اداره کل حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی به سوالی در رابطه با تجاری یا مسکونی بودن «خانه مسافر» پاسخ داد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ به سوالی در رابطه با اینکه «خانه مسافر» دارای پروانه بهره‌برداری از سازمان میراث فرهنگی جزو اماکن تجاری محسوب می‌شود یا مسکونی، پاسخ داد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

آیا بر اساس پروانه صادره از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای محلی به عنوان پروانه بهره‌برداری، خانه مسافر جزو اماکن تجاری محسوب می‌شود تا از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ تبعیت کند و یا آنکه جزو اماکن مسکونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سؤال که مستأجر بر حسب پروانه (مجوز) صادره از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به عنوان «خانه مسافر» فعالیت می‌کند، از آنجایی که مقررات مربوط به خانه مسافر که به موجب آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها مصوب ۶/ ۴/ ۱۳۹۴ هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع شده است، پس از لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ می‌باشد، در هر صورت از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ خارج است و به مستأجر حق کسب یا پیشه و یا تجارت تعلق نمی‌گیرد.

• منبع خبر : خبرگزاری میزان