بهنام زکی‌پور وکیل پایه یک دادگستری بوشهر

دادورزی: قانون اساسی به لحاظ سلسله‌مراتب قوانین، در بالاترین رتبه قرار دارد. قانون اساسی هر کشوری به نوعی پیمان و میثاق میان حکومت و ملت است. اگر بخواهیم سطح پیشرفت و توسعه سیاسی و سایر زمینه‌ها را دریابیم، یکی از شاخصه‌های مهم، قانون اساسی آن کشور است.

یکی از اصول مهم قانون اساسی ایران، حق دادخواهی هر فرد است. این اصل برگرفته از اصول بین‌المللی و حقوق بشری است که در منشور سازمان ملل مورد تأکید قرار گرفته و در اصل ۳۴ قانون اساسی ایران نیز درج شده است. به موجب اصل حق دادخواهی، هر انسانی حق دارد در دادگاهی مستقل و عادلانه دادخواهی کند یا محاکمه شود.

یکی از ابزارهای مهم تضمین حق دادخواهی، حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا است. هر شخصی این حق را دارد که برای مراجعه به دادگاه و دفاع از حقوق خود، وکیل داشته باشد. طبعا شخص باید در انتخاب وکیل آزاد باشد و وکیل نیز باید مستقلاً و با برخورداری از مصونیت در مقام دفاع، از حقوق موکل دفاع نماید.

نکته مهم این است که با تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، این اصول مهم قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی نقض گردید. شورای نگهبان که وظیفه نظارت بر قوانین و انطباق آنها با قانون اساسی را دارد، این نقض آشکار اصول قانون اساسی را تأیید کرده است. مطابق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم امنیتی، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی مکلف است وکیل خود را از میان وکلای مورد تأیید قوه قضاییه انتخاب کند. این ماده قانونی، نقض حق دادخواهی، حق انتخاب وکیل، اصل استقلال وکیل و مخالف صریح قانون اساسی است.

هرچند در عمل، پس از مدت کوتاهی از اجرای تبصره ماده ۴۸، ایرادات اجرایی آن آشکار شد و عملاً این ماده متروک گردید، اما برای افزایش شاخص‌های توسعه، این ماده نیازمند بازنگری است.