طبق قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران، اصل و قاعده بر منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر است؛ لذا دادگاه تجدیدنظر جز در شرایط استثنائی که در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است، نمی‌تواند مجازات تعیین شده از سوی دادگاه بدوی را تشدید کند.

«رعایت حقوق متهم» یکی از موارد مهمی که در آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته است. نقش حمایتگر آیین دادرسی کیفری از متهم، نه تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی بلکه در مرحله بعد از آن یعنی مرحله تجدیدنظر هم ادامه پیدا می‌کند.

یکی از مصادیق این حمایت «ممنوعیت تشدید مجازات متهم در مرحله تجدیدنظر» است.

براساس ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ اصلاحی سال ۱۳۱۱: تشدید مجازات محکوم علیه یا تعیین مجازات برای متهمی که در محکمه جنحه برائت حاصل کرده است جایز نخواهد بود، مگر در مواردی که مدعی‌العموم بدایت یا مدعی‌العموم استیناف تقاضای استیناف (تجدیدنظر) کرده باشد، خواه اصلاً خواه طبعاً.

این ماده دربردارنده یک «قاعده» و یک «استثنا» بوده است که عبارتند از قاعده «منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر» و استثنای «جواز تشدید به درخواست مدعی‌العموم».

تبصره ۲ ماده ۴ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها سال ۷۲ نیز حکمی مشابه حکم ماده فوق پیش‌بینی کرده و مقرر داشته است؛ در احکام کیفری، مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان از این جهت درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

برخلاف تشدید مجازات که قانون‌گذار آن را در مرحله تجدیدنظر ممنوع اعلام کرده، تخفیف مجازات متهم در مرحله تجدیدنظر در صورتی که موجبات آن موجود باشد ولو آنکه متهم خود تقاضای نظرخواهی به منظور تخفیف را نداشته باشد، همیشه مجاز است به این دلیل که تخفیف مجازات، وی را در وضعیت بهتری قرار می‌دهد.

قانونگذار نیز با اعتقاد به این امر، تخفیف مجازات محکوم‌علیه در مرحله تجدیدنظر را جایز شمرده و در تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۸۱ مقرر داشته است؛ «هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی، محکوم‌علیه را مستحق تخفیف بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد، هرچند محکوم‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.»

از این نظر می‌توان گفت که حکم تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون مذکور نسبت به حکم ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ یک گام به جلو محسوب می‌شود، چراکه ماده اخیر تخفیف مجازات در مرحله تجدیدنظر را فقط در صورت استیناف محکوم‌علیه تجویز کرده بود.

اما تشدید مجازات متهم در مرحله تجدیدنظر، به اعتبار آنکه وی را در وضعیت بدتری قرار می‌دهد، با محدودیت‌هایی همراه است و اساساً جایز نیست.

تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ به طور مطلق و بدون هیچ قیدی به ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر تصریح کرده و مقرر داشته است؛ در احکام کیفری، مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید. در سال ۱۳۷۸ که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب رسید، قانونگذار در ماده ۲۵۸ این قانون موردی دیگر به موارد استثنا اضافه کرد و مقرر داشت؛ تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

بنابراین تغییر دیگری که این قانون نسبت به ماده ۳۴۸ آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ داشت، این بود که به شاکی خصوصی اجازه تجدیدنظر از علت مجازات را داد.

مفهوم قاعده منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر و استثنائات آن

باتوجه به مطالب فوق، اصل و قاعده بر منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر است. تشدید به معنای شدید کردن، سخت‌تر کردن و بدتر کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی دور نیست و تشدید مجازات به معنای هر اقدامی است که باعث بدتر شدن وضعیت متهم در مرحله تجدیدنظر و سخت‌تر شدن مجازات شود.

به عنوان مثال افزایش میزان مجازات نسبت به مرحله بدوی، تشدید مجازات تلقی می‌شود یا اگر دادگاه تجدیدنظر در مقام تبدیل مجازات، مجازاتی را برای متهم تعیین کند که نامناسب به حال متهم باشد، در واقع آن را تشدید کرده است و به طور کلی هر اقدامی که وضعیت متهم را نسبت به مرحله بدوی وخیم‌تر کند، تشدید مجازات تلقی می‌شود.

با توجه به ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر است و تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر، امری استثنایی است.

این ماده مقرر می‌دارد: دادگاه تجدید نظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظر خواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام می‌کند.

باتوجه به مراتب فوق در نظام حقوقی ایران، اصل بر این است که دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعیین شده در حکم بدوی را تشدید کند، مگر در شرایط استثنایی.

موارد جواز تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر مستلزم احراز دو شرط است؛

اول؛ مجازات مقرر در حکم بدوی، برخلاف جهات قانونی، کم‌تر از حداقل میزانی باشد که قانون، مقرر داشته است.

دوم؛ حکم مزبور از این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد.

در غیر موارد فوق، تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست.

به عنوان مثال در یک پرونده کلاهبرداری دادگاه بدوی متهم را به دو سال حبس محکوم کرده است اگر دادستان یا شاکی خصوصی به این حکم اعتراض کنند و درخواست تشدید مجازات داشته باشند، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با بررسی مجدد، مجازات متهم را افزایش دهد.

چرا قانون‌گذار تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر را ممنوع کرده است؟

قاعده منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر صرفاً بر مجازات‌های تعزیری و اقدامات تأمینی و تربیتی حاکم است. مبنای این قاعده بر این است که وقتی دادگاه بدوی برای متهم مجازات خفیفی تعیین می‌کند، متهم نسبت به این مجازات که در مرحله بدوی تعیین شده، یک نوع «حق مکتسبه» پیدا می‌کند و حقوق‌دانان از این قاعده تحت عنوان «منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه» تعبیر می‌کنند و می‌گویند؛ «تجدیدنظرخواهی نباید به ضرر متهم تمام شود.» در واقع اگر «حق مکتسب» برای متهم به رسمیت شناخته شود، گفته می‌شود که قانون‌گذار برای متهم احترام قائل است.

قانونگذار معتقد است که دادگاه بدوی با توجه به اوضاع و احوال مربوط به جرم و متهم مجازات متناسب با وی را تعیین کرده و اساس رسیدگی در واقع رسیدگی در مرحله نخستین است و دادگاه تجدیدنظر نباید وضعیت متهم را نسبت به مرحله بدوی بدتر کند ولی اگر دادگاه تجدیدنظر با بررسی پرونده به این نتیجه برسد که مجازات معین در مرحله بدوی شدید است همیشه راه تخفیف مجازات در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد.

مبنای دیگری که برای این قاعده ذکر می‌شود، این است که اگر متهم بداند در مرحله تجدیدنظر مجازاتش تشدید خواهد شد ممکن است از حق تجدیدنظرخواهی استفاده نکند و در واقع حق تجدیدنظرخواهی خود را از دست بدهد.

چرا قانون‌گذار در موارد استثنائی تشدید مجازات را تجویز می‌کند؟

باتوجه به اینکه دادستان طرف اصلی دعوای عمومی است، در واقع حافظ نظم و امنیت جامعه است. وی در برابر جامعه مسئولیت دارد و نمی‌تواند در مقابل افراد بزهکار که حالت خطرناکی نسبت به جامعه دارند، بی‌تفاوت باشد. بنابراین زمانی که احساس کند مجازات معینه در دادگاه بدوی خفیف است و متناسب با اوضاع و احوال مربوط به جرم با متهم نیست، باید حق داشته باشد از دادگاه تجدیدنظر تقاضای تشدید مجازات کند.

البته از جواز تشدید مجازات به درخواست دادستان نباید تصور شود که دادستان همیشه روبروی متهم قرار گرفته است. دادستان طبق قانون به خصوص در اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال ۸۱ مکلف شده است که از احکام و مجازات‌های غیرقانونی (مانند صدور مجازات شدید و خلاف قانون برای متهم) هم تقاضای تجدیدنظرخواهی کند و این موضوع نشان می‌دهد دادستان هم باید نفع جامعه را در نظر بگیرد و هم باید منافع متهم را در نظر داشه باشد.

بنابراین دادستان علاوه بر اعتراض به حکم از جهت کم بودن مجازات می‌تواند با رعایت اوضاع و احوال متهم نسبت به محکومیت غیرقانونی که برای وی تعیین شده تقاضای تجدیدنظرخواهی کند و، در راستای منافع متهم عمل کند.

همچنین طبق ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مقاماتی که حق درخواست اعاده دادرسی دارد، دادستان است و این امر نشان می‌دهد که دادستان همیشه علیه متهم اقدام نمی‌کند. چرا که در اعاده دادرسی قانونگذار فقط اعاده دادرسی نسبت به محکومیت را در پیش گرفته است.

بر اساس رأی صادره از یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۰ اگر شاکی یا دادستان درخواست تشدید مجازات نکرده باشند، دادگاه تجدید نظر رأساً حق تشدید مجازات مقرر در حکم بدوی را ندارد

• منبع خبر : خبرگزاری میزان