شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۴۹۹

شماره پرونده : ۱۴۰۴-۲۵-۴۹۹ک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

استعلام :

دادورزی: در پرونده‌هایی که به خواسته ابطال سند رسمی مالکیت و یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مطرح می‌شود، چنانچه ملک در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) یا به طور کلی توسط مراجع قضایی به عنوان تأمین (وثیقه) توقیف شده باشد، چه اشخاصی (شکات پرونده‌ای که در آن مال به عنوان وثیقه معرفی شده است، شعبه رسیدگی‌کننده؛ اعم از دادسرا و یا دادگاه محل و یا شخص متهم)، باید به عنوان ذی‌نفع در دادرسی به عنوان اصحاب دعوا حضور و مداخله داشته باشند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، در صورتی که ملک مربوطه در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، تا زمانی که از ملک رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد ۵۶ و۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابل استماع نیست. در فرض سوال، چنانچه توقیف ملک از سوی اداره ثبت اسناد و املاک باشد، خریدار می‌تواند دعوای توقف و ابطال اجراییه ثبتی به لحاظ معامله مقدم خود را اقامه کند و در صورتی که توقیف از سوی مرجع قضایی باشد، خریدار می‌تواند وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در مرجع مذکور دعوای اعتراض ثالث اجرایی اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملک نسبت به رفع توقیف اقدام کند؛ همچنین با عنایت به ملاک ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در فرضی که شخصی به استناد مبایعه‌نامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، طرف دعوا می‌باشند.