شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۳۴

شماره پرونده : ۱۴۰۳-۶۸-۳۴ع

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳

استعلام :

دادورزی: ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مواردی را ذکر نموده است که در صورت وجود هر یک از آنها، امکان بازیافت خسارت پرداختی از راننده مسبب حادثه وجود دارد؛ یکی از این موارد حکم مقرر در بند «پ» این ماده مبنی بر نداشتن گواهینامه یا «عدم تناسب گواهینامه رانندگی با نوع وسیله نقلیه» است. توضیح آنکه، قانونگذار قسمت اول و دوم بند مذکور را همتراز قرار داده است. همچنین به موجب تبصره یک ماده ۱۵ مذکور، در صورت بروز اختلاف بین بیمه‌گر و راننده مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضایی صالح صورت می‌گیرد. از سوی دیگر به موجب ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رانندگی بدون گواهینامه دارای وصف مجرمانه است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری قرار دارد. مقنن همچنین تناسب گواهینامه با نوع خودرو را ملاک دانسته است و همانگونه که مستحضرید نوع خودرو با کاربری آن متفاوت است. در بندهای «پ» و «ت» آیین‌نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۷ هیأت وزیران، کاربری به عنوان مورد استفاده خودرو و نوع خودرو به طبقه‌بندی انواع وسایل نقلیه بر اساس آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی تعریف شده است. آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی نیز برای تعیین ملاک گواهینامه رانندگی متناسب با نوع خودرو، ظرفیت خودرو یا تعداد سرنشین را تعیین کرده است. بند «ب» ماده ۲ آیین‌نامه مذکور، گواهینامه پایه سوم را برای رانندگی با وسایل نقلیه با وزن ۳/۵ تن متناسب اعلام نموده است. در برخی موارد که کاربری خودرو برای مثال تاکسی است و برای دریافت پروانه صلاحیت رانندگی با تاکسی طبق مقررات باید فرد دارای گواهینامه پایه دوم باشد، این موضوع تغییری در نوع خودرو نمی‌دهد و طبق قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵، تناسب گواهینامه با نوع خودرو ملاک و معتبر است و نه کاربری آن. همچنین ماده ۱۸ قانون اخیرالذکر کاربری وسیله نقلیه را از عوامل مؤثر در تعیین میزان حق بیمه دانسته است و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون مصوب ۲۸/۴/۱۳۹۶ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی تصریح دارد که هرگاه در مدت بیمه‌نامه، کاربری وسیله نقلیه تغییری یابد که موجب تشدید خطر شود، بیمه‌گذار باید مراتب را به بیمه‌گر اعلام و حق بیمه اضافی را بپردازد و در صورت عدم اطلاع به بیمه‌گر و وقوع خسارت، بیمه‌گر خسارت را به نسبت حق بیمه دریافتی و حق بیمه واقعی محاسبه و پرداخت خواهد کرد. با عنایت به مراتب یادشده، از نظر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، کاربری وسیله نقلیه تنها در میزان حق بیمه مؤثر است. هر چند در برخی رشته‌های بیمه‌ای مانند بیمه اموال، در صورت بروز خسارت ناشی از تقصیر اشخاص، امکان بازیافت خسارات پرداختی توسط شرکت بیمه از مقصر حادثه وجود دارد؛ اما از آنجا که موضوع بیمه مسؤولیت، در حقیقت جبران خسارات ناشی از تقصیر بیمه شده است، بازیافت خسارت پرداختی در موارد نادر و استثنایی امکان‌پذیر است و اصل، عدم امکان بازیافت خسارت است. بر این اساس در موارد تردید در امکان یا عدم امکان بازیافت، باید نظر بر عدم بازیافت خسارت پرداختی داد. توضیح آنکه، ماده ۱۴ آیین‌نامه شماره ۷۱ در خصوص حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۱ شورای عالی بیمه مقرر نموده است: مؤسسه بیمه موظف است بیمه‌نامه و شرایط آن را با حروف خوانا و عبارات قابل درک برای عموم بیمه‌گذاران تهیه نماید. مسؤولیت درج صحیح اطلاعات در بیمه‌نامه بر عهده بیمه‌گر است و موارد اجمال، ابهام یا اختلاف در مندرجات بیمه‌نامه یا سایر مستندات، به نفع بیمه‌گذار یا ذی‌نفع تفسیر می‌شود. با توجه به مجموع توضیحات فوق، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا منظور از عدم تناسب گواهینامه رانندگی با نوع وسیله نقلیه در بند «پ» ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حواث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵، نوع خودرو طبق آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی است یا کاربری خودرو؟ ۲- آیا عدم تناسب گواهینامه رانندگی با نوع وسیله نقلیه در حکم رانندگی بدون گواهینامه است؟ ۳- آیا برای امکان بازیافت خسارت توسط شرکت بیمه مستند به بند «پ» ماده ۱۵ قانون یادشده، راننده باید در دادگاه کیفری بابت رانندگی بدون گواهینامه محکوم شده باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- از آنجا که مراجعه بیمه‌گر به قائم‌‌مقامی زیاندیده به راننده مسبب حادثه برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده صرفاً در حدود ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ متصور است و با عنایت به اینکه مقنن در بند «پ» این ماده بین هر یک از وضعیت‌های فقدان گواهینامه رانندگی یا متناسب نبودن گواهینامه با نوع وسیله نقلیه تفکیک قائل شده است و همچنین با لحاظ تفاوت بین عناوین «کاربری» خودرو و «نوع» آن به شرح مذکور در بندهای «پ» و «ت» ماده یک آیین‌نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسیله نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۷ هیأت وزیران، در فرض سؤال، بند «پ» ماده ۱۵ قانون صدرالذکر صرفاً شامل عدم تناسب نوع وسیله نقلیه با گواهینامه راننده مسبب حادثه است و قابل تسری به عدم تناسب کاربری وسیله نقلیه با گواهینامه مذکور نمی‌باشد. ۲- در فرض سؤال هر چند بین نداشتن گواهینامه و عدم تناسب گواهینامه از منظر قانونگذار تفاوت وجود دارد؛ اما هر دو مورد با لحاظ بند «پ» ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ از حیث امکان رجوع به راننده مسبب حادثه، تابع یک حکم است. ۳- اعمال مقررات ماده ۱۵ قانون صدرالذکر و بازیافت خسارت از راننده فاقد گواهینامه رسمی منوط به محکومیت کیفری راننده مسبب حادثه موضوع ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نمی‌باشد؛ مفاد تبصره یک ماده ۱۵ یادشده مؤید این نظر است.

• منبع خبر : درگاه ملی قوه قضاییه