راضیه عقیلی مهر

علم حقوق پیوندی ناگسستنی با جنبه های خصوصی و عمومی زندگی ما دارد و قانون فصل الخطاب در پیش گیری از نزاع و اختلاف های آحاد مردم در امور حقوقی و کیفری است. این خود گواه این ماجراست که قانونگذار باید تا جای ممکن قوانین و مقررات را متناسب با تغییر و تحولات جامعه وضع کند. در قوانین مدون کشور ما برخی مواد قانونی برای نسل و خواستگاه جامعه روز مناسب نیستند و باید به نحوی تغییر یابد که در جامعه قابلیت اجرا داشته باشد. چرا که هر نسلی، پرسش ها و خواستگاه های خود را از ورای قانون می جوید. از این رو قانون باید دست به دامان سازوکارهای لازم برای پاسخ گویی به این نیازها و خواستگاه روزآمد آحاد مردم باشد. پیگیری این روش می تواند تا حدودی بسیاری از افکار، ناهنجاری ها و هیجانات ناشی از اندیشه ها و تعصب های بی اساس را بازسازی کند و این مستلزم این است که قانون زنده باشد و روح هر نسل در آن دمیده شود. در این فرصت وارد بحث های تخصصی و نقدهای حقوقی به برخی احکام قانون مدون نمی شوم چون هم مفصل است و هم مجزا. در این نوشتار قرار است ساده و خودمانی بنویسم چرا که قدرت واژه ها از کلام بیشتر است. جامعه ی ما بیش از هر چیز به آگاهی و دانش افزایی نیاز دارد. نمی خواهم اصرار بر این داشته باشم که برای ریشه کن کردن ناهنجاری های اجتماعی تنها قانون، نجات بخش انسان است. چرا که بدون شک برای دست یابی به جامعه ای توسعه یافته و سالم و نرمال، پرورش اخلاق و فرهنگ نیز دخالت دارد. چون مایه ی اصلی قانون، عرف اخلاقی و فرهنگی مردم یک جامعه است که به تدریج عنوان قانون گرفته است. اینکه از ابتدا از آگاهی و دانش افزایی نوشتم از این جهت بود که پیشگیری همواره بهتر از درمان است یا به زبان حقوقی، «سازش بهتر از دعواست». آنچه حائز اهمیت است این است که قبل از وضع قوانین جدید یا در بررسی احکام وضع شده ی پیش رو، ضرورت ایجاب می کند به طرق ممکن از وکلای دادگستری، مقامات قضایی، حقوق دانان و مردم آگاه مشورت انجام گیرد و میان قانون گذار و نماینده های مردم در هر وضعیت، تبادل نظر انجام شود تا قانونی برگرفته از مطالبات واقعی مردم وضع گردد. به نحوی که افراد یک جامعه آن را حکمی از سر اجبار ندانند بلکه الزامی برای ایجاد نظم به شمارند و به نحوی تابعیت از قانون را تابعیتی لازم و معنوی تلقی کنند. در غیراین صورت هم واضع قانون و هم مردم به دیوار آهنی برمی خورند و ما شاهد نافرمانی و کج رفتاری نسبت به تمکین و الزام قانون از سوی افرادی می شویم که نمی توانند یا نمی خواهند قانون را به عنوان ضرورت برقراری نظم و عدل به شمارند و دائم با حاکمیت و خودشان در کشمکش و نزاع قرار می گیرند چرا که معتقدند این قانون عادلانه نیست بلکه بی عدالتی محض است و این بن بستی است ابدی.

جمله ی معروفی هست با این مضمون است که می گوید قانون چه خوب چه بد باید در جامعه برقرار شود چرا که بنای نظم بشر در جامعه انسانی، قانون است. و اگر قانون نباشد سنگ روی سنگ بنا نمی شود. با این نظر موافقم چون بشر ذاتا خودخواه است و اگر او را به حال خود رها کنی در مواردی با خودخواهی و ترجیح منافع از روی خودآگاهی و ناخودآگاهی اش زندگی دیگران و حتی خودش را به نابودی می کشاند. همان طور که در ابتدای این نوشتار اشاره شد علم حقوق و قانون در همه رفتارهای ما موثر است. از این رو در جهت آگاهی مخاطبان به چند موضوع مهم به شکل تیتروار که طی چند یادداشت در وب سایت خبری «دادورزی» به شکل مفصل به آن پرداخت و منتشر شد، اشاره می کنم. در یادداشتی که درباره ی رها کردن کودکان در خودرو از سوی برخی والدین به بهانه ی انجام روزمره گی با عنوان «برای ده دقیقه کار داشتم!» نوشتم به نمونه ی بارز از سوءرفتار والدین نسبت به فرزندان دلبندشان اشاره کردم و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را فصل الخطاب ظلم و سوء رفتار برخی والدین نسبت به کودکان و نوجوانان خود قرار دادم. «اصلاح قانون مهریه، ایجاد توازن می کند؟» عنوان یادداشت دیگری شد که در آن به طرح اصلاح قانون محکومیت های مالی با موضوع اشاره شده بود که بر اساس آن گرفتن حق ثبت یا مالیات برای زوج هایی که مهریه ی سنگین تعیین می کنند لحاظ شود. در این یادداشت نظر مخالفان و موافقان این طرح عنوان شده و در پایان مخاطبان را به این نکته متوجه ساخته است که این طرح و دیگر طرح هایی که جهت بهبود شرایط مهریه طرح و تصویب می شوند اگر در راستای کاهش زندانیان مهریه است، با توجه به الزامات و ضرورت روز جامعه و حقوق هر دو طرف زوجین (زن و مرد) مورد توجه واضعان قانون قرار گیرد. در یادداشت «این هوا، آدم می کشد» به وضع قوانین موقتی اشاره شده است که در جریان گرمای کم سابقه ی تابستان امسال باعث تعطیلی و دورکاری کارمندان سازمان های دولتی شد اما کارگران به ویژه کارگران بخش خصوصی در هوای گرم و شرجی دار مناطق گرمسیر جنوب کشور ملزم به انجام و ادامه کار خود در شرایطی سخت بودند. و این رنجی شد که کارگران آن را از پی بی عدالتی واضعان نسبت به حقوق انسانی شان برشمردند و انتظار داشتند قانونی با سازوکار عادلانه اجرا شود. تیتر «انعکاس اخبارمنفی، خشونت می آورد؟» عنوان یکی دیگر از یادداشت هایم بود که در آن به نقض حریم خصوصی افراد در جامعه اشاره شده است و حقوقی را یادآور می شود که از زیرپا گذاشتن حریم شخصی اشخاص، اتفاق می افتد و ایجاد و گسترش خشونت را رقم می زد. «مطالبات حقوقی زنان در ساختار سیاسی و اجتماعی پذیرفته خواهد شد؟» موضوع دیگری بود که در پی افزایش حضور بانوان در پیش ثبت نام انتخابات دوازدهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته شد تا همگان را به این پرسش مهم متوجه سازد که آیا ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه که هویتی مردسالارانه دارد و با این هویت ریشه دوانیده است، می تواند این تغییر و تحول اجتماعی را تاب بیاورد؟. در عنوان یادداشت دیگر اینجانب با تیتر «اسب گم کرده و پی نعلش می گردد!» به طرح پیشنهادی نمایندگان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با عنوان «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی» می پردازد که علاوه بر عموم افراد، رسانه ها و مطبوعات را به عنوان رکن چهارم دموکراسی مورد خطاب قرار می دهد و به نوعی تورم قوانین و محدودیت های اجتماعی را به دنبال دارد. «به کدامین گناه؟» یادداشتی بود که به موضوع تنبیه کودکان از سوی والدین یا برخی معلمان می پرداخت و خلا و ایرادات این رفتار را در قانون و جامعه مورد توجه قرار داده است. در یادداشت با عنوان «پنهان، زیر پوست شهر» که به بررسی لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار پرداخته است، در واقع لایحه ی «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را مورد بررسی قرار داده که بعد از حدود ۱۲ سال به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رسید. اما همچنان درصحن علنی مجلس مورد نظر نمایندگان مجلس (رجال) قرار نگرفته است. «در باغ سبز نشان دادن؟!» عنوان یادداشتی است که به چالش های منع صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت بانوان پرداخته است و موضوع را با شکایت یک بانوی اصفهانی از پلیس راهور (راهنمایی و رانندگی) آغاز می کند که به علت منع صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت، پرونده اش را در یکی از شعب بدوی دیوان عدالت اداری به جریان انداخت و نوعی تحول خواهی زنان را در مواجه با قوانین پیش رو مورد اشاره قرار می دهد. همگی این یادداشت های مطالبه گرایانه برگرفته از خواستگاه مردم جامعه امروز به ویژه زنان است که به نوعی نقشی در شناسایی خلاهای قانونی جامعه امروز را نشان می دهد و این اهمیت را یادآور می شود که مردم، مطالباتشان را به عنوان حقوق انسانی در ورای قوانین جستجو می کنند و اگر قانون در مقابل این مطالبات سکوت کرده است یا کامل و یا پاسخگو نیست باید سازوکاری متناسب با روح جامعه بیابد وگرنه رنگ و رخش را در میان مردم از دست می دهد و نتیجه اینکه با انباشتی از قوانینی روبرو می شویم که با مطالبات مردمی ناسازگار است و قوانینی که دیگر پاسخگوی نیاز آن هاست نیست.

در پایان باید از لطف و توجه جناب اسماعیل حسام مقدم صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصل نامه هامون و همسر خوبشان بانو مهدیه امیری فعال اجتماعی تشکر کنم که فرصت حضور در این بخش از فصل نامه وزین هامون را که به موضوع مباحث «حقوقی» اختصاص یافت، برایم فراهم کردند. همان طور که در این نوشتار اشاره شد مباحث حقوقی گسترده گی بسط و بحث دارند و در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی ما دخالت می کنند. در این فصلنامه تلاش شد تا با ارائه ی یادداشت، گفت و گو، نظریات مشورتی، موضوعات و دغدغه های تخصصی حقوقی و دیگر مسائل اجتماعی برخواسته از مباحث حقوقی، برای بهره مندی و دانش افزایی مخاطبان محترم هامون و دادورزی مفید واقع شویم. همچنین از همه ی وکلای محترمی که از آغاز تا اکنون با وب سایت خبری دادورزی، همکاری داشتند و ما را در تولید محتوا یاری رساندند، صمیمانه تشکر می کنم. جا دارد از عالیجنابان دکتر بهرام فرهمند صابر، مبین کرباسی و دکتر عباس برزگرزاده سه انسان ارزشمند که به نوعی در بهتر شدن این فصلنامه ما را یاری نمودند نیز تشکر ویژه داشته باشم.

یا حق

منبع: فصلنامه مطالعات فرهنگی نامه هامون، سال ششم، شماره هفدهم، زمستان ۱۴۰۲، ص ۷

• منبع خبر : فصلنامه مطالعات فرهنگی نامه هامون