بازگشت به نامه شماره ۹۰۱۸/۴/۷۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۴ به شماره ثبت وارده ۱۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲ در رابطه با استعلام دادرس دادگستری شهرستان بابلسر، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره ‎کل به شرح زیر اعلام می‌شود: اولا: منظور از عبارت «مقام قضایی مربوطه» در ماده ۲۱۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹ حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا قاضی صادرکننده اجراییه (در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دستور بازداشت(حبس) محکوم‌علیه موضوع مواد یک و ۲۷ این قانون را صادر کند، اخذ تأمین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجراکننده حکم مدنی است و نه قاضی اجرای احکام کیفری. ثانیا، هرچند در فرض سوال معاون اجرای احکام کیفری به محکوم‌علیه مالی مرخصی داده و از وی تامین (وثیقه) گرفته و دستور ضبط و مزایده وثیقه را نیز داده است، اما با توجه به اینکه برابر مقررات در صورت غیبت زندانی فوق، دستور ضبط وثیقه و شروع عملیات اجرایی و مزایده با قاضی اجراکننده حکم مدنی است، بنابراین، اتخاذ تصمیم راجع به تایید اقدامات انجام‎شده و احراز صحت مزایده یا دستور لغو اقدامات مزبور بر عهده قاضی اجراکننده حکم مدنی است.

آیا دادگاه برابر بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به صرف تقاضای قرار تأمین خواسته با استناد به اسناد تجاری واخواست‎شده مکلف به صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی است یا آن‌ که صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی صرفاً در صورتی امکان دارد که مطابق ماده ۲۹۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ در خصوص اصل خواسته نیز اقامه دعوا شده باشد؟
اولا، ماده ۲۹۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱، با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نافی درخواست تأمین خواسته پیش از طرح دعوا نیست؛ زیرا مقررات این قانون مؤخر بر قانون تجارت و آخرین اراده مقنن در فرض سؤال است. ثانیا، برابر بند «ج» ماده ۱۰۸ یادشده، امکان درخواست تأمین خواسته در مورد سند تجاری واخواست‎شده پیش از طرح دعوا بدون تودیع خسارت احتمالی وجود دارد.