افرادی که اقدام به اجاره‌دادن حساب بانکی خود کرده‌اند، باید بدون فوت وقت، موضوع را از طریق سامانه‌های رسمی گزارش تخلفات بانکی به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند.

عوامل خود فروخته معمولاً دستمزد اقدامات خرابکارانه خود را از طریق کیف پول‌های دیجیتال و یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای دریافت می‌دارند.

حسب اعلام مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، افرادی که اقدام به اجاره‌دادن حساب بانکی خود کرده‌اند، باید بدون فوت وقت، موضوع را از طریق سامانه‌های رسمی گزارش تخلفات بانکی به مرکز اطلاعات مالی اطلاع دهند.

بر اساس ماده ۸ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، در صورتیکه صاحبان حساب‌های اجاره‌ای پیش از شناسایی توسط ضابطان قضایی، اقدام به گزارش تخلف خود نمایند، از پیگرد قانونی و مجازات‌های مربوطه معاف خواهند شد.

برای ارسال گزارش، هموطنان می‌توانند از طریق سامانه پیامکی به شماره ۱۰۰۰۰۷۱۷۱ یا ایمیل رسمی مرکز اطلاعات مالی به نشانی whistleblower@fiu.gov.ir اقدام نمایند. در هنگام ارسال گزارش، ذکر اطلاعاتی مانند موارد زیر ضروری است:

نام و نام خانوادگی مالک حساب

کد ملی

شماره حساب

همچنین مشخصات فردی که حساب به او اجاره داده شده (شامل نام، نام خانوادگی و کد ملی)

اجاره حساب بانکی ابزار تامین مالی تروریسم

ضرورت اعلام درحالی است که با توجه به عدم امکان شناسایی و ردیابی وجوه جابجا شده از طریق کیف پول‌های دیجیتال و نیز عدم دسترسی عامه افراد به این نوع از کیف پول‌های دیجیتال، در حال حاضر عابر بانک‌های اجاره‌ای به جهت فراگیر بودن و در دسترس همه افراد قرار داشتن می‌تواند مورد استفاده مزدوران قرار گیرد.

اما یکی از راه‌های شناسایی جاسوسان و مزدوران دشمن و عوامل خود فروخته داخلی و اتباع بیگانه، رصد و پایش تراکنش‌های صورت گرفته توسط این افراد با کارت‌های بانکی متعلق به غیر می‌باشد. لازمه انجام عملیات رصد و پایش آگاهی از اجاره‌ای بودن کارت‌های بانکی است. فلذا ضروری است صاحبان اصلی کارت‌های بانکی از طریق مبادی قانونی اعلام نمایند که کارت بانکی خود را به چه شخصی اجاره داده‌اند تا رصد و پایش صورت گرفته و مبدا واریز مشخص شود.

این اعلام درحالی می‌بایست صورت گیرد که نه تنها ضرورت همکاری با نیرو‌های مسلح برای دفاع از کشور ایجاب می‌نماید، بلکه مسئولیت قانونی ناشی از تراکنش‌های صورت گرفته قانوناً برعهده صاحب حساب است و وی مکلف به پاسخگویی در برابر قانون است.

مطابق قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هر نوع تامین مالی جهت ارتکاب خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی و تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات و بمب گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی و ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون‌های بین المللی جرم تروریستی شناخته شده همگی از مصادیق تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می‌شود.