شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۶۶۲

شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۶۶۲

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۱۸

استعلام :

چنانچه دادگاه معامله را فرار از ادای دین تشخیص دهد و حکم بر بطلان معامله و ابطال اسناد رسمی مرتبط با آن معامله صادر کند و پس از قطعیت حکم، محکوم‌علیه (مالک سابق) ملک موضوع دعوا را به موجب سند رسمی به شخص ثالث منتقل کند، آیا دادگاه صادرکننده رأی بدون نیاز به طرح دعوای جدید می‌تواند اسناد رسمی بعدی را نیز ابطال کند و آثار رأی بطلان معامله نخست را به اسناد بعدی تسری دهد و یا آنکه ابطال این اسناد مستلزم طرح دعوای جدید از سوی ذی‌نفع علیه منتقل‌الیه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، چنانچه معامله با قصد واقعی طرفین بر انتقال و توأم با انگیزه فرار از ادای دین انجام گرفته باشد، معامله صحیح است؛ اما اگر معامله به قصد فرار از ادای دین و به نحو صوری منعقد شود، به دلالت مواد ۲۱۸ و ۱۹۵ قانون مدنی، معامله به سبب فقدان قصد باطل است. ثانیاً، صرف نظر از بند پیش‌گفته، در فرض سؤال که در خصوص معامله به قصد فرار از ادای دین، پس از صدور حکم بر ابطال سند رسمی و قطعیت آن و پیش از اجرای آن، محکوم‌علیه ملک را به شخص ثالث انتقال داده است، از آنجا که سند در دفتر املاک به نام محکوم‌علیه نیست، اجرای حکم وفق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ابطال سند وفق ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی امکان‌پذیر نیست و محکوم‌له باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل‌الیه یادشده اقامه و برای جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه، با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال ملک، مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.