مهران زاهدیان – قاضی دادگستری

دادورزی: تا پیش از تصویب آیین‌نامه جدید حق‌الوکاله وکلا توسط رئیس محترم قوه قضاییه وقت (شهید رئیسی) در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، مبلغ حق‌الوکاله وکلا معمولاً بر اساس تعرفه‌های قانونی درج می‌شد و در این زمینه اختلافی وجود نداشت. با این حال، مشاهده می‌شد که مبلغ دریافتی وکلا غالباً بیشتر از تعرفه‌های قانونی است. به منظور واقعی‌سازی دریافتی‌ها و ابطال تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ واقعی دریافتی وکیل، قوه قضاییه در ماده ۳ آیین‌نامه جدید به صراحت بیان کرد که وکلا نباید از عبارت «طبق تعرفه» در وکالت‌نامه‌ها استفاده کنند و لازم است مبلغ حق‌الوکاله به‌طور مشخص تعیین شود. همچنین، تمبر مالیاتی باید بر اساس مبلغ مندرج در قرارداد باطل گردد.

در قسمت پایانی این ماده (که پاشنه آشیل آن محسوب می‌شود) آمده است که «مبلغ علی‌الحساب دریافتی وکیل مبنای ابطال تمبر مالیاتی در ابتدا قرار خواهد گرفت». بر این اساس، برخی وکلا برخلاف رویه گذشته، به جای استفاده از عبارت «طبق تعرفه»، دو روش را انتخاب کرده‌اند: یا حق‌الوکاله را به مبلغ پایین‌تری مانند ۵۰۰ هزار تومان قید می‌کنند و تمبر مالیاتی را بر همین اساس باطل می‌نمایند، یا مبلغی بالاتر را به عنوان حق‌الوکاله ذکر کرده و علی‌الحساب را به‌طور مثال ۵۰۰ هزار تومان تعیین می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که نه تنها اصلاحات مورد انتظار در آیین‌نامه جدید نتوانسته است نقص‌های پیشین را پوشش دهد، بلکه وضعیت را بدتر از گذشته کرده و با این وصف وکلا می‌توانند با ظرفیت‌های موجود، حتی نسبت به سابق تمبر مالیاتی کمتری پرداخت نمایند.

در این راستا، اداره حقوقی قوه قضاییه و رویه قضایی اکثر محاکم با توجه به فلسفه وجودی آیین‌نامه جدید و همچنین با استناد به ماده ۱۰۳ قانون مالیات، در راستای پوشش این نقیصه، چاره‌کار را در این دیدند که اگر حق‌الوکاله وکیل در وکالت‌نامه کمتر از تعرفه قانونی باشد، وکیل موظف است تمبر مالیاتی را بر اساس حداقل تعرفه باطل نماید. همچنین در صورتی که مبلغ حق‌الوکاله بالاتر از حداقل تعرفه باشد، باید تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ قید شده در وکالت‌نامه باطل گردد.

این مسئله اهمیت و لزوم دقت در تدوین و نگارش قوانین و آیین‌نامه‌ها را به وضوح نمایان می‌سازد و ضرورت دارد که در فرآیند تدوین آن‌ها، دقت نظر بیشتری اعمال شود.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی