شماره نظریه : 7/1404/580

شماره پرونده : 1404-66-580ع

تاریخ نظریه : 1404/11/05

استعلام :

1- الف- رأی صادره توسط کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر محکومیت به پرداخت جریمه چگونه اجرا می‌شود؟ 2- چنانچه محکوم‌علیه پس از ابلاغ رأی قطعی کمیسیون، حاضر به اجرای رأی و یا پرداخت جریمه به مرجع صدور پروانه (حسب مورد دهیاری، بخشداری و یا سازمان همیاری‌ها) نباشد، جریمه توسط مرجع صدور پروانه چگونه وصول می‌شود؟ 3- آیا توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه امکانپذیر است؟ 4- آیا می‌توان برای اجرای حکم یا صدور دستور توقیف حساب، به دادستان یا دادگستری محل مراجعه کرد؟ 5- آیا مرجع صدور پروانه برای وصول مطالبات خود، باید دعوای حقوقی مطرح کند؟ ب- 1- آرای قطعی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ پایتخت (آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی چگونه اجرا می‌شود؟ 2- آیا اجرای این آراء نیز به مانند اجرای آراء کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ 3- آیا توقیف حساب شهرداری توسط محکوم‌له امکانپذیر است؟ 4- در صورت مثبت بودن پاسخ، چه مرجعی باید دستور توقیف حساب شهرداری را صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف- 1، 2، 3 و 4- با توجه به اینکه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی غیر زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها بر عهده کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری‌ها مصوب 1372 است و مقر این کمیسیون در استانداری‌هاست، اجرای آراء کمیسیون نیز بر عهده استانداری است که از طریق فرمانداری، بخشداری و دهیاری که زیر‌مجموعه استانداری‌ها و به همین اعتبار، زیر‌مجموعه وزارت کشور هستند، با همکاری نیروی انتظامی (بند 17 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی) صورت می‌گیرد و در صورتی که متخلف به پرداخت جریمه محکوم شود، اجرای رأی به شرح یاد‌شده و مطابق عمومات قانونی خواهد بود و با توجه به اینکه مقرره خاصی مبنی بر اجرای آرای مزبور از سوی اجرای احکام دادگستری وضع نشده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و دادستان و دیگر مقامات قضایی تکلیفی در این خصوص ندارند. 5- صدور پروانه احداث بنا مستلزم پرداخت عوارض قانونی آن است و مرجع صدور پروانه نیازمند طرح دادخواست حقوقی نمی‌باشد. ب- 1، 2، 3 و 4- از آنجا که قانونگذار در آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت (آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصـلاحات بعدی به شـهرداری‌های مراکز اسـتان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390) در خصوص اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آن توسط اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت مقرره‌ای وضع نکرده است، بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت اختیار و تکلیفی در این خصوص ندارند و به سبب سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رأی باید آن را وفق عمومات قانونی حاکم بر وظایف مرجع ذیربط اجرا کند؛ ترتیب و نحوه وصول مطالبات از شهرداری‌ها نیز مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 است.