دادورزی ـ راضیه عقیلی مهر: مثل معروف هر دم از این باغ بری می رسد، تازه تر از تازه تری می رسد! مصداق بارز یکی دیگر از تصمیمات باری به هر جهت برخی نمایندگان مجلس در مورد حرفه وکالت است. حرفه ای که در چند سال اخیر با تصویب قوانین و مقررات از سوی مجلس شورای اسلامی مورد بی مهری قرار گرفته است و در این طرح ها و قوانین هر بار اختیارات نهاد وکالتی را محدود و با دخالت های غیرتخصصی تحت شعاع و سواستفاده افراد سودجو قرار می گیرد.

طبق اخبار انتشار یافته از خبرگزاری ها چندی پیش در نخستین روز رسمی کمیسیون حقوقی و قضایی و همزمان با تعیین هیئت رئیسه کمیسیون، محمدتقی نقدعلی نائب رئیس اول این کمیسیون، طرحی را در سامانه مجلس با عنوان تشکیل «کانون وکلای اداری» به ثبت رساند! تا در جهت شفاف سازی مصوبات مجلس و اطلاع متخصصان و مردم مورد تایید یا حذف قرار گیرد. که با واکنش تند منتقدان و جامعه وکلا چه اعضای کانون وکلای دادگستری و چه مرکز وکلا واقع شد. نمایندگان جامعه حقوقی معتقدند تصویب این طرح بخش قابل توجهی از درآمد حداقلی دفاتر اسناد رسمی را کاهش می دهد و انتظار دارند مجلس با آگاهی کامل از جزئیات مخرب آن بیشتر به دنبال رشد تخصصی خدمات حقوقی برای مردم باشد نه تصویب طرح هایی که با نهاد وکالت و خدمات حقوقی در تعارض است.

نقد علی نماینده مجلس برای توجیح طرح خود معتقد است چون صدور مجوز وکالت در امور تخصصی اداری در انحصار دو نهاد وکالتی یعنی کانون وکلا و مرکز وکلاست و این محدودیت حق فارغ التحصیلان حقوق را که در این نهاد عضو نیستند، زایل می کند. باید دولت این انحصار را محدود و خودش مرجع صدور مجوز وکالت اداری با گذراندن دوره های آموزش تخصصی برای متقاضیان باشد! از طرفی چون برخی پرونده هایی که در مراجع اختصاصی اداری مطرح می شود پیچیده هستند. نیاز به وکیل تخصصی در امور اداری لازم است.

نماینده خمینی شهر در مجلس، معتقد است نداشتن آگاهی مردم از قوانین، کمبود وکلای متخصص به ویژه در پرونده های اداری که حجم قابل توجهی از این پرونده ها مرتبط با امور مالیاتی هستند، مشغله زیاد وکلا، برخورد نامناسب کارمندان دادگستری، جلوگیری از کلاهبرداری افراد سودجوء، طولانی بودن مراحل دادرسی، حق الوکاله سنگین وکلای دادگستری و دیگر موارد، ضرورت تصویب طرح تشکیل کانون وکلای اداری را توجیح می کند.

برخلاف کانون وکلا و مرکز وکلا که آزمون ورودی دارد، طبق ماده ۳ و مواد دیگر این طرح افراد دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر حقوقی یا حقوق قضایی یا فقه و مبانی حقوق اسلامی می‌توانند با داشتن شرایطی به عضویت کانون درآیند و برای آنها پروانه وکالت تخصصی اداری جهت وکالت در مراجع شبه قضایی، نهادهای داوری و مراجع دولتی و غیردولتی بدون آزمون ورودی پروانه تخصصی وکالت صادر می شود که تعرفه حق الوکاله را هم دولت برایشان مشخص می نماید.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر در مخالفت با این طرح گفت: طرح موسوم به تشکیل «کانون وکلای اداری»، علاوه بر این که بیشتر به یک فکاهی شبیه است تا یک طرح قانونی، با توصیف توهین آمیزی هم نسبت به دستگاه قضایی ایران همراه است! به یاد دارم چند سال قبل شخصی یک طرح مذهبی ارایه کرده بود که دیگر نیازی نیست حجاج به مکه بروند و‌ در تدارک این بود که در یکی از تپه ها، یک کعبه ایرانی درست کند تا دیگر مردم برای زیارت خانه خدا به جای عربستان به آنجا بروند!

سیروس شهریاری اظهار داشت: دلایل‌ و ادبیات توجیهی طرح مزبور کاملا بیانگر آشفتگی ذهنی، عدم تسلط به موازین حقوقی و ای بسا عنوان تعمدی چنین مطالبی برای جلب توجه رسانه ها باشد! و الا ارایه چنین ایده هایی نزد متخصصان خصوصا در حوزه حقوق که همراه با نکته سنجی است، بیشتر موجب کاهش هر چه بیشتر سطح امید و‌ اعتماد مردم نسبت به مسوولین و مجریان کشوری می گردد.

شهریاری افزود: امید داریم، افرادی که از حقوق و قانون اطلاعات کافی ندارند، ولی در عین یک کرسی، مجلس را در تصرف دارند، حداقل در مسایل مرتبط با حقوق مردم، پیش از علنی کردن فعل و انفعالات ذهنی خود، با حقوق دانان و وکلا مشورت کنند.

همچنین به گزارش خبرگزاری ها نماینده مرکز وکلای قوه قضائیه در مجلس نیز ضمن واکنش نسبت به ثبت این طرح و اظهارات توجیهی نقدعلی تاکید کرد که در حال رایزنی با نمایندگان برای آگاه سازی از اثرات مخرب طرح کانون وکلای اداری است! چرا که وکالت در امور اداری، شاخه‌ای تخصصی از امور وکالتی است. طبق اظهارات این نماینده طرح وکالت تخصصی در امور اداری سه سال پیش در مرکز وکلا تشکیل و دوره‌های آموزشی آن با صدور گواهی‌های وکالت تخصصی در رشته های امور مالیاتی، تامین اجتماعی، روابط کار، امور گمرکی، شهری و شهرداری، امور اداری و استخدامی، امور ثبت املاک و اراضی و … طی چند صد ساعت برگزار و ده‌ها پروانه وکالت تخصصی در امور اداری صادر شد که در عالی‌ترین سطح مطلوب، ارائه خدمت می‌کنند. از این رو طرح جداسازی تحت عنوان وکالت‌ اداری امری کاملا غیر علمی و غیر حرفه‌ای است.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی