اولا، در خصوص بندهاي 4 و 5 مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن، آیا صرفا در صورت ارتکاب جرم مذکور در همان بندها مرتکب مشمول مقررات مربوط به تکرار جرم خواهد شد یا آنکه صرف اینکه جرم ارتکابی از نوع جرایم مربوط به مواد مخدر […]

اولا، در خصوص بندهاي 4 و 5 مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن، آیا صرفا در صورت ارتکاب جرم مذکور در همان بندها مرتکب مشمول مقررات مربوط به تکرار جرم خواهد شد یا آنکه صرف اینکه جرم ارتکابی از نوع جرایم مربوط به مواد مخدر باشد جهت تحقق تکرار جرم و اعمال مقررات مربوط به تکرار جرم کفایت می‎ کند و میزان مواد، موثر در مقام نیست؟ ثانیا، در خصوص بندهاي یک، 2 و 3 مواد 4 و 5 قانون مذکور و بندهاي یک تا 5 ماده 8 همان قانون، براي اعمال مقررات تکرار جرم، آیا صرف تکرار جرم صرف‎نظر از انطباق یا عدم انطباق بزه ارتکابی یا بزه موضوع محکومیت قبلی، چه در جرایم موضوع بندهاي 4 و 5 و نیز در جرایم موضوع بندهاي یک تا 5 ماده 8 آن قانون کفایت می ‎کند یا اینکه براي اعمال مقررات تکرار جرم، ضرورتا باید مقوله مواد کشف‎ شده و فعل، منطبق با همان بندي باشد که قبلا متهم بر اساس آن محکومیت قطعی حاصل کرده است؟

اولا در اعمال مقررات تکرار موضوع بندهاي 4 و 5 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن، میزان مواد مکشوفه در هر دو نوبت اول و دوم ملاک است؛ یعنی اگر متهم براي نوبت اول مرتکب بزه موضوع بندهاي 4 یا 5 ماده 5 قانون موصوف شد، در صورتی مقررات تکرار موضوع بند 4 یا 5 این قانون در مورد وي اعمال می ‎شود که در مرتبه دوم نیز مرتکب بزه موضوع همان بند از ماده مذکور شود. همچنین با عنایت به صدر ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن، براي تحقق تکرار جرم موضوع صدر ماده موصوف، تکرار هر یک از بندهاي یک، 2 و 3 مواد 4 یا 5 حسب مورد براي تحقق تکرار جرم موضوع «همان ماده» کافی است و متفاوت بودن رفتارهاي مجرمانه (از حیث رکن مادي جرم) موضوع مواد 4 و 5 قانون موصوف در تحقق تکرار جرم موضوع همان ماده بی ‎تاثیر است.
ثانیا با عنایت به راي وحدت ‎رویه شماره 776 مورخ 10 اردیبهشت سال 1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور، براي اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبان جرایم موضوع بندهاي یک تا 5 ماده 8 این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و متفاوت بودن رفتارهاي مجرمانه موضوع ماده 8 (از حیث رکن مادي جرم) در تحقق تکرار موضوع ناظر به فرض سوال بی‎ تاثیر است.

حکم فروش تراکم توسط شهرداري کدام است؟ صحت، بطلان یا عدم نفوذ؟ در فرض صحت فروش تراکم توسط شهرداري، آیا فروش تراکم منحصرا نسبت به پلاك ثبتی خاص و معینی صحیح است؟ یا آنکه فروش تراکم به صورت سیار یعنی تراکمی که اختصاص به پلاك ثبتنی خاص ندارد نیز صحیح است؟
فروش و واگذاري تراکم با لحاظ بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 و رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله رعایت مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري مصوب سال 1351 فاقد منع قانونی است.
با توجه به اطلاق «تراکم» در بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب سال 1384، فروش و واگذاري آن به صورت سیار یا ثابت تابع قوانین و مقررات مربوطه است.

روزنامه حمایت