دادورزی: وزیر دادگستری با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران، اعلام کرد: در صورت رعایت قوانین و دریافت مجوزهای لازم، سرمایه‌گذاران از حمایت کامل دستگاه قضایی برخوردار خواهند بود.

امین‌حسین رحیمی روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف اصلی وزارت دادگستری، رفع موانع حقوقی و قضایی در مسیر سرمایه‌گذاری و فراهم‌سازی فضای امن برای فعالیت‌های اقتصادی است.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت در این حوزه افزود: وزارت دادگستری به‌صورت جدی پیگیر ایجاد بسترهای حقوقی مطمئن برای جذب سرمایه و حمایت از سرمایه‌گذاران است.

رحیمی همچنین با قدردانی از تعامل مؤثر میان دستگاه‌ها، به‌ویژه همکاری نزدیک با مجلس شورای اسلامی، ابراز امیدواری کرد که با اجرای این برنامه‌ها، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه اقتصادی کشور و رونق تولید برداشته شود.

وزیر دادگستری در ادامه با تشریح جزئیات قانون ساماندهی تجارت مرزی گفت: این قانون که سال گذشته به تصویب رسید، فعالیت‌هایی چون ته‌لنجی، ملوانی و کولبری را در بر می‌گیرد. وی افزود: آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز پیش از نوروز در دولت به تصویب رسیده و در حال حاضر، از منظر حقوقی و قانونی، بستر لازم برای اجرای آن فراهم است.

رحیمی با اشاره به نقش گمرک در اجرای مؤثر این قانون تصریح کرد: زیرساخت‌های فنی و عملیاتی در بنادر کشور باید تکمیل شود تا امکان ورود و توزیع قانونی و شناسه‌دار کالاها فراهم گردد.

وی تأکید کرد: با وجود نهایی نشدن زیرساخت‌ها، موضوع از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه ماده ۴ در حال پیگیری و مدیریت است.

وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: کالاهایی که با مجوز رسمی دولت وارد کشور می‌شوند، دیگر مصداق قاچاق نخواهند داشت و ضروری است که مکانیزم مناسبی برای مدیریت آن‌ها تدوین شود.

• منبع خبر : ایرنا