بانک مرکزی طی نامه‌های متعدد، دریافت چک تضمین در تسهیلات و تعهدات از مشتریان را صرفا برای تسهیلات اعطایی برای طرح ‎های تولیدی، تضمین ایفای تعهدات ارزی، پرداخت مابه‎ التفاوت نرخ ارز و تضمین تسهیلات کارکنان مجاز دانسته که البته حسب ضوابط اعتباری داخلی هر بانک، ممکن است جهت مساعدت به برخی مشتریان که دارای کسر وثایق و تضامین معتبر هستند، حسب درخواست خود آن ها از این طریق مساعدت ‎هایی صورت پذیرد.
با این حال، با توجه به الزامات قانون جدید چک از جمله لزوم ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد، در مواردی که حسب ضوابط ابلاغی دریافت چک تضمین توسط بانک، مجاز شمرده می‌شود، توجه به نکات ذیل الزامی است:
۱- مطابق دستورالعمل اجرایی ماده ۶ قانون چک، علت صدور چک در چک ‎های صادره با مبالغ بیش از ۱۰ میلیارد ریال برای حساب‌های تجاری و بیش از یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی دارای حساب غیرتجاری الزامی بوده و تصریح به تضمینی بودن چک، مانع صدور اجراییه بدون رسیدگی ماهوی موضوع ماده ۳۲ قانون چک (که از مزایای قانون جدید است) خواهد شد. لذا برای حل این مشکل باید چک ‎های دریافتی با مبالغ کمتر از حدنصاب ‎های فوق اخذ شود.

به گزارش کانال حقوق بانکی، در غیر این صورت در صورت عدم بازپرداخت اقساط، باید برای پیگیری وصول مطالبات از سایر طرق قانونی از جمله طرح دعوای حقوقی (به خواسته مطالبه وجه چک) یا اجراییه ثبتی، وجه چک را مطالبه کرد. ۲- همه چک ‎های صادره به عنوان تضمین در وجه بانک باید به استناد ماده ۶ و ۳۱ مکرر قانون چک، دارای تاریخ مشخص بوده و توسط بانک در سامانه صیاد مورد تایید قرار بگیرد. لذا فرض دریافت چک تضمین بدون تاریخ مانند سابق منتفی است؛ بنابراین حسب برخی فاکتورها از جمله نوع جدول زمان‎بندی اقساط در پرونده و …… می‌توان چک تضمین را به تاریخ سررسید بدهی و در صورت وجود اقساط ماهانه، با جمع چند قسط به صورت فصلی یا ۶ ماهه با محاسبه خسارات متعلقه دریافت کرد. (تاریخ انقضای ۳ ساله اعتبار چک براساس مصوبه اخیر مجلس حذف شد.) ۳- ظهرنویسی چک توسط ثالث به منظور تضمین مضاعف، در قانون جدید چک منع نشده و کمافی السابق به قوت خود باقی است؛ به عبارت دیگر موضوع از ممنوعیت نص تبصره یک ماده ۲۱ مکرر، خروج موضوعی دارد  و صرفا ظهرنویسی چک به منظور انتقال، سیستمی شده است.