محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری

دادورزی: هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه ی انسان ها را کشته است(آیه۳۲سوره مائده) از قتل رومینا تا قتل بابک خرمدین، چند بار جامعه ی ایرانی به قتلگاه رفته است؟ آیا صدای زنگ خطر انحطاط اخلاقی خانواده ها را می شنوید؟

ژوزه ساراماگو نویسنده ی پرتغالی در رمان کوری، جامعه ی وحشتناکی را به تصویر می کشد که حتی تصور وجود ما به ازاء واقعی آن، روح و روان هر انسانی را آزرده خاطر می کند. جامعه ای که در آن هیچ نشانه ای از عطوفت و مهربانی به عنوان شاخصه های ابتدایی جامعه ی انسانی دیده نمی شود. افراد جامعه برای زنده ماندن و تامین نیازهای حیوانی خویش از عهده هر کاری به راحتی بر می آیند. غالب اشخاصی که این رمان را خوانده اند حتما با خوانش آخرین جمله ی رمان با نگاه تردید جهان پیرامون خویش را برای لحظه ای نظاره کرده، آبی بر سر و صورت زده تا تصورات دهشتناک رمان از ایشان دور شود!

در یک جامعه ی سالم بروز و ظهور جنایت به عنوان شدیدترین نوع از جرایم در قالب استثنائات تعریف شده است. جرم شناسی آماری با تناسب های قابل توجهی نسبت وقوع جنایات را به سایر جرایم مانند جرایم مالی و…ناچیز می داند.

پایین بودن آمار جنایات در قیاس با سایر جرایم را می توان به علل و عوامل متنوعی نسبت داد. اما عمده ترین علت این موضوع را به خصوصیات درونی و ذاتی انسان ربط داده است. غالب جرم شناسان بر این باورند که ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی انسان، برگرفته از اختلالات اخلاقی ـ روانی است و بعضا با حادثه ای ترکیب شده است که منجر به وقوع قتل و کشتن یک انسان می شود. تحلیل شخصیتی متهمین اینگونه جرایم نیز موید این ادعاست که ارتکاب قتل جز درموارد نادر بدون برنامه ریزی قبلی، بیشتر ناشی از حوادث غیر قابل پیشگیری و پیش بینی رخ می دهد و لذا لازم است حاکمان جامعه با اتخاذ تدابیر تربیتی ـ آموزشی مناسب وقوع چنین حوادثی را به حداقل رسانده با برنامه های مدون آموزشی به کمک افراد جامعه آمده تا بتوانند در مواجه با موقعیت هایی که غالبا منتج به جنایت می شود، خودکنترلی داشته باشند و از فضا و محیط ارتکاب بزه دور شوند.

با این وصف وقوع حتی یک جنایت در جامعه نیازمند بررسی و تحلیل مبتنی بر داده های جرم شناسانه و دیگر مسائل مرتبط بوده است از این رو لازم است علل و عوامل وقوع چنین جرایمی با توجه به تبعات اجتماعی،روانی و… بررسی شود.

با نگاهی گذرا به اخبار حوادث ایران این نتیجه حادث می شود که وقوع جنایت خاصه وقوع قتل های درون خانوادگی اعم از ناموس کشی، فرزند کشی و…رو به فزونی است که تحلیل چرایی افزایش جنایات در هر جامعه ای تکلیفی است بر ارگان ها و سازمان های حاکمیتی و نهادهای مدنی مرتبط با دولت به معنای عام آن.

چندی پیش معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خبر از اصلاح ماده۶۱۲قانون مجازات اسلامی با محوریت تشدید مجازات پدران قاتل و اعمال محدودیت هایی علیه چنین پدرانی را توئیت فرمودند. تقارن زمانی وقوع قتل بابک خرمدین به دست والدین کهنسالش با خبر مورد اشاره را شاید بتوان بهترین نشانه بر ضرورت اتخاذ راهکاری موثر در پیشگیری از وقوع چنین حوادث تلخی دانست.

مسئله و معضل فرزندکشی و برخورد قانون با چنین واقعه ای همواره محل نقد منتقدان به وضعیت حقوقی موجود و سبب چالش های فراوانی از سوی اصحاب رسانه بوده است. با هر حادثه ای که پدری فرزند خویش را به قتلگاه می فرستاد فارغ از دلیل و علت وقوع چنین رفتار مجرمانه ای این پرسش مطرح می شود که فلسفه وجودی انشاء قانون عدم قصاص پدر در قتل فرزند چیست؟ نظر به منابع فقهی ـ شرعی که شالوده و اساس تدوین قوانین کیفری خاصه در بحث جنایات(جرایم علیه تمامیت جسمانی=ضرب و جرح و قتل)است، مجادله و مباحثه فراوانی در توجیه شرعی چنین قاعده ای و شناسایی فلسفه وجودی تشریع قاعده عدم قصاص پدر بر فرض قتل فرزند در محافل حقوقی و حوزوی مطرح بوده و هست.

نقد و ایرادات وارده بر چنین قانونی که از آن به مجوز فرزند کشی یاد می کنند به حدی گسترده و چالش زا بود که بعضا از لزوم صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه در مواجه با حوادثی که نظم عمومی جامعه را هدف گرفته یاد می کردند.

سیاست جنایی حاکم بر وضع مقررات کیفری در هر جامعه ای خاصه جوامعی که مقررات آن از مذهب وام گرفته بر این نظریه استوار است که تغییر بنیادین یک قاعده مستلزم گذشت زمان و تغییر تدریجی مقررات در کنار پیش بینی راهکارهای پیشگیرانه است که از جمله این راهکارها می توان به تشدید کیفر و مجازات مقرره برای مقابله با پدیده مورد نظر اشاره کرد.

بنا بر همین تئوری است که اخیرا هیات دولت طی لایحه ای پیشنهاد تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را به همراه اعمال محرومیت های در اصلاح ماده۶۱۲قانون مجازات اسلامی مطرح کرده است.

اما.اینکه تغییرات ایجاد شده در راستای تشدید مجازات پدران قاتل تا چه میزان منطبق بر اهداف مجازات هاست موضوعی است که می بایست پس از اجرایی شدن این ماده قانونی اصلاح شده، رصد و ارزیابی شود. اما آنچه که می توان از این اقدام موثر دولت دریافت، توجه به مطالبه گری جامعه در مواجه با چنین حوادثی از سوی اقشار مختلف مردم است که نویدبخش نقش رسانه ها و اهالی قلم در اصلاح مقررات و به روز شدن قوانین را به همراه دارد.

اما به موازات توجه به نقش رسانه ها و خاستگاه قاطبه افراد جامعه تذکر این نکته ضروری است که چه زمانی وقت و فرصت تطبیق و مقایسه آمار جرایم ارتکاب و تحلیل و شناسایی مرتکبین بزه فرا می رسد؟آیا در این چهار دهه ی گذشته، حاکمیت توانسته است در قالب طرح پژوهشی ـ عملیاتی پرده از علل و عوامل وقوع بزه کنار زده، رک و راست به چرایی وقوع چنین جنایاتی آن هم در جامعه ای که متصف به جامعه ی دینی است  پاسخی منطقی، مبتنی بر اصول دهد؟

برای یک مرتبه هم که شده لازم است آمار وقوع جنایات خانوادگی در فاصله ی زمانی قتل رومینا توسط پدرش تا زمان قتل بابک خرمدین از مراجع ذیربط مطالبه شود. بلکه صدای زنگ خطری که مدت هاست به صدا درآمده شنیده شود که جامعه ی ایرانی به شدت نیازمند اصلاح ساختار تربیتی ـ آموزشی است شاید متولیان فرهنگی جامعه تکانی به خود داده و دست به کار شوند و برای نجات جامعه از یک انحطاط اخلاقی نسخه ای بپیچند!شاید فردا دیر شود.