دکتر وحید قاسمی عهد وکیل پایه یک دادگستری، استاد دانشگاه

دادورزی: تبلیغات برای وکلا همواره چون تابویی بزرگ و تاریخی می نماید، بدان سان که برای گریز از آن راهی چون مراجعه به متون و‌ نصوص الزام آور و  قانونی نداریم. عادت واره و روشی که قواعد حقوقی را درک می‌کنیم و به آن واکنش نشان می‌دهیم، عموما بر روش قیاسی، قواعد لفظی، اصول عقلی و گزاره های تحلیلی استوار است؛ اما، شاید شناخت نوعی دیگر از استدلال ما را برای دگرگونی و توسعه حقوق یاری نماید؛ با همین قصد، حق تبلیغ وکلا در آمریکا را بررسی می کنیم:

همانند محدودیت های تبلیغاتی وکلا در فرانسه و بریتانیا، کانون های وکلای ایالتی در آمریکا نیز چنین محدودیت هایی را اعمال می کردند؛ اما، دعوی «بیتس» علیه کانون وکلای ایالتی آریزونا (۱۹۷۷) وضع را دگرگون نمود؛ در این دعوی خواهان ها، دو وکیل آریزونایی به نام های جان بیتس و ون استین، بودند. آنها با هدف ارایه خدمات حقوقی ارزان به افراد با درآمد متوسط، کلینیک حقوقی تاسیس و در فوریه ۱۹۷۶ در روزنامه ای خدمات خود را تبلیغ کردند، در همان سال کانون وکلای ایالت آریزونا به تاسی از قواعد اخلاق حرفه ای کانون وکلای آمریکا(AAA) وکلای این ایالت را از تبلیغ خدمات خود منع و رسیدگی انتظامی را علیه بیتس و او. استین آغاز کرد. پس از طرح شکایت نزد دیوان عالی آریزونا، رسیدگی انتظامی معلق گردید و ایشان با این استدلال که ممنوعیت مطلق از تبلیغات هم مخالف قواعد حقوق رقابت( آنتی تراست؛ قانون شرمن) و هم مخالف آزادی بیان است، وارد دعوی تاریخی شدند. با این توضیح که مدعی بودند ممنوعیت تبلیغات وکلا برخلاف ممتم اول و چهاردهم قانون اساسی آمریکا است؛ در متمم اول آمده است: «کنگره در خصوص…محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات … هیچ قانونی را وضع نمی‌کند»

در ممتم چهاردهم نیز می خوانیم:

هیچ ایالتی بدون طی مراحل قانونی مقتضی، فردی را از حق زندگی، آزادی، یا مالکیت و نیز، برخورداری از حمایت مساوی قانون محروم نمی‌کند.

کانون وکلای ایالت آریزونا، ضمن دفاع در برابر خواهان استدلال کرد که ممنوعیت تبلیغات وکیل برای «حفظ حیثیت و هویت» و یکپارچگی حرفه وکالت، جلوگیری از اعمال «گمراه‌کننده» و «فریبنده» و آسیب احتمالی به شهروندان، ضروری است.

اما، پس از کش و غوصی سترگ، دادگاه عالی آمریکا خواسته بیتس و او. استین را پذیرفت و تاکید کرد که ممنوعیت تبلیغات وکیل حقوق متمم اول وکلا ( آزادی بیان) را نقض می کند. در این تصمیم تبلیغات قانونی مصداقی از  آزادی بیان تجاری  (commercial speech) شناخته شد و  در لوای چتر مستحکم قانون اساسی قرار گرفت.

این دعوی نقشی اساسی در شناسایی حق وکلا برای تبلیغات ایفا نموده است البته این بدان معنی نیست که حق تبلغ وکلا بی حد و مرز  باشند بلکه این تصمیم همچنان به مراجع ذیصلاح اجازه می دهد اعمال و تبلیغات فریبنده و گمراه کننده را در چارچوب متمم اول محدود و از آن جلوگیری کنند.

شاید طرح این دعوی و استدلال نظام مند، چراغ روشنی باشد برای هر آن کسی که تصور می کند سلب حق ناروایی بر او‌ تحمیل شده است.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی