نامه هامون»، فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات فرهنگی جنوب ایران است که با هدف اجتماع گفتمانی فرهنگ و جامعه با گستره توزیع سراسری (نمره کیفی: ۷۹ از ۱۰۰) منتشر می‌شود. این فصلنامه در سال ششم و شماره هفدهم خود که در زمستان ۱۴۰۲ به پیشخوان مطبوعات آمده، با موضوع حقوق با عنوان «رویای عدالت و حکمرانی قانون» و با نگاهی گفتمان‌ساز و گفت‌وگومحور تهیه، تدوین و منتشر شده است.

این ویژه‌نامه با سردبیری راضیه‌عقیلی‌مهر، نویسنده و روزنامه‌نگار جنوبی گردآوری شده‌است. وی مدیرمسوول پایگاه خبری حقوقی «دادورزی» است و در دو سه سال اخیر با تولید محتوای باکیفیت و موردنیاز جامعه امروزی، نقش موثری را در ارتقای سواد حقوقی مخاطبان خود با موشکافی ابعاد مغفول‌مانده مباحث و قوانین حقوقی ایفا کرده است. به بهانه انتشار شماره جدید این فصلنامه با عقیلی‌مهر به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه از نظر شما مخاطبان می‌گذرد.

نخست بگویید که در تدوین محتوای این ویژه‌نامه از دیدگاه کدام قشرها در کنار حقوقدان‌ها بهره‌ گرفته‌اید؟

در این ویژه‎نامه که موضوع «قانون» و تاثیر آن در زندگی افراد و جامعه در ابعاد گسترده و در قالب موضوعات متنوع مورد پردازش و بررسی قرار گرفته است؛ تلاش شده است تا این موضوعات متنوع حقوقی نه فقط از دیدگاه حقوقدانان، جامعه وکلا، قضات و اساتید دانشگاه، بلکه از نگاه تیزبین جامعه‌شناسان، روانشناسان، مورخان، مترجمان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، نمایندگان حقوقی و فعالان اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد. در این ویژه نامه موضوعات در قالب یادداشت، گفت‌‎و‎گو، مقالات حقوقی و نظریات مشورتی آورده شده است.

دغدغه‌ یا دغدغه‌هایی که موجب انتشار این ویژه‌نامه تخصصی شد، کدامند؟

دغدغه‎ای که موجب انتشار این ویژه‌نامه شد اهمیت و تاثیر مسائل حقوقی و قانون در جزئی‎ترین رفتارها و مسائلی است که افراد روزانه در زندگی خود چه به شکل شخصی، چه عمومی در جامعه با آن روبه‌‎رو هستند. از طرفی برخلاف تصور اشتباهی که ممکن است عوام نسبت به موضوعات حقوقی داشته باشند و آن را صرفا از بعد تخصصی و پیچیده ببینند، باید این نکته را یادآور شد که کسب آگاهی عموم نسبت به حداقل‎های حقوق فردی و اجتماعی‎شان می‎تواند آن‎ها را از قرار گرفتن در گرداب‎های سخت و طاقت‎فرسای نزاع ها و طی کردن پروسه‎های طولانی‌‎مدت دادرسی در دادگاه‌‎ها و مراجع قضایی نجات دهد و به نوعی پیشگیری کند یا اگر ظلمی بر او واقع شد با آگاهی که از قبل داشته است، بهتر بتواند از طریق قانون از حق خود دفاع کند.

این ویژه‌نامه چگونه این بیداری حقوقی را محقق کرده است؟

ویژه‎نامه «رویای عدالت و حکمرانی قانون» رفتارها و ناهنجاری های فردی و اجتماعی را شناسایی و آن را در ورای قوانین و مقررات کنونی جست‌وجو کرده است. نیاز و ضرورت‎های جامعه امروز را بررسی و پتانسیل بالفعل و بالقوه ضرورت‎ها را در قوانین واکاوی کرده و با خواستگاه امروز تطبیق داده است. در این ویژه‎نامه موضوعاتی نشانه رفته که دغدغه عموم جامعه و وکلاست.

بدیهی است در طی یک سال گذشته، کانون‎های وکلا به عنوان نهاد کهن مدنی وکالت در ایران با چالش‎های زیادی مواجه شده که با اعتراض حقوقدانان همراه شده است. در این چالش‎ها حرفه مقدس و خطیر وکالت مورد خدشه واقع شده و استقلال کانون‎های وکلا به دنبال اتخاذ سیاست‎هایی که در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد، مورد بی مهری قرار گرفته است. این در حالی است که این طرح‎ها و قوانین مجلس شورای اسلامی در کنار مخالفانش، موافقانی نیز داشت.

مخالفانی که این طرح‎ها را به‎نوعی از بین رفتن جایگاه حرفه وکالت و وکیل می‎شمردند و موافقانی که معتقد بودند این طرح مسیر دشوار ورود به حرفه وکالت را برای همه حتی از پایین‎ترین سطح دانش حقوقی تا بالاترین سطح دانش حقوقی تسهیل می‎کند. در جریان این مخالفات‎ها، طرح‎ها به قانون تبدیل شد و تا به این لحظه و با گذشت یک سال و تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و اعمال آن در نهاد وکالت شاهد بروز مشکلاتی بودیم که کارآموزان ورودی جدید وکالت را با چالش‎هایی روبه‌رو کرد.

این چالش‎ها گویا چنان به چشم مجلسیان آمده است، به‎نحوی که به‌تازگی یکی از نمایندگان مجلس که پیش‌نویس این طرح را نوشته بود، در جلسه‎ای که با هیات‎رئیسه کانون وکلای مرکز داشته، اعلام کرده، جذب وکیل از مسیری از غیر طریق کانون وکلا اشتباه بوده است و برای اصلاح قانون آمادگی دارد!

بدون شک این آزمون و خطا به مراتب بالاتر از جامعه وکالت، حقوق عموم مردم را نشانه گرفته است و نتایج سوء آن به گفته حقوقدانان در دراز مدت نمودار خواهد شد؛ چراکه در این طرح‎ها استقلال نهاد وکالت خدشه‎دار می‎شود، چون امتیاز این استقلال برای حفظ حقوق عام است تا همه مردم بتوانند به بهترین نحو ممکن از حقوق خود در مراجع قضائی دفاع کنند.

اینجا آنچه قابل تامل است موضوع نقش اجتماعی و مردمداری وکلا نسبت به جامعه پیرامونی‌شان است، این‌گونه نیست؟

بله؛ همین طور است. وکیل را نباید عمدتا در چارچوب دفاع از پرونده ببینیم و او را در این محدوده تعریف کنیم. این خواسته بزرگان حقوق است؛ چرا که معتقدند وکیل باید نسبت به نقش اجتماعی و مردمی خود در پیگیری و دغدغه‎های حقوقی جامعه نیز توجه داشته باشد و صرفا یک وکیل مدافع در پرونده‎های حقوقی نباشد. به نوعی مانند یک دادستان به عنوان مدعی‎العموم، خواهان دادخواهی عموم مردم جامعه‎اش باشد.

این جریان فکری در این ویژه‎نامه از سوی برخی وکلا مورد توجه قرار گرفته است. وکلایی که در کنار دفاع از حقوق موکلان خود نسبت به نقش اجتماعی‎شان نیز اهتمام لازم را دارند. این قشر نسبت به دغدغه‎های مردمی توجه دارند و آن‎ها را به هر طریق ممکن از جمله رسانه‎های جمعی پیگیری می‌‎کنند. همچنین نباید فراموش کنیم که اهمیت نقش وکیل و تاثیر آن در زندگی امروزی بسیار احساس می‎شود.  این حرفه خطیر است و خطرناک به نحوی که چند سالی است نسبت به جان وکلا سوءقصد می‎شود و باید نسبت به این مهم از سوی مقامات قضایی و حفظ امنیت جانی و شغلی وکیل اهتمام لازم انجام گیرد.

از اهمیت نقش‌آفرینی اجتماعی وکلا که بگذریم، امروز بازنگری در برخی از ماده‌های قانونی و قوانین موجود با توجه به ساختار و تحول‌خواهی جامعه امروزی به شدت احساس می‌شود، تا چه میزان به این مهم در ویژه‌نامه مذکور به این مهم توجه کرده‌اید؟

به مورد مهم اشاره کردید. بدیهی است در جامعه تحول‎خواه، برخی قوانین و مقررات پیشین پذیرای خواستگاه مردم به ویژه زنان جامعه امروز نیست و خلأهای قانونی و سکوت قانونگذار، مشکلاتی را برای دادیاران و زنان در پیگیری حقوق خود در مراجع قضائی ایجاد کرده است. در این ویژه‎نامه تلاش شده است با شناسایی این دغدغه‎ها و یادآوری اهمیت و ضرورت تصویب قوانین جدید از سوی قانونگذاران این خاستگاه به چشم مخاطبان آید.

با توجه به اینکه بسیاری از قوانین از عرف جامعه گرفته شده‌اند یا به نوعی باید گفت، قانون متاثر از عرف و خواستگاه جامعه است. با تاکید بر اینکه قانون برای ایجاد نظم لازم است و ضرورت دارد اما در مواردی شاهد تصویب قوانینی هستیم که عرف را نادیده انگاشته یا تحولات روزجامعه در آن تعریف نشده است و حقوق واقعی مردم در آن قانون کمترین نقش را دارد. در این‌جا ما نیاز داریم این خلأهای قانونی و نیازهایی که ضرورت جامعه امروز است و در قانون تعریف نشده است از طریق جامعه وکلا و حقوقدانان آگاه بیان شود و قانونگذار نسبت به این دغدغه‌ها و ضرورت‎ها در تصویب قوانین توجه کند.

بر کدام ضرورت تاکید بیشتری کردید؟

ببینید آنچه به‌عنوان یک ضرورت در این ویژه‎نامه به آن توجه شد، این بود که به‎طور معمول افراد، زمانی از جایگاه حقوقی خود نسبت به موضوعی مطلع می‎شوند که با مشکل حقوقی برخورد کنند و سروکارشان به مراجع قضایی بیفتد. این در حالی است که با کسب آگاهی نسبت به هر رفتار و شغل و وضعیتی که می‎یابند باید نخست نسبت به شناخت قوانین و مقررات آن وضعیت نه در حد یک متخصص، بلکه در حد ضرورت‎ها آگاهی بیابند تا کمتر در دشواری‎های حقوقی و پیگردهای قانونی قرار بگیرند.

در آگاهی و رفع این ضرورت‌ها نقش مسوولان قضائی چیست؟

طبیعتا مسوولان قضائی باید به طریق ممکن این دغدغه را با عنوان آگاهی حقوق عامه در جامعه به ویژه نسل جدید ایجاد کنند تا این نسل نسبت به تمام محیط فردی و اجتماعی خود ذهنش را با این پرسش روبه‌رو کنند که برای مثال در خانواده به عنوان فرزند از چه جایگاه حقوقی برخوردار هستند؟ قوانین و مقررات مدرسه و محل آموزشی که در آن وقت می‎گذراند، چیست؟ قوانین حاکم بر شغلی که در آینده برمی‎گزیند چه ممنوعیت‌ها و محدودیت‎هایی به دنبال دارد؟

شاید کمتر کسی به آن توجه کند؛ اما همین محیط مجازی دارای قانون و قائده‎ای است. شما اجازه ندارید هر مطلب یا تصویر یا هر موضوعی را به صرف اینکه در پیج یا کانال شخصی شماست، منتشر کنید یا به اشتراک بگذارید؛ چراکه ممکن است در این نشر به حقوق فرد یا جامعه آسیب بزنید؟ و بسیار پرسش‎های دیگر. این نشان می‎دهد قانون برخلاف تصور برخی در جزئی‎ترین رفتارهای فردی و اجتماعی ما پنهان است.

آگاهی از این قوانین چه کمکی به افراد خواهد کرد؟

ببینید ما قانون مصوب شده‌ بسیاری داریم که از نحوه بهره‎مندی از آن قانون بی‎خبریم و این بی‎خبری نه صرفا ضرر مالی دارد؛ بلکه ممکن است به لحاظ روانی فرد قربانی و محق را با چالش‎های بعد از وقوع حادثه و در مسیر دفاع از حقوق تضعیع‎شده‎اش قرار دهد. موضوع تجاوز به عنف و اثبات آن از جمله این موارد است که هم فرد قربانی، هم جامعه و از همه مهم‎تر دستگاه قضا باید نسبت به آن حساسیت بیشتری نشان دهد؛ چراکه اثبات پیچیدگی‎های حقوقی آن زیاد است و عمده درگیری و چالش متوجه فرد قربانی است.

در مرحله نخست تحقق جرم تجاوز به عنف، باید توجه داشت که شوک وارده اگر با همراهی حساسیت‌وار خانواده و دستگاه قضا برای پیگیری نباشد، ممکن است فرد قربانی به خودش یا دیگران آسیب جدی برساند. از این رو، در این ویژه نامه نسبت به این ضرورت توجه ویژه شده است که علاوه بر خانواده قربانی، مقامات قضائی از جمله بازپرس، قاضی و ضابط دادگستری که در جریان تظلم‎خواهی این افراد قرار می‎گیرند باید اهتمام و حساسیت لازم را داشته باشند و توجه کنند که با قضاوت‎های زودگذر و آنی حجم فشار روانی وارد بر فرد قربانی را نادیده نگیرند؛ چون فردی که به او تجاوز شده در شرایط خوب روحی قرار ندارد و فقط در ذهنش حجم بزرگی از ظلمی تکرار می‎شود که در حق او آگاهانه یا ناآگاهانه روا شده است.

بنابراین تنها امید او مرجع و مقام قضائی است. از این رو باید طوری به این قبیل پرونده‌ها ورود کرد که در کنار پیگیری قضائی در اثبات جرم، پزشک، روانشناس یا مددکار اجتماعی نیز در کنار فرد قربانی تا لحظه‎ای که به وضعیت سفید برسد، قرار گیرد و او را به لحاظ ذهنی و جسمی نسبت به آسیبی که دیده است، درمان و معاضدت کند.

• منبع خبر : روزنامه بامدادجنوب