محمد اسدی، داور حرفه‌ای بوشهر

دادورزی: هر چند امروزه خواستگاه حل‌اختلاف حقوقی (داوری) و کیفری (میانجیگری) را غرب می‌دانند. اما با اندک مطالعه در تاریخ فرهنگی و اجتماعی ایران می‌توان حل‌اختلاف به شیوه مسالمت‌آمیز را یافت. این رویکرد حقوقی و اجتماعی را می‌توان در نهاد داوری جستجو کرد. امروزه نهاد داوری به‌عنوان یکی از شیوه‌های حل اختلافات در همه سیستم‌های قضایی پذیرفته شده است. از این‌رو بسیاری از اختلافات حقوقی و تجاری از طریق داوری قابل رسیدگی حل و فصل خواهد شد.

متاسفانه امروزه یکی از معضلات دستگاه قضایی اطاله دادرسی است. که آن نیز به دلیل حجم ورود پرونده‌ها به دادگاه می‌باشد. از اینرو داوری می‌تواند نقش موثری در کاهش حجم ورود پرونده‌ها به دادگاه داشته باشد. هر چند داوری مزایای دیگری از جمله؛ سرعت در رسیدگی، کاهش هزینه دادرسی و کاهش تشریفات نیز دارد. اما عدم توجه به ترویج فرهنگ داوری باعث کاهش شناخت عامه مردم به این نهاد کاربردی و مهم شده است.

هر چند قانونگذار در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع داوری اختصاص داده و حتی اخیرا نیز اقدام به تاسیس موسسات داوری و صدور پروانه داوری نموده است که این امری پسندیده و لازم اما ناکافی است.

داوری که همانا قضاوت خصوصی است؛ باید مورد توجه و حمایت بیشتری باشد. هم در معرفی و ترویج فرهنگ داوری و هم در ارجاع پرونده‌های داوری پذیر. چرا که نهاد داوری و سیستم قضایی رابطه متقابل و دو سویه‌ای دارند. بدین معنا که تقویت نهاد داوری موجب کاهش حجم پرونده‌ها به دادگستری می‌شوند.

یکی دیگر از عملیات توسعه فرهنگ داوری همانا درج «شرط داوری» در قراردادها است. درج شرط داوری در قرارداد طرفین اختلاف را از دادگاه دور و به داوری نزدیک‌تر می‌نماید. در نتیجه طرفین دعوی، اختلافات خود را با هزینه و تشریفات کمتر و با سرعت بیشتر به نحو مطلوب‌تری حل خواهند کرد. از این‌رو درج شرط داوری در قراردادها و مراجعه طرفین اختلاف به داوری با اراده آزاد خود به داور حرفه‌ای و متخصص و دارای پروانه، پیشنهاد و توصیه می‌گردد.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی