احمدرضا ونکی وکیل پایه یک دادگستری، عضو هیات علمی دانشگاه

دادورزی: ۸ مارس به عنوان روز جهانی زن نام گرفته است. سازمان ملل جمله «الهام بخش مشارکت زنان و دختران در سطح جهانی باشیم » را به عنوان شعار امسال انتخاب کرده است. الهام بخشی به معنای ایجاد انگیزه برای مشارکت هر چه بیشتر زنان در سطوح اجتماعی با زیر مجموعه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می تواند به کار برده شود. بخشی از از الهام بخشی به خصوص در زمینه های اشتغال، مرتبط با سیاست گذاری های تقنینی است. ایجاد حق اشتغال در مشاغل ممنوعه برای زنان و دختران همچون بازپرسی، قضاوت و یا ریاست جمهوری از این دست است.

محدودیت اشتغال در مناصب قضایی

در ایران زنان از ۱۴ اردیبهشت سال ۱۳۶۱ وفق ماده واحده شرایط انتخاب قضات دادگستری از اشتغال به قضاوت محروم شدند. پس از گذشت ده سال از تصویب این مصوبه و نفوذ هرچه بیشتر زنان به مناصب شغلی و تغییر فضای فکری در سطح اجتماع در این مورد، مطابق اصلاحیه تبصره ۵ قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۳ که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۱/۲۹ به تصویب رسید زنان به عرصه پست های مشاوره و قاضی تحقیق ورود پیدا کردند. اما همچنان زنان امکان اخذ پست قضاوت را ندارند. در زمینه ممنوعیت قضاوت از سوی زنان توجیهاتی ارائه شده و عمده دلیل آن اجماع فقهاست. دلیل دیگر ظهور لفظ رجال و دلیل دیگر لزوم مجتهد مطلق بودن قاضی است

محدودیت اشتغال در مناصب عالی حکومتی

در این عرصه محدودیت هایی برای نیل زنان به بعضی نهادهای حاکمیتی در قوانین ایران مشاهده می شود. در این خصوص می توان به ممنوعیت زنان در تصدی پست های ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، ریاست قوه قضاییه، رهبری و کلیه پست های دیگری که شرط فقاهت در آن آمده است. مانند نیمی از اعضای شورای نگهبان، دادستان کل کشور و … اشاره نمود. در این خصوص نیز بین کلیه فقها اتفاق نظری وجود ندارد، اگر چه اکثریت آنان به شرط فقاهت در این مورد تاکید می نمایند اما در تمام این موارد شغلی، شرط فقاهت لازم نیست. در این راستا می توان به پست ریاست جمهوری اشاره کرد که در قانون اساسی آمده؛ می بایست از جمله رجال سیاسی، مذهبی باشد. در برخی تفسیر ها رجل سیاسی به متخصص امور سیاسی و نه لزوما یک مرد سیاست مدار تعبیر گردیده است.

محدودیت زنان در اشتغال به مشاغل قضایی و سیاسی در سطح اجتماع ریشه در استدلال هایی همچون غالب بودن احساسات در زن ها و نقصان عقلی ایشان دارد. پیرامون نقیصه عقلی در زنان هیچ گونه دلیل علمی برای این نقصان جنسیتی به چشم نمی خورد و بی شک در سطح کشورهایی که فاقد چنین محدودیت هایی هستند، قضات و سیاستمداران موفق بسیار به چشم می خورند. از نقطه نظر احساسات نیز هستند بسیار مردانی که موصوف به صفت احساساتی هستند و احساسات در وجود این اشخاص به دلایل بیوژنیک، سایکوژنیک و سوسیوژنیک غلبه دارد.

مطلق نگری در این امور صرفا می تواند مانع از بهره مندی جامعه از برخی استعدادها و توانایی های بخشی از جامعه در مشاغل حساس باشد که می توان از آن به «نخبه کشی جنسیتی» یاد کرد. توانایی های افراد برای انتصاب به مشاغل بر مبنای سنتز ابعاد شخصیتی در طول زمان شکل می گیرد. نگاه جنسیتی برای احراز این توانایی ها صرفا اشتباهی مهلک در احراز صلاحیت ها را رقم می زند که موجبی برای از بین بردن فرصت ها در مسیر پیشرفت جوامع تلقی می شود. اهتمام علم محور سیاست گذاران تقنینی در این حیطه راه گشا خواهد بود.

بخش قابل توجه دیگر از عدم مشارکت زنان و دختران در سطح یک اجتماع، از خودانگاره جامعه زنان نشات می گیرد که البته متاثر از فرهنگ کلی اجتماع نیز است. مهم مشارکت سازنده در سطح یک اجتماع در مشاغل مختلف در یک جامعه است و جنسیتی دانستن مشاغل مانع از مشارکت ها است.به توانمندی ها، تخصص ها و علائق توجه داشته باشیم و از برخی تابوهای بی مورد جنسیتی بپرهیزیم.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی