بازگشت به نامه شماره 9018/4/726 مورخ 1398/1/24 به شماره ثبت وارده 102 مورخ 1398/2/2 در رابطه با استعلام دادرس دادگستري شهرستان بابلسر، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره ‎کل به شرح زیر اعلام می‌شود: اولا: منظور از عبارت «مقام قضایی مربوطه» در ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 21/2/1389 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري یا قاضی صادرکننده اجراییه (در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت‌هاي مالی، دستور بازداشت(حبس) محکوم‌علیه موضوع مواد یک و 27 این قانون را صادر کند، اخذ تأمین به منظور اعطاي مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجراکننده حکم مدنی است و نه قاضی اجراي احکام کیفري. ثانیا، هرچند در فرض سوال معاون اجراي احکام کیفري به محکوم‌علیه مالی مرخصی داده و از وي تامین (وثیقه) گرفته و دستور ضبط و مزایده وثیقه را نیز داده است، اما با توجه به اینکه برابر مقررات در صورت غیبت زندانی فوق، دستور ضبط وثیقه و شروع عملیات اجرایی و مزایده با قاضی اجراکننده حکم مدنی است، بنابراین، اتخاذ تصمیم راجع به تایید اقدامات انجام‎شده و احراز صحت مزایده یا دستور لغو اقدامات مزبور بر عهده قاضی اجراکننده حکم مدنی است.

آیا دادگاه برابر بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 به صرف تقاضای قرار تأمین خواسته با استناد به اسناد تجاری واخواست‎شده مکلف به صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی است یا آن‌ که صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی صرفاً در صورتی امکان دارد که مطابق ماده 292 قانون تجارت مصوب سال 1311 در خصوص اصل خواسته نیز اقامه دعوا شده باشد؟
اولا، ماده 292 قانون تجارت مصوب سال 1311، با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 نافی درخواست تأمین خواسته پیش از طرح دعوا نیست؛ زیرا مقررات این قانون مؤخر بر قانون تجارت و آخرین اراده مقنن در فرض سؤال است. ثانیا، برابر بند «ج» ماده 108 یادشده، امکان درخواست تأمین خواسته در مورد سند تجاری واخواست‎شده پیش از طرح دعوا بدون تودیع خسارت احتمالی وجود دارد.