پایگاه خبری اختبار- یکی از شعب دادگاه کیفری دو ضمن نقض قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال وکیل دادگستری به انجام وکالت اعلام کرد که تعلیق یا منع وکیل از اشتغال به وکالت بدون وجود حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلا، مغایر با قانون است.

گفتنی‌ست پیش‌تر نیز شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو شیراز با استدلال مشابهی قرار منع اشتغال به وکالت را مغایر با اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات دانسته و نقض کرده بود.

متن کامل این دادنامه که روز ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ صادر شده است را در ادامه می‌خوانید.

اتهام‌ها:

اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سوءاستفاده از روابط خصوصی با مأمورین دولتی.
تهیه و تنظیم مدارک برخلاف حقیقت از روی عمد و قصد برای فرار از مالیات.
باسمه‌تعالی

به تاریخ بیست و دوم خردادماه سال یک هزار و چهارصد در وقت فوق‌العاده جلسه شعبه ……………. دادگاه کیفری دو ……………. تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.

گردشکار: پرونده در راستای اعتراض ……………. به قرار نظارت قضایی منع اشتغال به وکالت دادگستری به مدت یک سال صادره از شعبه ……………. بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ……………. به دادگاه ارسال شده است. دادگاه با عنایت به مجموع اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌کند.

رأی دادگاه

در خصوص اعتراض متهم ……………. که وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری ……………. و متهم به ارتکاب بزه‌های کتمان درآمد به قصد فرار مالیاتی و اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی توأم با اخذ مال از شاکی، به قرار نظارت قضایی «منع اشتغال به وکالت دادگستری به مدت یک سال» صادره از شعبه ……………. بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ……………. که علاوه بر قرار وثیقه به مبلغ ……………. میلیارد ریال صادر شده است، با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ کمیسیون‌های مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی مواردی که به افراد اجازه وکالت داده نمی‌شود احصاء شده است و در بندهای ۶ الى ۸ این ماده آمده است: «۶- محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیئت‌مدیره کانون و یا آنکه به‌موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است. ۷- کسانی که به اتهام و ارتکاب جنایت یا جنحه های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند. ۸- اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند و در ماده ۸۷ از آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب آذرماه ۱۳۳۴ وزیر دادگستری با اصلاحات بعدی مقرر گردیده است: «درصورتی‌که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت کیفرخواست صادر شود دادستان باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلا رجوع می‌شود و درصورتی‌که دادگاه دلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر می‌نماید و حکم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود و در مورد محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جنایت مطلقاً در مورد جنحه هایی که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلا ادامه وکالت منافی شئون وکالت است محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون، آگهی و به دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود» و قانون‌گذار برای تعلیق یا محروم کردن وکیل متهم به ارتکاب جنحه های مذکور در بند ۶ ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا شروطی را لازم دانسته است ثانیاً قانون‌گذار در ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مقرر داشته است: «از تاریخ اجرا این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به‌موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی» و کلمه‌ی «هیچ» در این ماده از الفاظ عموم -در کلام منفی- است و شامل همه‌ی وکلا است؛ اعم از وکیلی که مرتکب تخلف یا متهم به ارتکاب جرم نباشد و وکیلی که مرتکب تخلف یا متهم به ارتکاب بزه شده است ثالثاً ماده ۲۴۷ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، عام مؤخر و ماده ۱۷ از لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ کمیسیون‌های مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی درباره‌ی معلق یا ممنوع کردن وکیل، خاص مقدم است و عام مؤخر نمی‌تواند ناسخ خاص مقدم باشد و قانون‌گذار ممنوع و تعلیق کردن وکیل از وکالت دادگستری را جز با احراز شرایط پیش‌گفته و به‌موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی، مجاز ندانسته است لذا دادگاه به استناد تبصره ۲ ماده ۲۴۷ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ضمن قبول اعتراض معترض، قرار مورد اعتراض را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادسرا اعاده می‌کند. این تصمیم دادگاه قطعی است.

دادرس شعبه ……………. دادگاه کیفری دو …………….