اولا با عنایت به مواد 227 و 229 قانون مدنی، در صورتی که علت تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات، عوامل خارجی (قوه قهریه) باشد، رافع مسئولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه التزام تأخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‎ کننده است. ثانیا صرف معیارهاي مندرج در بندهاي مذکور دستورالعمل طبقه ‎بندي دارایی ‎هاي مؤسسات اعتباري مصوب سال 1385 شوراي پول و اعتبار نمی‌تواند علت خارجی (قوه قاهره) تلقی شود و موجبی براي معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین باشد. در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. تسهیلات‌گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتی که بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه، از تقاضاي دستور اجرا خودداري کند، این امر مانع استحقاق بانک براي دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود. مستنبط از ماده 8 و تبصره‎ هاي آن از آیین‎ نامه نحوه واگذاري دارایی‌هاي غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‎ ها مصوب سال 1386 هیأت وزیران، در صورتی به اقساط پرداخت‌نشده، جرایم تعلق نمی ‎گیرد که مشتري درخواست فروش وثایق را کرده باشد؛ از طرفی ارسال اخطاریه ‎هاي مقرر در تبصره ماده یادشده، ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد. لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتري، ضامن و وثیقه ‎گذار نیست.

با توجه به ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مواد 622 و 623 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، چنانچه زنی جنین خود را با خوردن دارو یا هر وسیله دیگر سقط کند و ولی جنین، پدر یا جد پدري بابت سقط شکایتی نکرده باشند، آیا زن مرتکب جرمی شده است؟
اولا با توجه به اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نظر به اینکه مواد 622 و 623 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به عنوان ارکان قانونی جرم سقط جنین با عبارات «هر کس … موجب سقط جنین وي [زن حامله] شود» (ماده 622) و «هر کس موجب سقط جنین زن شود» ماده (624) دلالت بر این دارد که مرتکب سقط جنین غیر از زن باردار است؛ و همچنین صدر ماده 624 قانون یادشده (اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‎کنند …» منصرف از مادر است؛ لذا مجازات سقط جنین مذکور در مواد 622، 623 و 624 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 قابل تسري به مادر نیست و مادر وفق ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب سال  1392 و در صورت جمع بودن شرایط می‎تواند به پرداخت دیه محکوم شود. ثانیا دیه از حقوق‎الناس است و با توجه به قسمت دوم ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 و نیز ماده 12 همین قانون و همچنین مستند به ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، بدون مطالبه صاحبان حق (و در فرض استعلام بدون مطالبه دیه جنین توسط پدر از مادر) صدور حکم به پرداخت آن فاقد مجوز قانونی است.