ناصرصالحی وکیل دادگستری بوشهر

دادورزی: در دنیای اقتصاد هر زمان که نرخ تورم بالا باشد و ارزش پول کاهش پیدا کند. مردم هیچ منفعتی در نگهداری پول نزد خود نمی بینند. بنابراین پدیده معروفی که بیش از صد سال قبل اولین بار از سوی «چارلز پانزی» شکل گرفت و اکنون به پدیده پانزی شهرت جهانی دارد، در کشور ما نیز به شکل قارچ گونه به نوعی خودش را نشان می دهد. در روش پانزی افراد متوسط جامعه که اندوخته زیادی ندارند برای جلوگیری از بی ارزش شدن پول و سرمایه خود از معاملات با ریسک بسیار بالا استقبال می کنند و در مواردی با ضرر روبرو می شوند. طی سالیان اخیر در کشور اینگونه موارد بسیار اتفاق افتاده است. از جمله این موارد، جریان اخیر شرکت «کوروش کمپانی» است که گوشی تلفن اپل با ارزش حداقل ۱۰۰ میلیونی را با قیمت ۳۰ میلیون تومان آن هم با اقساط چند ماهه به افراد تحویل می داد. نکته قابل توجه اینکه مردم طی قرارداد مکتوب و تشریفات اقدام به خرید و سرمایه گذاری از این شرکت نموده بودند. اما آنچه در این مجال فرصت پرداخت به این موضوع را فراهم کرد این بود که برخی رسانه های ارتباط جمعی از واژه ها و اصطلاحات حقوقی به شکل مصطلح یا اشتباه برای عناوین مجرمانه این جریان استفاده می کنند که در علم تخصصی حقوق و قوانین مدون تعریف دیگری دارد. این اتفاق اولین بار نیست و باید گفت متاسفانه برخی رسانه ها نتوانسته اند به شکل قابل قبولی در جهت توسعه فرهنگ حقوقی و بالابردن سواد حقوقی عموم مردم موثر واقع شوند. عملکرد این رسانه ها به نحوی است که با به کارگیری عبارات حقوقی و یا تعبیر و تفسیر غیرعلمی به جای آگاهی بخشی صحیح، نتیجه عکس دارند و به نحوی تمامی زحمات آموزشی چند ساله سازمان ها و نهادها در ترویج فرهنگ حقوقی درست را بر باد می دهند. واضح است که اهمیت کار رسانه ها در آگاهی بخشی تا آنجاست که می توانند موجب کاهش حجم ورود پرونده به دستگاه قضا شوند و یا با کمی لغزش و کم کاری بالعکس عمل کنند. اما در اخبار انتشار یافته از سوی برخی رسانه های ارتباط جمعی در این چند روز اخیر عنوان مجرمانه «کلاهبرداری» تکرار می شود، عنوانی که در علم تخصصی حقوق از عناصر مجرمانه ترکیبی تعریف شده است که با این عنوان مصطلح در اخبار هم خوانی ندارد!

مشکل این است که دست اندرکاران ارتباط جمعی با ساخت برنامه و میزگرد و انتشار خبر سراسری، اقدامات مجرمانه شرکت مذکور را همچنان با عنوان «کلاهبرداری» منتشر می کنند و عموم مردم نیز با این مصطلحات حقوقی در جهت اعتماد به رسانه با تصور درست و به جا بودن این عنوان در علم حقوق، اقدام به طرح شکایت کیفری در موارد مشابه با موضوع کلاهبرداری می نمایند. متاسفانه برخی رسانه ها به دلیل عدم بهره مندی از سواد حقوقی و در اختیار نداشتن مشاوران حقوقی با بکارگیری عناوین مجرمانه غیر مرتبط با جرایم ارتکابی نه تنها توسعه فرهنگ حقوقی را محقق نمی کنند بلکه به طور صریح کارکرد عناوین مجرمانه را باز تعریف و آن را برخلاف نظر قانونگذار ترویج می دهند تا جامعه با تصوری اشتباه و غیرعلمی جهت احقاق حق خود با طرح دعوی کلاهبرداری در موارد مشابه به قانون پناه آورد. در این شرایط پس از طی تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی، دادگاه در اولین جلسه رسیدگی به دلیل عدم وجود ارکان بزه کلاهبرداری وفق مقررات قرار رد دعوی صادر می کند. عکس العمل شاکی در لحظه نخست نسبت به رد دعوی بدون استثنا نارضایتی از دستگاه قضا و و به طور کلی حاکمیت و قوانین جاری خواهد بود که بدون شک برای کشور هزینه اجتماعی سنگینی را در پی دارد.

از لحاظ حقوقی، موضوع کوروش کمپانی نمی تواند مصداق جرم کلاهبرداری قرارگیرد. چون ارکان و شرایط مندرج در نص قانون در اقدام اخیر دیده نمی شود. شخص با رضایت خود و در کمال صحت و سلامت به دفتر شرکت مراجعه کرده و با عقد قرارداد مبلغی را پیش پرداخت و تمامی مفاد قرار داد را نیز قبول و امضا می نماید. هیچ مانور متقلبانه و یا تطمیع و اکراه وجود ندارد واز طرفی نیز شرکت چون به تعهدات خود نسبت به دیگر افراد عمل نموده و گوشی تلفن را تحویل داده است. لذا اثبات و احراز قصد مجرمانه و سو نیت نیز غیر ممکن است. نهایتا بنا به تعاریف جرایم کیفری از جنبه عمومی می توان برهم زدن نظم عمومی را متصور بود که هیچ کمکی به مالباخته نخواهد کرد.  در حالیکه وفق قانون چون بین طرفین قرارداد منعقد شده است و تعهداتی نیز در آن مندرج گردیده با طرح دعوی حقوقی و الزام به انجام تعهدات می توان کورش کمپانی را محکوم به انجام تعهد نمود و به نظر می‌رسد تمامی این اقدامات وصف کیفری کلاهبرداری نداشته و صرفا یک موضوع حقوقی است.

عدم آگاهی رسانه ملی و دیگر رسانه در تکثیر این خبر، از یک عبارت حقوقی و حتی اختصاص برنامه های متعدد در تلویزیون به این موضوع خاص که افکار عمومی را به آن حساس کرده است نه تنها در تعارض با اهداف قانونگذار بوده بلکه در تقابل با سیاست و اهداف فرهنگی اجتماعی صدا و سیما نیز می‌باشد. شایسته است برنامه سازان، مجریان و تمام کسانی که در رسانه جمعی دستی بر آتش دارند قبل از بکارگیری هر عنوان یا عبارت حقوقی به شکل اشتباه حداقل از یک کارشناس حقوقی در جهت تفکیک اصطلاحات و کلمات حقوقی و تفاوت های آنها منتفع شوند تا این اشتباهات موجب نارضایتی جامعه و فشار افکار عمومی به کلیات نظام و تضعیف دستگاه قضایی نگردد.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی