مطابق مواد ۳۰ و ۶۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، برای احراز عنوان «ضابط دادگستری»، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن و فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی، زیر نظر مرجع قضایی مربوط، «تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری» با توجه به ضمانت اجرای مقرر در ذیل ماده ۳۰ قانون مذکور موضوعیت داشته و امری ضروری است. در تحقق جرایم مذکور در مواد ۵۸۳ و ۶۹۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ ضابط دادگستری بودن یا نبودن مرتکب، فاقد موضوعیت است.

آیا در دادخواست‌های صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی طلاق توافقی، زوجین می‌توانند توافق کنند که پرداخت نفقه فرزند مشترک بر عهده زوجه‎ ای باشد که طفل تحت حضانت وی قرار می‌گیرد و در مقابل زوج حق ملاقات فرزند مشترک را از خود ساقط کند؟ 
اولا برابر ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده…» حکم یادشده در خصوص نفقه فرزندان نیز مجراست. بنابراین چنانچه مقصود زوجین فرض سؤال از توافق مبنی بر پرداخت نفقه فرزند توسط مادر، آن باشد که مادر با تأمین نیازهای معیشتی کودک موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد، منعی برای پذیرش آن نیست و تفسیر قرارداد که با لحاظ اصل صحت قراردادها به عمل می‌آید، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. ثانیا هر کدام از والدین می‌توانند نوعاً از حق ملاقات خود با فرزندشان صرف‌نظر کنند؛ اما اسقاط کلی این حق موجب ممنوعیت و محرومیت بعدی از ملاقات نمی‌تواند باشد و در صورتی که فرزند مشترک به ملاقات با هر یک از والدین که حق ملاقات خود را اسقاط کرده، نیاز قطعی داشته باشد، دادگاه با توجه به مصلحت طفل و لحاظ مواد ۴۱ و ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی و ملاک ماده ۱۱۷۳ (اصلاحی ۷۶ قانون مدنی)، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

مطابق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مهلت مراجعه ذی‎نفع به دادگاه صالح و تقدیم گواهی آن یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه است. در صورتی که ذی‎نفع متهم پرونده باشد و شاکی به قرار صادره اعتراض کند و دادگاه اعتراض وی را وارد تشخیص داده و قرار صادره را نقض کند، هزینه بیهوده ‎ای که بعضا قابل ملاحظه نیز است به لحاظ تقدیم دادخواست حقوقی بر ذی‎نفع تحمیل می‎ شود. برای جلوگیری از این معضل چه تدبیری باید اندیشید؟
مستنبط از تبصره یک ماده ۲۱ و صدر ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بند الف ماده ۲۷۰ از قانون موصوف، چنانچه نسبت به قرار اناطه اعتراض شود، مهلت یک ماهه مذکور در ماده ۲۱ قانون مارالذکر، از تاریخ ابلاغ رای صادره مبنی بر تایید قرار اناطه شروع می‌شود.