اولا، در خصوص بندهای ۴ و ۵ مواد ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، آیا صرفا در صورت ارتکاب جرم مذکور در همان بندها مرتکب مشمول مقررات مربوط به تکرار جرم خواهد شد یا آنکه صرف اینکه جرم ارتکابی از نوع جرایم مربوط به مواد مخدر […]
اولا، در خصوص بندهای ۴ و ۵ مواد ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، آیا صرفا در صورت ارتکاب جرم مذکور در همان بندها مرتکب مشمول مقررات مربوط به تکرار جرم خواهد شد یا آنکه صرف اینکه جرم ارتکابی از نوع جرایم مربوط به مواد مخدر باشد جهت تحقق تکرار جرم و اعمال مقررات مربوط به تکرار جرم کفایت می کند و میزان مواد، موثر در مقام نیست؟ ثانیا، در خصوص بندهای یک، ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ قانون مذکور و بندهای یک تا ۵ ماده ۸ همان قانون، برای اعمال مقررات تکرار جرم، آیا صرف تکرار جرم صرفنظر از انطباق یا عدم انطباق بزه ارتکابی یا بزه موضوع محکومیت قبلی، چه در جرایم موضوع بندهای ۴ و ۵ و نیز در جرایم موضوع بندهای یک تا ۵ ماده ۸ آن قانون کفایت می کند یا اینکه برای اعمال مقررات تکرار جرم، ضرورتا باید مقوله مواد کشف شده و فعل، منطبق با همان بندی باشد که قبلا متهم بر اساس آن محکومیت قطعی حاصل کرده است؟
ثانیا با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۷۷۶ مورخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور، برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبان جرایم موضوع بندهای یک تا ۵ ماده ۸ این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و متفاوت بودن رفتارهای مجرمانه موضوع ماده ۸ (از حیث رکن مادی جرم) در تحقق تکرار موضوع ناظر به فرض سوال بی تاثیر است.
حکم فروش تراکم توسط شهرداری کدام است؟ صحت، بطلان یا عدم نفوذ؟ در فرض صحت فروش تراکم توسط شهرداری، آیا فروش تراکم منحصرا نسبت به پلاک ثبتی خاص و معینی صحیح است؟ یا آنکه فروش تراکم به صورت سیار یعنی تراکمی که اختصاص به پلاک ثبتنی خاص ندارد نیز صحیح است؟
فروش و واگذاری تراکم با لحاظ بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله رعایت مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱ فاقد منع قانونی است.
با توجه به اطلاق «تراکم» در بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب سال ۱۳۸۴، فروش و واگذاری آن به صورت سیار یا ثابت تابع قوانین و مقررات مربوطه است.
Thursday, 21 November , 2024