شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۷۹۵

شماره پرونده : ۱۴۰۳-۶۶-۷۹۵ع

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۱/۰۱

استعلام :

دادورزی: همانگونه که مستحضرید یکی از منابع تأمین مالی شهرداری‌ها، وصول جرایم موضوع تصمیمات کمیسیون‌های موضوع مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. با صدور این آراء و قطعیت آن‌ها برای وصول محکوم‌به از طریق ادارات اجرای ثبت اقدام می‌شود؛ اما در این راستا برخی محکومان این آراء که شرکت‌ها و کارخانجات می‌باشند به استناد قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و با دولتی دانستن خود، در مهلت موضوع این قانون از اجرای احکام قطعی خودداری می‌کنند. در همین راستا خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ادارات اجرای ثبت می‌توانند با رعایت مواعد ماده واحده یادشده، مطالبات شهرداری را از شرکت‌ها و کارخانجات مذکور وصول کنند؟ آیا اداره ثبت اسناد املاک شهرستان بهبهان به صراحت به ماده قانونی عمل نموده و نسبت به وصول مطالبات شهرداری حسب احکام قطعی کمیسیون ماده ۷۷ منصوریه اقدام لازم را معمول نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۸۲ آیین‌‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳/۶/۱۴۰۳ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در خصوص آراء صادره از سوی این کمیسیون شهرداری می‌تواند از ادارات و دوایر اجرای ثبت تقاضای اجراییه بنماید. ثانیاً، به موجب صدر ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات و ترتیبات مذکور در این ماده واحده پرداخت کنند؛ بر این اساس، وجوه موضوع اوراق لازم‌الاجرای ثبتی؛ از جمله آراء صادره از کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری، با رعایت حکم این ماده واحده وصول می‌شود. ثالثاً، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود؛ در صدر این ماده واحده بر شمول آن صرفاً بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تصریح شده است و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. افزون بر این، فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیـش‌بینی، تصـویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. همچنین قانونگذار در مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، بین عناوین «مؤسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «مؤسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت‌های دولتی نیز توسعه و تسری داد. بر این اساس، در فرض سؤال، چنانچه آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ناظر بر شرکت‌های دولتی باشد، وصول محکوم‌به موضوع این آراء مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نمی‌باشد.

• منبع خبر : درگاه ملی قوه قضاییه