ناصر صالحی وکیل دادگستری بوشهر

دادورزی: زوج طبق سند نکاحیه محکوم به پرداخت یکصد و چهارده سکه بهار آزادی که به نحو تقسیط تعداد ۴ عدد سکه را یکجا و الباقی را هر دوازده ماه یک سکه باید در حق زوجه بپردازد.به نوعی بدون در نظر گرفتن بدیهیات و امور واقعی برای اجرای این حکم الزاما باید زوج تا ۱۱۰سال دیگر عمر کند و منابع درآمدی داشته باشد و از تورم و گرانی سکه طلا هم جلوگیری کند و حقوق و درآمد نیز همسان با قیمت طلا افزایش یابد و از طرفی نیز زوجه ۱۱۰سال دیگر زنده بماند تا این حکم قابل اجرا باشد!

آموخته هایم با دیده هایم در تناقض و دانسته هایم با تجربیاتم در تعارض است. چرا که قابلیت اجرای حکم دادگاه یکی از معیارهای مغفول مانده در منابع حقوقی ایران به‌عنوان شرط لازم برای صدور حکم می‌باشد.  دادگاه باید در زمان انشای حکم به این موضوع توجه نماید که حکم صادره قابلیت اجرا بر اساس شرایط قانونی زمان صدور را داشته باشد و در صورتی که امکان صدور چنین حکمی بر فرض ذی‌نفعی خواهان وجود ندارد، راهکار دیگری ارایه کند.

دادگاه در هنگام انشا رای باید در نظر داشته باشد در صورتی که به واسطۀ معین نبودن موضوع خواسته، قابل‌اجرا نبودن خواسته توسط محکومٌ‌علیه یا شخص جایگزین، وجود مانع قانونی در اجرای خواسته، فقدان موضوع خواسته و عدم امکان انجام یا ترک فعل موضوع خواسته، تشخیص دهد که امکان اجرای حکم وجود ندارد، باید از صدور حکم خودداری کند.

به طور واقع قابلیّت اجرای حکم دادگاه دارای ۵ شاخصه و معیار است: معین بودن موضوع حکم، قابلیت اجرای موضوع توسط محکومٌ‌علیه یا شخص جایگزین، نبودن مانع قانونی در اجرای موضوع حکم، وجود محکومٌ‌به و امکان انجام یا خودداری از فعلی که موضوع دعوی می‌باشد.

حکمی که در زمان انشا در مرحلۀ بدوی غیرقابل‌اجرا باشد، باید در مرحلۀ تجدیدنظر یا فرجام نقض و حکم جایگزین (در صورت پیش بینی و امکان) صادر شود. در غیر این صورت به واسطۀ عدم امکان اجرا، موجب بی اعتباری و بی اثر شدن حکم محکمه خواهد بود.

قابل توجه اینکه در این مجال بیشتر به موضوع مطالبه مهریه و احکام صادره قطعیت یافته و شرایط پرداخت مهریه از نوع سکه بهار آزادی میپردازیم. به اتفاق در تمامی احکام صادره یک نکته مشهود است که تعداد اندکی از سکه های طلا را یکجا به عنوان پیش پرداخت و الباقی را طبق درآمد و شغل شخص تعیین می کنند. فرضا تعداد ۱۰۰سکه بهار آزادی به عنوان مهریه مشخص شده که بر ذمه زوج است اما وضعیت اقتصادی و حقوق و درآمد زوج به نحوی است که امکان پرداخت را نداشته و صرفا با سختی و هزاران مشکل امکان پرداخت حداکثر ۴سکه را دارد.لذا رویه قضایی نیز بر مبنای عدالت و انصاف حکم می کند و با در نظر گرفتن وضعیت معیشت و هزینه های گزاف زندگی و تورم ناگزیر پرداخت الباقی را بطور معمول هر سال یک سکه تعیین و حکم صادر می کند. پرسشی که قابل طرح است این است که آیا چنین حکمی قابلیت اجرا دارد؟ ضمانت اجرای آن چیست؟در صورتی که زوج امکان پرداخت یک سکه در طول سال را نداشت و قیمت سکه طلا همچنان بالاتر برود چه ضمانتی برای انجام تعهدات و الزام به پرداخت برای زوج در قانون تعبیه شده است؟ آیا دادگاه صادر کننده رای به این امر واقف نیست که پرداخت یکصد سکه بهار آزادی در طول یکصد سال الزاماتی از جمله سلامتی و شغل مناسب و طول عمر برای زوج و زوجه بوده که از اراده انسان خارج است؟

بدیهی و کاملا واضح است که دادگاه به خوبی می‌داند که چنین احکامی هیچ گاه قابلیت اجرا را نداشته و به نوعی اقدام به انشا و صدور حکمی می کنند که معیارها و شاخصه پنج گانه را نیز ندارد! در بسیاری از احکام مربوط به پرداخت مهریه در جامعه این ابهام خودنمایی و پرورش یافته و همچنان پرسشی بدون پاسخ وجود دارد که اگر دادگاه نسبت به غیر قابل اجرایی بودن آن یقین دارد چرا راهکار حقوقی مناسبی یا جایگزینی برای این موارد ارایه نمی‌نماید ؟ شاید خلا قانونی برای این مهم وجود دارد که باید چاره اندیشی کرد.

متاسفانه صدور چنین احکامی موجب می شود که زوجه به مهریه که حق قانونی و شرعی است نرسیده و زوج نیز که مدیون و محکوم علیه می‌باشد با رضایت و خوشحالی با رای که قابلیت اجرا ندارد مواجه خواهد شد.در اینگونه مواقع تنها نظام قضایی و احکام دادگاه ها مخدوش و تضعیف شده که قطعا تبعات منفی و تالی فاسد را در پی دارد.

شایسته است اهل فن و قانونگذاران و قوه قضاییه جهت نزدیکتر شدن به عدالت کیفری، عدالت خواهی،رضایتمندی عامه، تحقق اهداف و آرمان های انسانی و قرآنی، جلوگیری از هرگونه ابهام و خدشه به احکام دادگاه ها و ممانعت از تضییع حقوق زوجه،راهکار اندیشمندانه در باب احکام قطعی مهریه که غیر قابل اجرا بوده و ضمانت اجرا نیز ندارد خصوصا موضوعات مشابه یکصد سکه مهریه و پرداخت سالانه یک سکه تا استهلاک کامل آن، قبل از ایجاد معضلات بیشتر و از جمله نارضایتی و بی توجهی به اجرای آرا و بی اعتمادی جامعه به احکام قضایی به دلیل حساسیت و اهمیت به قید فوریت ورود کرده و ضمن ارایه راه حل حقوقی، ایرادات و اشکالات را مرتفع نماید.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی