شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۵۸۰

شماره پرونده : ۱۴۰۴-۶۶-۵۸۰ع

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۰۵

استعلام :

۱- الف- رأی صادره توسط کمیسیون موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر محکومیت به پرداخت جریمه چگونه اجرا می‌شود؟ ۲- چنانچه محکوم‌علیه پس از ابلاغ رأی قطعی کمیسیون، حاضر به اجرای رأی و یا پرداخت جریمه به مرجع صدور پروانه (حسب مورد دهیاری، بخشداری و یا سازمان همیاری‌ها) نباشد، جریمه توسط مرجع صدور پروانه چگونه وصول می‌شود؟ ۳- آیا توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه امکانپذیر است؟ ۴- آیا می‌توان برای اجرای حکم یا صدور دستور توقیف حساب، به دادستان یا دادگستری محل مراجعه کرد؟ ۵- آیا مرجع صدور پروانه برای وصول مطالبات خود، باید دعوای حقوقی مطرح کند؟ ب- ۱- آرای قطعی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ پایتخت (آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران) مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی چگونه اجرا می‌شود؟ ۲- آیا اجرای این آراء نیز به مانند اجرای آراء کمیسیون موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ ۳- آیا توقیف حساب شهرداری توسط محکوم‌له امکانپذیر است؟ ۴- در صورت مثبت بودن پاسخ، چه مرجعی باید دستور توقیف حساب شهرداری را صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف- ۱، ۲، ۳ و ۴- با توجه به اینکه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی غیر زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها بر عهده کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون الحاق یک بند و۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۲ است و مقر این کمیسیون در استانداری‌هاست، اجرای آراء کمیسیون نیز بر عهده استانداری است که از طریق فرمانداری، بخشداری و دهیاری که زیر‌مجموعه استانداری‌ها و به همین اعتبار، زیر‌مجموعه وزارت کشور هستند، با همکاری نیروی انتظامی (بند ۱۷ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی) صورت می‌گیرد و در صورتی که متخلف به پرداخت جریمه محکوم شود، اجرای رأی به شرح یاد‌شده و مطابق عمومات قانونی خواهد بود و با توجه به اینکه مقرره خاصی مبنی بر اجرای آرای مزبور از سوی اجرای احکام دادگستری وضع نشده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و دادستان و دیگر مقامات قضایی تکلیفی در این خصوص ندارند. ۵- صدور پروانه احداث بنا مستلزم پرداخت عوارض قانونی آن است و مرجع صدور پروانه نیازمند طرح دادخواست حقوقی نمی‌باشد. ب- ۱، ۲، ۳ و ۴- از آنجا که قانونگذار در آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت (آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران) مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصـلاحات بعدی به شـهرداری‌های مراکز اسـتان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰) در خصوص اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آن توسط اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت مقرره‌ای وضع نکرده است، بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت اختیار و تکلیفی در این خصوص ندارند و به سبب سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رأی باید آن را وفق عمومات قانونی حاکم بر وظایف مرجع ذیربط اجرا کند؛ ترتیب و نحوه وصول مطالبات از شهرداری‌ها نیز مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ است.