چنانچه به موجب عقد بیع یک باب خانه مسکونی یا یک واحد آپارتمان فروخته شود و پس از بیع کشف شود عرصه موقوفه است، آیا بیع نسبت به عرصه و اعیان هر دو باطل است؟ آیا بیع نسبت به اعیان صحیح است و بیع منحصرا نسبت به عرصه باطل است و خریدار می تواند بیع […]
ثانیا چنانچه در فرض سوال، بایع در عرصه موقوفه دارای حق مکتسب یا حق اولویت باشد و به همین سبب در ملک موقوفه، اعیانی احداث کرده باشد، بدون آنکه قصد وقف این اعیانی را داشته باشد، اعیانی احداثی متعلق به وی است و به موقوفه و موقوف علیهم تعلق ندارد.
همچنین است فرضی که پیش از اقدام به وقف، حقوق مکتسبه ای برای این فرد از حیث احداث اعیانی در ملک ایجاد شده باشد، وقف بعدی عرصه به این حقوق خللی نمی رساند. ثالثا در صورت وجود حق مکتسب برای بایع، چنانچه عقد بیع نسبت به عرصه و اعیان هر دو صورت گرفته باشد، عقد بیع نسبت به عرصه باطل است؛ اما بر فروش اعیانی ایرادی مترتب نیست. در این صورت، خریدار می تواند با استفاده از خیار تبعض صفقه، عقد بیع را فسخ کند یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است (اعیانی)، آن را قبول و با رعایت ماده ۴۴۲ قانون مدنی نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است (عرصه)، ثمن را مسترد کند.
آیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تنها ناظر بر عناوین صدر ماده است؟ آیا به طور کلی تحصیل هر مال از طریق نامشروع جرم است و عبارت «و به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» در ذیل ماده با صدر آن فرق دارد یا این مطلب تفسیر صدر ماده است؟
صدر و ذیل ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دربردارنده احکام متفاوتی مبنی بر جرم‌انگاری تحصیل امتیاز، مال یا وجه از طریق غیرقانونی است و دلیلی وجود ندارد تا اطلاق عبارت «ویا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند» مندرج در ماده یادشده را محدود به مال یا وجهی کرد که متعاقب تحصیل امتیاز یا مجوزهای موضوع صدر ماده یادشده به دست می‌آید. بنا به مراتب فوق، «تحصیل مال یا وجه به طریق نامشروع» جز در مواردی که مشمول عنوان مجرمانه خاصی قرار گیرد، با تحقق شرایط مندرج در ذیل ماده قانونی یادشده، قابلیت تعقیب و مجازات وفق عبارت یادشده را دارد و تشخیص مصداق در هر حال بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
Thursday, 21 November , 2024