دادورزی: راضیه عقیلی‌مهر؛ سفر استانی رئیس قوه قضاییه به همراه هیئت عالی قضایی در ۱ بهمن ماه ۱۴۰۴ به بوشهر را می‌توان یکی از نمونه‌های مهم پیوند میان سیاست‌های قضایی، توسعه منطقه‌ای و مطالبات مدیریتی استان‌ها دانست. این سفر، علاوه بر تمرکز بر حل مسائل حقوقی و ثبتی، بستری برای طرح دغدغه‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی استان بوشهر نیز فراهم کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد حل مشکلات حقوقی در استان‌های راهبردی، مستقیماً با روند توسعه اقتصادی و افزایش سرمایه اجتماعی گره خورده است.

استان بوشهر به‌واسطه جایگاه راهبردی خود در اقتصاد ملی، سهم قابل توجهی در تولید و صادرات انرژی کشور دارد. به گفته استاندار بوشهر، این استان با وجود دارا بودن تنها یک و نیم درصد جمعیت کشور، حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. همچنین تمرکز ۷۰ درصد منابع گاز و نفت سنگین کشور و انجام بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت خام از طریق این استان، بوشهر را به یکی از کانون‌های حیاتی اقتصاد ایران تبدیل کرده است. افزون بر این، بیش از ۶۲ درصد صادرات محصولات پتروشیمی کشور نیز از مناطق صنعتی جنوب این استان صورت می‌گیرد.

با وجود این ظرفیت‌های اقتصادی، مدیران استانی همواره نسبت به عدم بهره‌مندی متوازن مردم استان از منافع این صنایع، ضعف در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های نفتی و پتروشیمی و همچنین محدود بودن فرصت‌های اشتغال نیروهای بومی انتقاداتی را مطرح کرده‌اند. بنابراین، سفر رئیس قوه قضاییه را می‌توان فرصتی برای بازتعریف نقش دستگاه‌های نظارتی و قضایی در ایجاد توازن میان توسعه ملی و عدالت منطقه‌ای دانست.

این چهارمین سفر محسنی اژه‌ای به استان بوشهر ظرف سه سال گذشته بوده است. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این سفر، حل مشکلات اسناد مالکیت در مناطق مختلف استان بود. تعیین تکلیف اسناد ۱۶ هزار هکتار از اراضی منطقه ویژه پارس جنوبی در شهرستان عسلویه از منطقه شهر کنگان تا جزیره شیرینو و روستا‌های مربوطه که نزدیک به سه دهه بلاتکلیف مانده بود، اقدامی مهم در تثبیت حقوق مالکیت و جلوگیری از فسادهای احتمالی همچون زمین‌خواری محسوب می‌شود. همچنین صدور ۲۷۷ فقره سند مالکیت به نمایندگی از دولت برای صنایع پتروشیمی منطقه، به وزارت نفت تحویل داده شد که این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت اقتصادی، می‌تواند دسترسی این واحدها به تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری‌های جدید را تسهیل کند.

در حوزه مسکن نیز ثبت بیش از ۳۲ هزار هکتار زمین در قالب نهضت ملی مسکن و حل مشکلات ثبتی ۱۷۰۰ خانواده روستاهای مال‌قائد و مال‌خلیفه استان بوشهر، پس از سالیان متمادی، نشان‌دهنده تأثیر مستقیم ورود دستگاه قضایی در بهبود وضعیت معیشتی مردم است. تعیین تکلیف اسناد املاک مسکونی شهرستان دیر که ۷۰۰ خانواده را در برمی‌گیرد و بیش از یک قرن بلاتکلیف و بدون سند مانده بود و همچنین حل مشکل اسناد مالکیت در روستاهای مختلف استان (حل مشکل اسناد مالکیت اهالی روستای بیدخون پس از ۳۲ سال)، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تثبیت سکونت، جلوگیری از مهاجرت و افزایش امنیت اقتصادی خانوارها کمک کند.

ورود دستگاه قضایی به پرونده تصرف مراتع و تخریب جنگل در منطقه شبانکاره(روستای محمد جمالی منطقه شبانکاره)، نمونه‌ای از ایفای نقش فعال قوه قضاییه در صیانت از منابع طبیعی و حقوق عمومی است. این اقدام نه‌تنها مانع ادامه فعالیت‌های غیرقانونی شد، بلکه روند بازگشت اکوسیستم منطقه را نیز تسهیل کرده است. چنین رویکردی در شرایطی که توسعه صنعتی گاه موجب فشار بر محیط زیست می‌شود، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند به ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و حفظ منابع طبیعی کمک کند.

گفتنی است مسئولین معدن شبانکاره، حدوداً ۱۵ سال اقدام به تصرف عدوانی ۸۰ هکتار از مراتع و برداشت غیر قانونی شن و ماسه و تخریب کامل جنگل روستای محمدجمالی شهر شبانکاره کرده بودند. این مسئله موجب مهاجرت ساکنان روستا به مناطق دیگر و تغییر اکوسیستم منطقه گردیده بود. وضعیت منطقه در حال برگشت به وضع قبل است.

در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر، ۶۱۵ میلیارد تومان برای تجهیز و توسعه زیرساخت‌های قضایی استان اختصاص یافت که نشانه‌ای از تلاش برای افزایش کارآمدی نظام قضایی در بوشهر است. همچنین انجام ملاقات‌های مردمی گسترده و رسیدگی به صدها درخواست، بیانگر رویکرد مردمی دستگاه قضا در افزایش دسترسی شهروندان به عدالت است.

گفتنی است در جریان این سفر قاضی القضات به بوشهر ۱۵۰ ملاقات مردمی توسط مسئولان قضایی و وصول ۷۶۸ نامه و درخواست، انجام شد.

در حوزه عدالت کیفری نیز جلب رضایت اولیای دم در ده‌ها پرونده قصاص، آزادی زندانیان با کمک خیرین و حمایت از خانواده زندانیان، نشان‌دهنده توجه به ابعاد انسانی و اجتماعی عدالت قضایی است.مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر از ۷۸ مورد رضایت اولیای دم در پرونده‌های قصاص استان بوشهر طی سه سال گذشته خبر داده است.

همچنین تکمیل پروژه زندان گناوه نیز می‌تواند به بهبود شرایط نگهداری زندانیان و اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی کمک کند.

گزارش مدیران اقتصادی استان نشان می‌دهد که یکی از مشکلات اصلی بوشهر، پیچیدگی‌های اداری، فرایند طولانی تخصیص ارز و برخی مقررات متناقض در حوزه تجارت است که موجب رسوب کالا در بنادر و گمرکات شده است. از سوی دیگر، آمارهای ارائه شده درباره رشد اعطای تسهیلات بانکی و افزایش صدور مجوزهای کسب‌وکار، بیانگر تلاش برای بهبود فضای اقتصادی استان است. ورود دستگاه قضایی به این حوزه‌ها می‌تواند به کاهش بوروکراسی و تسریع فرآیندهای اقتصادی کمک کند.

تأکید رئیس قوه قضاییه بر اجماع مدیران استانی برای حل مشکلات و تفویض اختیارات به رئیس کل دادگستری استان، نشان‌دهنده رویکرد تمرکززدایی و اعتماد به ظرفیت‌های محلی است. این سیاست در صورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند روند تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌ها را تسریع کند.

مدیران استان بوشهر معتقدند چنین سفرهایی می‌تواند موجب تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش انسجام میان مردم و مسئولان شود. تحقق وعده‌های سفرهای قبلی و پیگیری مصوبات، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی به نظام حکمرانی دارد. در شرایطی که اعتماد اجتماعی یکی از سرمایه‌های مهم توسعه محسوب می‌شود، استمرار این روند می‌تواند اثرات بلندمدتی در بهبود مشارکت مردمی داشته باشد.

سفر رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر را می‌توان فراتر از یک سفر نظارتی ارزیابی کرد. این سفر نشان داد که حل مسائل حقوقی و ثبتی می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و افزایش اعتماد عمومی ایفا کند. با این حال، تحقق کامل اهداف این سفر مستلزم تداوم نظارت بر اجرای مصوبات، ارتقای شفافیت عملکرد صنایع بزرگ، تقویت اشتغال نیروهای بومی و اصلاح فرآیندهای اداری و اقتصادی است. در صورت تحقق این موارد، بوشهر می‌تواند علاوه بر ایفای نقش راهبردی در اقتصاد ملی، به الگویی موفق از توسعه متوازن منطقه‌ای تبدیل شود.