اولا با عنایت به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، در صورتی که علت تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات، عوامل خارجی (قوه قهریه) باشد، رافع مسئولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه التزام تأخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‎ کننده است. ثانیا صرف معیارهای مندرج در بندهای مذکور دستورالعمل طبقه ‎بندی دارایی ‎های مؤسسات اعتباری مصوب سال ۱۳۸۵ شورای پول و اعتبار نمی‌تواند علت خارجی (قوه قاهره) تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین باشد. در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. تسهیلات‌گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتی که بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه، از تقاضای دستور اجرا خودداری کند، این امر مانع استحقاق بانک برای دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود. مستنبط از ماده ۸ و تبصره‎ های آن از آیین‎ نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‎ ها مصوب سال ۱۳۸۶ هیأت وزیران، در صورتی به اقساط پرداخت‌نشده، جرایم تعلق نمی ‎گیرد که مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد؛ از طرفی ارسال اخطاریه ‎های مقرر در تبصره ماده یادشده، ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد. لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقه ‎گذار نیست.

با توجه به ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، چنانچه زنی جنین خود را با خوردن دارو یا هر وسیله دیگر سقط کند و ولی جنین، پدر یا جد پدری بابت سقط شکایتی نکرده باشند، آیا زن مرتکب جرمی شده است؟
اولا با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و نظر به اینکه مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به عنوان ارکان قانونی جرم سقط جنین با عبارات «هر کس … موجب سقط جنین وی [زن حامله] شود» (ماده ۶۲۲) و «هر کس موجب سقط جنین زن شود» ماده (۶۲۴) دلالت بر این دارد که مرتکب سقط جنین غیر از زن باردار است؛ و همچنین صدر ماده ۶۲۴ قانون یادشده (اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‎کنند …» منصرف از مادر است؛ لذا مجازات سقط جنین مذکور در مواد ۶۲۲، ۶۲۳ و ۶۲۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ قابل تسری به مادر نیست و مادر وفق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال  ۱۳۹۲ و در صورت جمع بودن شرایط می‎تواند به پرداخت دیه محکوم شود. ثانیا دیه از حقوق‎الناس است و با توجه به قسمت دوم ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و نیز ماده ۱۲ همین قانون و همچنین مستند به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بدون مطالبه صاحبان حق (و در فرض استعلام بدون مطالبه دیه جنین توسط پدر از مادر) صدور حکم به پرداخت آن فاقد مجوز قانونی است.