زبیده عزیزی، وکیل دادگستری بوشهر

دادورزی: به‌عنوان یک وکیل زن، سال‌هاست که خشونت خانگی را نه فقط در پرونده‌ها، بلکه در چشم‌ها، صداها و لرزش دست‌های زنانی دیده‌ام که برای دادخواهی به من مراجعه کرده‌اند. خشونتی که اغلب از سوی همان کسانی اعمال شده که باید پناه امن باشند؛ شوهر، پدر، برادر یا خویشانی که نام خانواده را یدک می‌کشند، اما به‌جای امنیت، ترس و ناامنی را به خانه آورده‌اند. تجربه به من نشان داده است که زخم خشونت، صرفاً جسم را نمی‌خراشد؛ ذهن، روان، احساس ارزشمندی و امنیت درونی زن را چنان می‌شکند که گاه حتی ورود به مسیر قضایی و انتظامی نیز توان ترمیم آن را ندارد. زیرا پس از خشونت، ترس به ناخودآگاه قربانی نفوذ می‌کند و جهان برای او به مکانی تهدیدآمیز بدل می‌شود.

بارها شنیده‌ام که «چرا زن باید از خصوصی‌ترین زخم‌های زندگی‌اش در فضای عمومی سخن بگوید؟» اما من، هم به‌عنوان زن و هم وکیل، معتقدم بیان این روایت‌ها نه افشاگری بی‌دلیل، بلکه شکستن سکوتی تحمیلی است که سال‌ها با نام آبرو، مصلحت و حفظ خانواده بر زنان تحمیل شده است. این صداها، تنها روایت یک فرد نیست؛ پژواک فریاد زنانی است که فرصت گفتن نیافتند و برخی حتی جان خود را در چرخه خشونت خانگی از دست دادند. سکوت، خشونت را متوقف نمی‌کند؛ آن را پنهان و عمیق‌تر می‌سازد.

از منظر حقوقی، آنچه بیش از هر چیز مرا نگران می‌کند، نبود قانون جامع و مستقل برای مقابله با خشونت خانگی در نظام حقوقی است. در عمل، ما ناچاریم خشونت را ذیل عناوین کلی و پراکنده‌ای در قوانین کیفری یا مدنی پیگیری کنیم؛ قوانینی که نه ماهیت پیچیده خشونت خانگی را می‌شناسند و نه ابزارهای حمایتی فوری در اختیار قربانی قرار می‌دهند. خشونت روانی، اقتصادی، کنترل‌گرانه و حتی برخی اشکال خشونت جنسی در بستر خانواده، یا اساساً جرم‌انگاری نشده‌اند یا اثبات آن‌ها چنان دشوار است که بسیاری از زنان، پیش از رسیدن به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت، از پیگیری منصرف می‌شوند.

در کنار این خلأ قانونی، ضعف‌های اجرایی نیز بارها در عمل خود را نشان داده است. برخورد با خشونت خانگی اغلب به‌عنوان «مسئله‌ای خانوادگی» تقلیل می‌یابد. گزارش‌ها ناقص ثبت می‌شوند، مداخلات فوری انجام نمی‌گیرد و زن پس از شکایت، گاه با خطر بیشتری به همان محیط ناامن بازگردانده می‌شود. پناهگاه‌های امن نیز، با وجود اهمیت حیاتی‌شان، محدود، کم‌ظرفیت و دشوارالدسترس‌اند؛ در حالی که خشونت، منتظر طی تشریفات اداری و قضایی نمی‌ماند.

اما ریشه مسئله تنها در قانون خلاصه نمی‌شود. در بسیاری از پرونده‌ها دیده‌ام که خشونت، محصول فضایی است که در آن از کودکی، تبعیض میان دختر و پسر نهادینه شده است. وقتی دختر می‌آموزد که کمتر دیده می‌شود، کمتر ارزش دارد و باید زودتر محدود شود، به‌تدریج از هویت زنانه خود فاصله می‌گیرد و احساس بی‌ارزشی در او شکل می‌گیرد. بی‌توجهی عاطفی، نادیده گرفتن نیازهای روانی و تحمیل نقش‌ها، خشمی خاموش می‌سازد که در نهایت به تعارض با خانواده، گریز از خانه یا ورود به روابط آسیب‌زا می‌انجامد؛ روابطی که قرار بود پناه باشند، اما به زندان بدل می‌شوند.

ازدواج زودهنگام، محرومیت از تحصیل و فشار عرفی برای «تحمل» نیز این چرخه را تشدید می‌کند. در بسیاری از پرونده‌ها، زن نه پشتوانه خانوادگی دارد و نه حمایت اجتماعی مؤثر. وقتی زن خود را بی‌پناه می‌بیند، آزارگر جسورتر می‌شود و خشونت را تکرار می‌کند؛ گاه تا مرز حذف فیزیکی. دردناک‌تر آنجاست که قربانی از لحظات به‌ظاهر آرام در کنار آزارگر هم سخن می‌گوید؛ نشانه‌ای از عادت به زیست در تهدید دائمی، زیستی که معیارهای امنیت را به‌کلی دگرگون کرده است.

با این حال، تجربه حرفه‌ای من نشان می‌دهد که آگاهی، می‌تواند آغاز نجات باشد. زنانی که با حقوق انسانی و فردی خود آشنا می‌شوند، وقتی نام خشونت را می‌شناسند و می‌فهمند آنچه بر آن‌ها رفته «طبیعی» یا «قابل تحمل» نیست، توان تصمیم‌گیری پیدا می‌کنند. نقش زنان آگاه و حمایت‌گر، مشاوران حقوقی و روان‌شناسان، و حتی یک جمله همدلانه، گاه مسیر یک زندگی را تغییر می‌دهد.

من به‌عنوان یک زن وکیل، باور دارم که خشونت خانگی مسئله‌ای خصوصی نیست. این پدیده نقض آشکار کرامت انسانی است و مسئولیت مواجهه با آن، تنها بر دوش قربانی نیست. قانون‌گذار، دستگاه قضایی، نهادهای حمایتی و جامعه مدنی باید هم‌زمان و مسئولانه وارد عمل شوند. تصویب قانون جامع حمایت از زنان در برابر خشونت، جرم‌انگاری صریح انواع خشونت خانگی، ایجاد سازوکارهای حمایت فوری، گسترش پناهگاه‌های امن و تقویت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد، حداقل گام‌هایی است که می‌تواند از تکرار این روایت‌های تلخ جلوگیری کند. سکوت در برابر خشونت، بی‌طرفی نیست؛ بازتولید همان خشونت است.