شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۴۵۷

شماره پرونده : ۱۴۰۴-۸۲-۴۵۷ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۰۵

استعلام :

در وقفنامه‌ای قید شده که تولیت ابتدا با واقف، سپس برای اکبر اولاد ذکور بطنی دختر واقف (اولاد صلبی داماد واقف) سپس برای اکبر اولاد ذکور ایشان؛ نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن، با رعایت طبقه مقدم می‌باشد؛ به موجب این وقفنامه، ابتدا واقف تولیت موقوفه را به عنوان متولی نخست به عهده گرفته و بعد از فوت وی اکبر اولاد ذکور بطنی دختر واقف (صلبی داماد واقف) متولی دوم شده است؛ این متولی دارای سه برادر کوچکتر از خود و همچنین خود وی دارای دو پسر می‌باشد. در چنین فرضی با فوت متولی دوم که فرزند واقف (متولی نخست) می‌باشد، آیا تولیت به برادر بعدی متولی دوم می‌رسد یا به پسر متولی دوم؟ توضیح آنکه، در این خصوص حداقل دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی معتقدند مفاد رأی وحدت رویه شماره ۱۳۴۲ مورخ ۱۳۴۲/۱۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی حاکم است که در وقفنامه «صرفاً» عبارت «نسلاً بعد نسل» آمده باشد و در مواردی که عبارت «نسلاً بعد نسل» دارای قید اضافه «اکبر اولاد» است، مجری نخواهد بود و آوردن قید «اکبر اولاد» به عبارت «نسلاً بعد نسل» دلالت بر این دارد که واقف قصد داشته است تولیت در نسل‌‌های متوالی جریان یابد و نه آنکه تا آخر نسل اول ادامه یابد و سپس نوبت به نسل دوم برسد؛ بر این اساس، در فرض سؤال، با توجه به قید «اکبر اولاد» در هر نسل، یک متولی مصداق خواهد داشت و پس از فوت وی، تولیت به اکبر اولاد ذکور متولی متوفی خواهد رسید و نه به برادر بعدی وی. دیدگاه دوم آن است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۳۴۲ مورخ ۱۳۴۲/۱۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تولیت به برادر متولی متوفی می‌رسد و نه اکبر اولاد ذکور متولی متوفی. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرضی که در وقفنامه قید شده باشد که تولیت ابتدا با واقف، سپس برای اکبر اولاد ذکور بطنی دختر واقف و پس از آن برای اکبر اولاد ذکور ایشان نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن با رعایت طبقه مقدم می‌باشد، از آنجا که بر اساس اراده واقف،‌ ترتیب تولیت به‌گونه‌ای تعیین شده است که پس از هر متولی، اکبر اولاد ذکور وی سمت تولیت را بر عهده بگیرد؛ در نتیجه، با فوت هر متولی با وجود برادران دیگر از متولی قبلی، تولیت بر اساس استنباط عرفی از اراده واقف، ‌به اکبر اولاد ذکور متولی متوفی می‌رسد و نه به برادران دیگر متولی قبلی؛ زیرا، وفق ماده ۲۲۴ قانون مدنی، الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و در فرض سؤال، حتی با فوت اکبر اولاد ذکور، عرفاً این عنوان بر برادران دیگر صدق نمی‌کند و چنین فرضی متفاوت از حکم مندرج در رأی وحدت رویه شماره ۳۵۶۱ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که ناظر بر ترتیب تولیت در فرضی است که در وقفنامه «نسلاً بعد نسل» به عنوان متولی تعیین شده است و به همین سبب و به موجب این رأی وحدت رویه تا زمانی که حتی یک نفر از نسل مقدم وجود داشته باشد،‌ نوبت به نسل بعدی نمی‌رسد. با این حال و با وجود مراتب فوق‌الذکر، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.