بر اساس اصل برائت، تا قبل از اثبات گناهکاری و صدور حکم قطعی محکومیت، نمی‎ توان آزادی هیچ شهروندی را سلب یا محدود کرد. تا زمانی که پرونده در دادسرا و در مرحله ی تحقیقات مقدماتی قرار دارد، امکان مجازات متهم وجود ندارد. زیرا هنوز گناه کاری او به اثبات نرسیده است.
از سوی دیگر اگر متهم تحت نظارت نباشد، هر لحظه ممکن است از دسترس مراجع قضایی خارج شود و موجبات تضییع حقوق جامعه یا شاکی خصوصی را فراهم آورد. از این رو قانونگذار برای رعایت همزمان حقوق جامعه، شاکی و متهم دو راهکار پیش‎بینی کرده است تا در صورت اثبات بزهکاری متهم و صدور حکم قطعی محکومیت وی، اجرای حکم معطل نشود: نخست، صدور قرار تأمین کیفری مانند وجه التزام، وثیقه، کفالت و… و دیگر، صدور قرار نظارت قضایی.
به گزارش کانال کارشناسان رسمی دادگستری، قرار نظارت قضایی در ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده است. مقامات قضایی دادسرا مانند بازپرس و دادیار یا قاضی دادگاه می‌توانند در کنار صدور قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی را نیز متناسب با جرم ارتکابی برای مدت معین صادر کنند. در واقع، قرارهای نظارت قضایی برای تکمیل قرارهای تأمین صادر می‌شود و تضمین بیشتری را برای در دسترس بودن متهم فراهم می ‎آورد. بنابراین در کنار قرارهای تأمین کیفری، مقام قضایی می‎ تواند اقدام به صدور قرار نظارت قضایی کند.
البته در جرایم کم‎ اهمیت اگر متهم تضمین ‎های لازم را برای جبران خسارات وارده ارائه کرده باشد، مقام قضایی می‎ تواند صرفاً قرار نظارت قضایی صادر کند. منظور از جرایم کم‌اهمیت، جرایمی است که مجازات آن حبس تا ۶ ماه، جزای نقدیِ تا دو میلیون تومان و شلاق تا ۳۰ ضربه باشد.
مقام قضایی می‌تواند یک یا چند مورد از دستورهای زیر را در قالب قرار نظارت قضایی در خصوص متهم صادر کند: متهم را ملزم کند که خود را به صورت نوبه ‎ای به مراکز یا نهادهای تعیین ‎شده معرفی کند؛ متهم را از رانندگی با وسیله نقلیه منع کند؛ متهم را از اشتغال به فعالیت هایی که با جرم ارتکابی مرتبط است، منع کند؛ متهم را از نگهداری سلاح دارای مجوز منع کند. در این صورت سلاح و پروانه مربوط را از او تحویل می ‎گیرند و به یکی از محل‎ های مجاز نگهداری سلاح تحویل می‎ دهند. همچنین متهم را از خروج از کشور منع کند. مدت ممنوع‎ الخروج بودن متهم ۶ ماه است و در صورت لزوم قابل تمدید است.
فرض کنید شخصی که مدیرعامل یک شرکت خصوصی است، مرتکب جرم کلاهبرداری شده و بازپرس پس از انجام تحقیقات لازم، برای وی قرار وثیقه صادر کرده است. حال بازپرس می ‎تواند با صدور قرار نظارت قضایی، او را ممنوع ‏الخروج کند.
آیا می ‎توان به قرار نظارت قضایی اعتراض کرد؟ پاسخ مثبت است؛ چه قرار تأمین کیفری و چه قرار نظارت قضایی، باید به‎ طور مستدل صادر شود و مقام قضایی صادرکننده ی قرار باید در متن قرار توضیح دهد که به چه علت آن را صادر کرده است. برای مثال اگر می ‎خواهد متهم را ممنوع‎ الخروج کند، باید ذکر کند که چرا این قرار را صادر کرده است. اگر در پرونده ‎ای برای شما قرار نظارت قضایی صادر شده باشد، می‎ توانید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این قرار به آن اعتراض کنید. بازپرس یا دادیار صادرکننده ی قرار مکلف است در صورت وصول اعتراض، پرونده را برای رسیدگی به اعتراض، به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، ارسال کند.