بهنام علیمحمدی عضو رسمی کانون وکلای دادگستری و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی اظهار کرد: گاهی اوقات ممکن است قراردادی بسته شود اما دو طرف به تعهدات خود پایبند نباشند. زیرپا گذاشتن تعهد در انتقال سند به نام خریدار از مواردی است که پای بسیاری از افراد را به دادگاه ها باز کرده است.

وی ادامه داد: اگر فروشنده خواسته خریدار مبنی بر انتقال سند را نپذیرد، خریدار می‌تواند با مراجعه به محاکم حقوقی تقاضای انتقال سند رسمی کند و مطابق این تقاضا فروشنده یا فروشندگان طرف دعوا قرار می‌گیرند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه انتقال ملک به شخص ثالث از روش‌هایی است که می‌تواند مالک را با مشکل قانونی برای الزام به تنظیم سند مواجه کند گفت: بهتر است برای جلوگیری از اقدامات غیر قانونی فروشنده و مواجه کردن ملک با مشکلات قانونی،همزمان با دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی از دادگاه حقوقی تقاضای صدور قرار تامین خواسته را داشت تا ملکی که مورد دعوا است پس از طی مراحلی با صدور رای قطعی به نام خریدار منتقل شود.

علی محمدی  ادامه داد: پس از صدور رای اجراییه، مامور اجرا تحت نظر قاضی اجرای احکام مدنی، اقدام به انتقال سند رسمی می کند که این انتقال ممکن است قطعی یا اجرایی باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اگر فروشنده پس از دعوت شدن به تنظیم رسمی در دفترخانه حاضر شود و ذیل سند را امضا کند انتقال قطعی محسوب می شود گفت: در صورتی که فروشنده علی رغم دعوت در دفترخانه رسمی حاضر نشود، مامور اجرای حکم به نمایندگی از فروشنده در دفترخانه حاضر شده و سند را امضا می کند که به این انتقال، انتقال اجرایی می‌گویند.