داوری در واقع یک دادرسی محرمانه تلقی می‎ شود. اما لازم است که طرفین دعوا در جریان تمامی امور انجام ‎گرفته توسط داور قرار گرفته و امکان اعتراض به تصمیم اتخاذ شده توسط داور را نیز داشته باشند. بنابراین لازم است که رای داور به طرفین ابلاغ شود.
مفهوم ابلاغ رای در داوری در واقع نوعی اطلاع و آگاهی است و ابلاغ به ‎معنای دقیق کلمه که در قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده، نیست. فی‎ الواقع داور می ‎تواند به هر نحوی که صلاح می ‎داند، طرفین دعوا را در جریان امور قرار دهد.
در این ارتباط ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان کرده است: «داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند. ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.»
قواعد ابلاغ رای در داوری به شکل‎ های مختلفی انجام می ‎شود و در ‌واقع، امر ابلاغ در مورد داوری، به عواملی از قبیل زمان رسیدگی داور و بعد از صدور رای نیز مربوط می ‎شود.
نکته قابل توجه این است که داور باید تمهیداتی پیش‎بینی کند تا بتواند شرایط دفاع و استماع اظهارات را برای طرفین در نظر بگیرد و به نحو صحیح تمامی امور را به طرفین ابلاغ کند. چرا که اگر حق دفاع رعایت نشود، رای داور باطل می ‎شود.
مساله دیگری که باید مد نظر قرار گیرد، این است که با توجه به اصل سرعت در داوری و همچنین عدم توانایی داور در استفاده از ماموران ابلاغ، لازم است که در ابتدا حتما طرفین دعوا جهت دفاع از خود، دعوت شوند و همچنین داور مختار است که به هر نحو اطمینان ‎بخشی، امر ابلاغ به اصحاب دعوا را انجام دهد.
داور نمی‎ تواند برای ابلاغ اوراق پرونده و دادخواست، از طریق درج آگهی در روزنامه اقدام کند. اما به طرق دیگر از قبیل تلفن، فکس و … می‎ تواند این اقدام را انجام دهد.شایان ذکر است که داور نمی‎ تواند بدون ملاحظه مدارک و استماع اظهارات طرفین، قضاوت کند. ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است: «طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم کنند. داوران نیز می ‎توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم، جلب‎ نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب کنند.»
همچنین لازم به ذکر است که اگر مدارک ابرازی طرفین، مبهم باشد، داوران باید طرفین را دعوت کرده و اخذ توضیح کنند.
بنابراین اصل مطلع و آگاه کردن از مکان و زمان حضور نزد داور، امری مهم و مسلم است. اما گاهی اوقات نیز ممکن است با وجود تحویل مدارک به داور، ضرورتی به تشکیل جلسه نباشد و همین مقدار برای قضاوت داور کفایت کند.
مساله حائز اهمیت این است که ابلاغ تنها در مورد آگاهی طرفین دعوا ضرورت ندارد. بلکه در مورد داوران نیز در موردی که داوران متعدد باشند، صدق می‌کند. چرا که حق همه ی داوران است که از روند رسیدگی مطلع شوند.
در این ارتباط ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است: «داوران باید از جلسه ‎ای که برای رسیدگی یا مشاوره یا صدور رای تشکیل می‎ شود، مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع کند، رایی که با اکثریت صادر می ‎شود، مناط اعتبار است؛ مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
مراتب نیز باید در برگ رای قید شود. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه ی رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می‎ آید.
تبصره – در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده ‎اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری کند، اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می ‎شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.»
اگر مشخص شود که داور بدون هیچ ‎گونه توجهی به اسناد و مدارک یا بدون شنیدن اظهارات طرفین و اعطای حق دفاع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده، رای صادره قابل ابطال است.

نحوه ابلاغ رای داور
در ارتباط با نحوه ی ابلاغ رای داور، ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب خاصی مقرر کرده است: «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‎بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع ‏کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تسلیم کند.
دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی کرده و رونوشت گواهی ‎شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می ‎کند.»

در مورد رای صادره توسط داور باید نکات ذیل مدنظر قرار گیرد:
رای صادره می ‎بایست قانونی و قابل اجرا باشد. در غیر این صورت، نمی‎ توان رای را ابلاغ کرد.
اگر قواعد ابلاغ رای داور رعایت نشده باشد، این مورد نمی ‎تواند باعث ابطال رای داور شود. اثر ابلاغ نادرست رای این است که مهلت درخواست ابطال نسبت به محکوم ‎علیه داوری شروع نمی ‎شود تا زمانی که رای در آدرس صحیح به او ابلاغ شده یا اینکه علم و اطلاع واقعی محکوم ‎علیه به طرق دیگر حاصل شود.
اگر رای داور علی‎رغم اعلام از طرف محکوم ‎له، به ‎دلیل نداشتن نشانی، ابلاغ نشود، گروهی از علمای حقوق معتقدند که رای قابل اجرا نیست.
اما می‎ توان این‎ گونه بیان کرد که می ‎توان در آخرین مرحله از طریق نشر آگهی در روزنامه، انجام ابلاغ میسر شود. تاریخ شروع مهلت دعوای ابطال، از زمانی محاسبه می ‎شود که محکوم‎ علیه از صدور رای مطلع شده است. نکته مهم این است که او در ابتدا موظف است که ادعای عدم اطلاع خود را ثابت کند.
رای داوری غیابی محسوب نمی ‎شود. چرا که در تمامی موارد بر منتفی شدن سمت داور بعد از صدور رای و پیش‎بینی نشدن حق واخواهی در مورد رای داور، تاکید شده است. چرا که در تمامی موارد در صورت درخواست محکوم ‎علیه در مورد ابطال رای داوری، دادگاه رسیدگی همه ‎جانبه خواهد کرد. در ارتباط با ابلاغ رای داور، قاعده کلی این است که اگر طرفین طریق مشخصی را جهت ابلاغ رای داور تعیین نکرده باشند، ابلاغ از طریق دادگاه به ‎عمل خواهد آمد.
یکی از مسایل مهمی که می‎ بایست مدنظر قرار گیرد، این است که بعد از صدور و اعلام رای داوری، داوران دیگر وظیفه و مسئولیتی نداشته و نمی ‎توانند با اعلام نظری دیگر، از رای صادره عدول کنند. همچنین بعد از صدور رای، تقاضای طرفین مبنی بر اخذ توضیح از داور یا داوران، فاقد وجاهت قانونی است.
داوران در مرحله رسیدگی و صدور رای، مکلف به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند. اما در مورد سایر مراحل، بالاخص ابلاغ رای، مکلف به رعایت مقررات مربوطه هستند که در این ارتباط ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف کرده است. نکته مهم اینکه اگر دعوای مطروحه، در مرحله تجدیدنظرخواهی به داوری ارجاع داده شود، ابلاغ، وظیفه دادگاه تجدیدنظر است، نه دادگاه بدوی.
جهت صدور اجراییه، دادگاه ‎ها مکلفند در ابتدا رای داور را بررسی کنند و چنانچه ظاهر رای، با قوانین و مقررات یکسان نباشد، باید از اجرای رای امتناع کنند. یکی از نکات مهم قابل بررسی، ابلاغ رای داور و رعایت شرایط قرارداد اصلی یا داوری است.
اعتراض به رای داور، مانع توقیف رسیدگی نمی ‎شود و تنها در صورت صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرا، اجرای رای داور متوقف می ‎شود.

منبع: روزنامه حمایت