دکتر بهرام فرهمندصابر رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر

به موجب ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ۱۳۳۳ برای اولین بار از کانون وکلا به عنوان نهادی مستقل یاد شده است. در این قانون هرچند به استقلال وکلا اشاره‌ای نشده است. ولی با توجه به ساز و کارهای پیش بینی شده در قانون، شرایطی فراهم شده که تضمین کننده استقلال وکلا در مقام دفاع است. لایحه قانونی استقلال در زمان و شرایط تصویب، بسیار مترقی و تحولی در زمینه دادرسی منصفانه با حضور وکلای مستقل محسوب می‌شد. در لایحه مذکور هم به جنبه‌های ایجابی استقلال که خودانتظامی کانون‌های وکلای دادگستری بود، تایید شده بود و هم جنبه های سلبی که منظور عدم مداخله بیرونی است و البته منظور عدم مداخله نهادهای حاکمیتی بوده، نیز توجه شده است.

آنچه بیشتر باعث دغدغه وکلا، فعالین حقوق بشر بوده و بر آن اصرار داشته اند، عدم مداخله حاکمیت در انجام وظایف قانونی وکیل دادگستری است. بر این اساس استانداردهای بین‌المللی برای تحقق استقلال وکلا، نخست مستلزم استقلال سازمانی بوده که منظور آزادی کانون وکلا برای تنظیم عملکردها و رویه‌های سازمانی خود در زمینه پرسنلی، مالی و اداری است. برای تحقق این استقلال، نظام‌های حرفه‌ای می‌بایست قادر به تنظیم نظام‌نامه‌های داخلی، تصویب بودجه و تعقیب انتظامی اعضا باشند و تمامی امور مذکور از طریق این نظام‌ها محقق شده و مصون از ورود و دخالت نیروهای حاکمیتی در امور مذکور باشد.

موضوع بعدی ضرورت استقلال در انتخاب وکیل و موکل است. آنچه باعث تمایز رابطه وکیل و موکل از کارگر و کارفرما می‌شود، استقلال وکیل در انتخاب موکل و آزادی عمل در انجام رسالت و مسئولیت حرفه‌ای خود است. موکل نیز باید با توجه به اصل حاکمیت اراده و شناختی که از تبحر و تخصص و سوابق وکیل داشته است، بتواند در انتخاب وکیل مطلوب خود آزاد باشد. همواره انتظار می‌رود که حاکمیت در این قلمرو ورود ننموده و آزادی انتخاب را از طرفین سلب ننماید.

موضوع مهم دیگر که مورد تأمل است، ضرورت استقلال حرفه‌ای است. در زمینه ی بازار کار، حوزه‌های آموزش تربیت وکیل و آموزش کارآموزان، صدور پروانه و مقررات انتظامی کانون‌ها می‌بایست مصون از تعرض و دخالت حاکمیت در امور خود باشند. حال با توجه به تحولات روابط اجتماعی و موازین حقوق بشری که حضور وکیل برای ایجاد و موازنه و تساوی ابزار دفاعی امری اجتناب ناپذیر بوده است، ضرورت وکیل مستقل بیش از پیش احساس می‌شود تا آنجا که به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی دادرسی منصفانه تلقی می شود. به رغم این ضرورت اجتناب ناپذیر، این مهم با چالش‌های جدی در امور تقیینی مواجه شده است. وضع مقررات متعدد و پراکنده، دخالت هر سه قوه در امور کانون وکلا و وکلای دادگستری، باعث شده تمام انرژی و سرمایه‌های انسانی و مادی مصروف مقابله با این رویکردهای حاکمیتی شود. ایجاد نهاد موازی تحت عنوان مرکز وکلا و مشاورین قوه قضائیه که تعداد زیادی از وکلا را عملاً در سیطره و زیر مجموعه قوه قضائیه و حاکمیت قرار داده و باعث تنوع قانونگذاری در موضوع واحد شده است، تغییرات در آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، تشکیل اداره‌ای در قوه قضائیه تحت عنوان اداره نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی، طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۵/۱/۱۳۹۹ که جایگاه وکیل را به عنوان یکی از حقوق مصّرحه ملّت مندرج در فصل سوم قانون اساسی به فصل چهارم برخلاف نص صریح قانون اساسی تغییر داد و با تنفیذ و تایید شورای نگهبان بر این اقدام خلاف قانون اساسی مهر تایید زده شد. تصویب قانون رفع موانع تولید، قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، قانون استفاده همه شرکت‌ها و موسسات خصوصی از نمایندگان حقوقی، لایحه برنامه هفتم توسعه و پیش بینی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بند الف ماده ۴ مربوط به صدور تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها با اصرار مقامات وزارت اقتصاد و همراهی کمیسیون جهش در متن لایحه برنامه هفتم توسعه، طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از کانون‌های وکلای دادگستری و اسکودا برخلاف نص صریح اصل هفتاد و ششم قانون اساسی و برای اولین بار در تاریخ قانونگذاری ایران رقم خورد.

طرح ارتقای مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به سازمان تخصصی که در بند «ج» ماده ۱ این طرح یکی از ماموریت‌های سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه شناسایی آسیب‌ها، انحرافات فکری، نفوذ بیگانگان و رفتار اخلاق حرفه‌ای از جامعه کارکنان قضایی و مقابله با آن عنوان شده است. دربند «ر » ماده ۱ این طرح یکی از ماموریت‌های این سازمان، مشارکت در برگزاری آزمون‌ها، جذب، گزینش پذیرش و اعطای صلاحیت و مجوزها به افراد صالح در  مشاغل حساس و مهم، پست‌های قضائی و مدیریتی و در حرفه‌های وابسته مانند کارشناسی، وکالت، مشاوره، مددکاری، میانجی‌گری و داوری تعیین شده است.

تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز از دیگر چالش‌هایی بوده که امکان حضور وکلای منتخب را در پرونده‌های امنیتی خاص منتفی نموده است. چالش‌هایی بوده که از طرف سه قوه اعمال شده است هر یک به نوعی استقلال و تمامیت کانون‌های وکلای دادگستری را هدف گرفته است. پیگیری‌های مکرر و مستمر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در خصوص پرونده‌های متشکله در دادسرا، استعلام در خصوص کسب اطلاعات از همکاران و به موازات آن اداره نظارت بر وکلای دادگستری نشان می‌دهد که این اقدامات فراتر از نظارت بوده و عملاً دخالت در امور داخلی کانون‌ها است. انحراف از اصول قانون نویسی و عدم توجه به اسناد فرادستی و تجزیه و تحلیل آسیب شناسی مقررات تعیینی و ایرادات اساسی که بر آن وارد است از حوصله این یادداشت خارج است. آنچه از مجموعه این اقدامات استنباط می‌شود اینکه پیکره کانون‌های وکلای دادگستری آماج این حملات سهمگین قرار گرفته است و مسئولیت اجتماعی وکلا ایجاب می‌نماید که برای مقابله با این سیل‌های بنیان برافکن قوانین و مقررات و اقدامات خصمانه با آگاهی بخشی به جامعه بر نقش وکلای مستقل در تحقق عدالت قضائی به وظیفه صنفی، حرفه‌ای و اجتماعی خویش عمل نموده و موضوع را صرفاً از جنبه صنفی خارج به امری ملی که با حقوق ملت در پیوند بوده گره زده با این آگاهی بخشی می توان از حمایت اقشار مختلف، احزاب و فعالین سیاسی و اجتماعی و حتی سازمان های بین المللی در راستای حمایت از استقلال کانون های وکلای دادگستری بهره برد.

منبع: فصلنامه مطالعات فرهنگی نامه هامون، سال ششم، شماره هفدهم، زمستان ۱۴۰۲، ص ۱۲

• منبع خبر : فصلنامه مطالعات فرهنگی نامه هامون